صارحوا الناس، قولوا لهم إن الملفات عُلِّقت، أو هي على طريق التعليق لأن لا توافق على إنجازها لغاية اليوم، وإلى أن تُسلِّموا بمبدأ المصارَحة، سنُمهِّد أمامكم الطريق ونأخذ على عاتقنا فتح الملف علَّ هذه الخطوة تُشكِّل بدايةَ ضغطٍ من الرأي العام للبدء (بانتشال حطام الإدارة اللبنانية).
لنبدأ بالملف الأكثر تداولاً وهو الإنتخابات البلدية والإختيارية، كأن هناك (توافقاً ضمنياً) على تأجيلها، فالمتمسكون بـإدخال الإصلاحات على قانونها يُدرِكون سلفاً أن هذه الإصلاحات لن تكون جاهزة في الوقت المناسب والمُتاح، فحتى لو أُقرت الإصلاحات هذا الأسبوع، وهذا أمرٌ مستبعد، فإنها ستسلك الألية التالية:
إحالة مشروع القانون على لجنة الإدارة والعدل النيابية التي بعد درسه تحيله إلى اللجان المشتركة التي بعد درسه تُحيله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للمصادقة عليه.
هذه الآلية، في حدِّها الأدنى، لا شك انها تستغرق أكثر من شهر فنكون أصبحنا في منتصف آذار، أي قبل شهرين من الموعد المحدَّد لهذه الإنتخابات أي في النصف الثاني من أيار، وهي فترة ليست كافية للإعداد لهذه الإنتخابات، عندها تكون المحصَّلة العودة إلى (المربع الأوَّل) أي المناداة بإجراء الإنتخابات وفق القانون الساري المفعول، وهنا ستصدر أصوات تُطالب بإنجاز التعديل حتى لو تأجَّلت الإنتخابات، فيتم ذلك وتتأجل الإنتخابات بحجة (إنجاز الإصلاحات أولاً)!
وما يُقال عن تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية يمكن قوله عن التعيينات الإدارية والأمنية في المراكز الشاغرة، فعلى رغم ان هذا الشغور بلغ نصف هذا الموقع، فإن هذا الواقع لم يسرع المعنيين بهذا الملف من أجل معالجته قبل (إنتشال هيكل الإدارة).
الوضع على المستوى العام كالآتي: فالمسؤولون يتجنبون التصويت على القرارات خشية الإنقسامات، وبديل التصويت هو التوافق على القرارات، ولكن في حال غاب التوافق فإننا نكون أمام مشكلتين: عجزٌ عن التصويت وعجزٌ عن التوافق، والنتيجة الحتمية هي ستاتيكو على كل المستويات.
هناك ثلاثة مستويات للإدارة السياسية: إما معالجة الأزمة وإما إدارة الأزمة وإما العيش تحت رحمة الأزمة مع المحاولة على إدارتها. نترك للرأي العام أن يُحدِّد بنفسه عند أي مستوى تقف الإدارة السياسية في لبنان، مع اننا نعرف عند أي مستوى تقف لكننا لن نقسو كثيراً…
الأنوار