رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا، لتدخل دمشق بذلك وللمرة الأولى في خط تماس مباشر مع الغرب، لا بصفتها خصماً أو ملفاً أمنياً، بل كشريك محتمل في معادلة إقليمية جديدة. القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية، الرياض، يُعد امتداداً مباشراً للزلزال الجيوسياسي الذي بدأ في الثامن من ديسمبر العام الماضي، حين بدأت قواعد الاشتباك التقليدية تتهاوى واحدة تلو الأخرى. في جوهره، لا يقتصر القرار على رفع عقوبات اقتصادية وُصفت بأنها الأشد إيلاماً منذ نصف قرن، بل يتجاوز ذلك إلى إعلان مرحلة جيوسياسية مختلفة كلياً. مرحلة تتخطى سياسة المحاور وتمضي نحو إعادة خلق أدوار جديدة وفاعلين جدد في الشرق الأوسط الجديد.
ورغم أن القرار الأميركي جاء بعد مطالبات إقليمية حثيثة من السعودية وقطر وتركيا، فإن صيغته فاجأ حتى أكثر الأطراف الدافعة باتجاهه. هذه المفاجأة تشير على الأرجح إلى أن الخطوة لا تتعلق فقط بإتاحة فرصة للتعافي والسلام في سوريا بعد سنوات الحرب، بل تتصل مباشرة بعقلية إدارة ترامب التي وضعت مبدأ “أميركا أولاً” كإطار ناظم لإعادة تموضع واشنطن في الشرق الأوسط بما يتسق مع أولوياتها الاستراتيجية الجديدة.
لذا، يمكن تحميل قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بأنه إشارة ذات صلة على ثلاث مستويات رئيسية:
أولاً: يشكل القرار مؤشراً على تمركز أميركي جديد في المنطقة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فتح صفحة مغايرة تماماً لسياسات أسلافه، بايدن، أوباما، وبوش، خصوصاً فيما يتعلق بنمط التدخلات الأميركية التي ارتبطت في الذاكرة العربية بالحروب “الملوثة والعابثة”. يسعى ترامب إلى إعادة تشكيل الصورة الذهنية لأميركا في المخيال العربي، باعتباره قائداً لا يتجاهل فرص السلام، بل يعززها، على عكس سلفه جو بايدن الذي كاد قبل سقوط نظام الأسد أن يتجه لتخفيف العقوبات عن دمشق، في خطوة بدت كأنها مكافأة للسلطة بدلاً من محاسبتها.
لكن ترامب ينظر إلى سوريا من زاوية مختلفة أيضاً، بوصفها جزءاً من معادلة “أميركا أولاً”. فالموقع الجيوسياسي لسوريا يخدم، برأيه، المصالح الأميركية الاستراتيجية في هذه المرحلة، لا سيما حين يُعاد إدراجها ضمن هندسة العلاقات الإقليمية الجديدة، مع الأخذ بالاعتبار صعود حكام جدد قادرين على امتصاص الفوضى، وفق قواعد براغماتية تتكئ على أغلبية شعبية. من هنا، فإن إعادة التموضع يمكن اعتبارها تعبئة ذكية للفراغ، بأسلوب ترامب، من خلال تفويض الحلفاء الجدد بإدارة النفوذ والتوازنات ما بعد الحرب، في ظل انشغالات أميركا في جبهات أكثر اشتعالاً، وفي مقدمتها الصين.
ثانياً، يعكس القرار بشكل أكثر تحديداً ملامح النظام الإقليمي الجديد، الذي بدأت تتشكل معادلاته عبر إعادة ترتيب التحالفات الاستراتيجية، بدءاً بتوسيع أفق التحالف الاستراتيجي السعودي-الأميركي، والتنسيق المتقدم بين أنقرة وواشنطن، حيث تُمنح تركيا، بصفتها عضواً فاعلاً في الناتو، دوراً مركزياً في إدارة التوازنات على خطوط الصدع الرئيسية، وخصوصاً في سوريا، التي باتت إحدى نقاط الارتكاز في هيكل النظام الجديد للمنطقة. وليس مبالغة أن القرار بشكل أو بآخر يضع تعريفاً جديداً لمن يملك فعلياً أدوات النفوذ والتأثير في مسرح الشرق الأوسط. فواشنطن باتت ترى في تركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية الحليفة، وخصوصاً السعودية، أطرافا أكثر قدرة وثباتا على إدارة التوازنات الإقليمية، مقارنة حتى بحليفتها التقليدية إسرائيل.
وهذا يضع حداً نهائياً للجدل غير الواقعي الذي روج لفكرة وجود تنافس إسرائيلي-تركي داخل الساحة السورية. فمثل هذا “التنافس” لا يرقى في الحقيقة إلى مستوى صراع متكافئ، نظراً لاختلاف موازين القوتين داخل الميدان السوري، الذي تميل معادلاته بوضوح لصالح تركيا والدول العربية، لما تملكه من وزن عقائدي وشعبي في النسيج السوري. وتأتي الإشارة الأكثر وضوحاً في هذا السياق في التصريح غير المسبوق لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي ألمح إلى إمكانية فتح علاقات جديدة مع دمشق. وهو تصريح يشي بأن إسرائيل بدأت تلتقط إشارات التغيير في قواعد اللعبة الأميركية، وتُدرك أن موقعها في المشهد السوري لم يعد محصناً، وأن زمام المبادرة ينتقل تدريجياً إلى أنقرة، اللاعب الأكثر موثوقية، والأكثر قدرة على قيادة المرحلة المقبلة في إعادة تشكيل بنية الدولة السورية، ضمن الهيكل الإقليمي الجديد الذي يتشكل في المنطقة.
وبذلك، فإن القرار الأميركي، وإن بدا ظاهرياً مرتبطاً بالشأن السوري، إلا أنه يكشف تفوق المصالح الأميركية في سوريا على المصالح الإسرائيلية. فتل أبيب، التي بذلت جهوداً كبيرة للإبقاء على العقوبات الاقتصادية عبر خطاب “حماية الأقليات”، وادعاء الحفاظ على التوازنات الطائفية، فشلت في تعطيل المسار. وتجاهل إدارة ترامب لضغوط إسرائيل في هذا الملف بالتحديد، يحمل دلالة لافتة بأن سوريا ضمن حسابات استراتيجية جديدة، مختلفة كلياً عن تلك التي حكمت المنطقة لعقود.
والأهم هو سوريا أولاً. وعلى الرغم ما يحمله رفع العقوبات من دلالات استراتيجية وتحولات إقليمية، تبقى القيمة الأهم في كونه لحظة فارقة في مسار سوريا السياسي والتاريخي. لحظة تُخرج دمشق من أسر المعسكر الشرقي، الذي طالما أمسك بمفاتيح القرار السوري، ليجد نفسه اليوم خارج مشهد التأثير الفعلي، وتُدخلها إلى موقع جيوسياسي جديد عبر بوابة الغرب. هذا التحول سينعكس في نوعية القرار السياسي السوري، وفي شكل الشراكات المستقبلية، وفي أدوات الحكم، وفي مستقبل بلا عزلة.
- المدن
