الناصرة – «الحياة»
في تحدٍّ جديد لسورية، بعثت الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) أمس برسالة تؤكد أن إسرائيل، في مقابل إدعائهما برغبتها في المفاوضات السلمية، تمعن في مواصلة احتلال الجولان الذي اعتبرته الكنيست في تشريع خاص قبل ثلاثة عقود جزءاً من إسرائيل.
وصادقت الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية على منح تسهيلات ضريبية خاصة لـ 33 مستوطنة في الجولان السوري المحتل، واستثنى مشروع القرار القرى السورية المحتلة. وتبنت الحكومة بكامل الأحزاب التي تشكلها، الاقتراح الذي قدمه النائب من حزب «كديما» ايلي أفلالو. ونال مشروع القانون تأييد 67 نائباً، بينهم معظم نواب حزب «كديما» المعارض، بينما عارضه 13 نائباً، بينهم زعيمة الحزب تسيبي ليفني التي أكدت أنها تؤيد من حيث المبدأ مضمون القانون، «لكن التوقيت الآن، في ظل أجواء توتر مع سورية، هو توقيت بائس».
وهاجم زعيم حزب «ميرتس» اليساري حاييم اورون مؤيدي مشروع القانون، وقال إن الأخيرين طرحوا القانون اليوم لإحراج حزب «كديما» وإظهاره يسارياً، «لكنكم تقومون بعمل أحمق، على حساب من؟… على ظهر سورية؟. قبل أسبوع سمعنا أحدهم (وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان) يهدد النظام السوري، واليوم تقومون بعمل عديم المسؤولية… ما هذه الحماقة. هل جن جنونكم؟». وهاجم خصوصاً زعيم حزب «العمل» وزير الدفاع ايهود باراك على تأييده وأعضاء الحزب مشروع القانون، متهماً إياه بالادعاء بأنه يمثل اليسار الصهيوني.