دمشق ـ «القدس العربي»: أثارت أعمال صيانة تجري على سفوح جبل قاسيون المطلة على العاصمة دمشق، جدلاً كبيراً في الشارع السوري، في ظل اتهامات عن وجود استثمارات غامضة تجري من دون مناقصات علنية وتهدد البنية التحتية للجبل والمنازل المبنية على سفحه.
وعلى الرغم من نفي محافظة دمشق في بيان لها كل الحديث عن تلك الاستثمارات، مؤكدة أن ما يجري هي أعمال صيانة عادية ليس لها أي علاقة بالاستثمارات، إلا أن بيانها لقي العديد من الانتقادات في كثير من صفحات التواصل الاجتماعي، التي اعتبر أصحابها أن المحافظة لم توضح حقيقة وجود استثمارات أم لا، وهدف البيان تخفيف وتيرة الانتقادات ليس إلا.
لا استثمارات حتى الآن
مصادر في محافظة دمشق أكدت لـ «القدس العربي» أنه لا توجد أي استثمارات حتى الآن، وما يجري حالياً هي أعمال صيانة لبعض الأماكن على سفح الجبل، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن استثمارات وفق مناقصات علنية، من دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، مكتفية بالقول إن البيان الذي أصدرته المحافظة وضّح كل شيء.
وأغلقت محافظة دمشق منذ أشهر الطريق المؤدي إلى جبل قاسيون للقيام بأعمال الصيانة، ومنعت الصعود إلى الجبل بعدما تم فتحه لحوالي شهر بعد سقوط نظام بشار الأسد، كما تم تشييد المئات من المنازل العشوائية أسفل الجبل مباشرة ضمن منطقة المهاجرين.
وبدأ الجدل عقب تقرير مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث عن استثمارات تقام على سفوح جبل قاسيون تتضمن فندقا سياحيا ومسجدا ومرآبا للسيارات وأماكن شعبية وغيرها. التقرير أثار تساؤلات وتشكيكا عن آلية تلزيم هذا المشروع الحساس، ما دفع محافظة دمشق لإصدار بيان توضيحي حول ماهية الأعمال الجارية في منطقة جبل قاسيون، مؤكدة أن ما يحصل حالياً هو إعادة تأهيل الطريق العمومي المعروف في أعلى سفح جبل قاسيون بطول 960 متراً بما يتطابق مع معايير السلامة والسياحة العامة، ويتناسب مع طبيعة الجبل من بقاء مظهره المهيب في عيون أهالي وزوار العاصمة دمشق، وانطلق من مبدأ أمن وراحة الزوار وسلامة الساكنين على سفحه بالدرجة الأولى.
تساؤلات حول طبيعتها… والجهة المنفّذة وآلية التلزيم
وبينت أنه بناءً على تقارير وخبرات المهندسين المعروفين الأكفاء، وبناء على عمل وتقرير اللجنة الفنية المكلفة فإن ما يتم حالياً هو ترميم وتأهيل شامل للعشوائيات القديمة، وذلك بإزالة القواعد القديمة التي كانت تستند إلى «براميل» مهترئة وأرضيات متشققة قابلة للانهيار على الأهالي.
وأشارت إلى أنه يتم تأهيل مبنى ما يسمى «لا مونتانا» وهذا ترميم لمنشأة قائمة منذ سنوات طويلة، من دون إضافة طوابق أو تغيير الاستخدام، وما يشاهد من شدات خشبية هو لأغراض التدعيم فقط. وحسب البيان فإنه يتم تنفيذ جدران استنادية وأسقف بيتونية مصمتة مدروسة هندسياً حفاظاً على معايير الأمن والسلامة الإنشائية، وتدعيم القاطع الصخري الغربي بجدار بيتوني بطول 80 مترا لحماية الزوار من الانهيارات.
وأكدت في بيانها أيضاً أنه بهدف إيجاد جلسات شعبية مجانية وأخرى سياحية فإنه سيتم تصميم مصاطب مفتوحة للعائلات من مواد طبيعية بالكامل، وبما يحافظ على بيئة وطبيعة الجبل ضمن سردية تواكب جمال الطبيعة الساحر، وتحسين البنية المرورية بإنشاء مرآب طابقي وفق دراسة مرورية لتخفيف الضغط عن الطرقات المحيطة.
ولفتت إلى أنه سيتم إحداث شبكة تصريف مياه حديثة وتنفيذ دريناج كامل لتصريف السيول وربطه بشبكة المدينة، لحماية السفوح من التهتك والانهيارات، إضافة إلى تأهيل شبكات مياه وكهرباء آمنة وفاعلة.
ولفتت في بيانها إلى أنه سيتم العمل على اعتماد نظام ري بالتنقيط لجمع المياه الفائضة ومنع هبوط التربة، إضافة إلى إحداث صرف صحي آمن ومعزول وذلك بإزالة الشبكة القديمة غير المعزولة، وتنفيذ خط صرف حديث من أنابيب بولي إيتيلين كتيمة، يُصرف إلى شارع ناظم باشا مباشرة، بعيداً عن الضغط على الشبكة العليا.
وأكدت المحافظة أن الهيئات الرسمية فقط هي المصدر الموثوق للمعلومات، وأن المشروع هو عبارة عن إعادة تأهيل وفق ما يطمح إليه الأهالي ضمن أحدث وسائل الراحة والأمان والترفيه وبما ينسجم مع البيئة والطبيعة، وأنه سيتم الإعلان قريباً عن المواقع المعدة للاستثمار وفق مزايدات علنية ضماناً للشفافية وتحقيقاً لأعلى معايير الجودة.
انتقادات
وما أن أصدرت المحافظة هذا البيان التوضيحي حتى انهالت الانتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي من ناشطين وصحافيين، حيث أكد بعضهم أن المحافظة لم تظهر الحقيقة، وأن هناك استثمارات من قبل شركة خاصة على سفح جبل قاسيون، في حين اعتبر آخرون أن بيان المحافظة لم يوضح شيئاً وزاد الأمور غرابة.
وتساءل العديد من الناشطين على صفحاتهم عمن يدفع تكاليف كل هذه الأعمال التي تقوم بها المحافظة، خصوصاً أن هناك مشاريع تم ذكرها في البيان تحتاج إلى شركات خاصة تقوم بها.
وانتقد الصحافي معمر عوض بيان المحافظة، معتبراً أنه توضيح مُبهم يثير عدداً من الأسئلة برسم الحكومة الموقرة ومنها من هو المطور الرئيسي للمشروع، ومن هي الجهة الاستشارية الهندسية الخاصة بالمشروع، ومن هو المقاول الرئيسي وما هي الشروط الفنية والتعاقدية والمالية الخاصة بالمشروع وكيف تمت عملية ترسية المشروع على المقاول الرئيسي، وما هي التكلفة الرأسمالية والإيرادات المتوقعة لخزينة الدولة؟
- القدس العربي
