محاولة تفجير الطائرة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تسببت في تركيز الإعلام الدولي اهتمامه بكثافة على اليمن، لكن التقارير الخاصة بـ«القاعدة» والنزاع في هذا البلد هددت بسحب الانتباه بعيدا عن المحور الأهم لأي حديث عنه: الحاجة الماسّة والملحّة للمساعدات التنموية والإنسانية.
أحد الأمثلة الصارخة على هذه الاحتياجات هو سوء تغذية الأطفال، فأكثر من 40 في المائة من الأطفال في اليمن يعانون من قلة الوزن عن المعدلات الطبيعية، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط اليمنية في عام 2005، وأكثر من نصفهم يعانون من ضعف معدلات النمو. بمعنى آخر، غياب المساعدة الفورية يعني أن أكثر من نصف الجيل القادم لن يبلغ نموه البدني والذهني الطبيعي. هذا بالإضافة إلى أن أكثر من ثلث الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر، وأكثر من الثلث ليست لديهم مياه شرب نظيفة.
في عام 2005 قدرت الحكومة اليمنية أنها تحتاج إلى 48 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة من الوفاء بأهداف الألفية التنموية الخاصة بخفض معدلات الفقر والجوع إلى النصف، وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات في أثناء الولادة، ومضاعفه نسبة الأفراد الذين يحصلون على مياه نظيفة ولديهم مشروع صرف صحي.
لكن على الرغم من هذه الإحصاءات الصادمة التي ذكرنا، فإن آلية «جمع المساعدات المتضامنة للأمم المتحدة» المعنية باليمن، جمعت حتى الآن 0.4% فقط من المبلغ المطلوب لمعالجة هذا الوضع الكارثي. فكان اليمن في آخر قائمة الدول الحاصلة على المساعدات، تليها ميانمار وبنغلاديش.
هذا الوضع رغم جسامته قابل للعلاج، فبينما أثير القلق حول تطور القدرة على إدارة هذه المساعدات إلى المستوى المطلوب، نرى أن هناك عدة وسائل لتحقيق إدارة فعالة لها، قد يكون دعم منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إحداها. لكن جميع الأساليب المقترحة تحتاج إلى جهود قوية وفورية لدعم اليمن في مجال العمل على تأمين حاجات أبنائه الحياتية الأساسية، وصولا إلى المشروعات التي تفتح أبواب التنمية المستدامة.
احتياجات اليمن الملحّة هذه كلها، نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأقدر على المساعدة في تلبيتها والتخفيف من وطأتها. ليس فقط لأن هذه الدول سخية في مجال العمل الإنساني عموما، بل لأنها قدمت بالفعل تبرعات لليمن، هذا البلد الذي هو الآن أكثر احتياجا من أي وقت مضى إلى كل مساعدة.
قيل الكثير عن الحاجة إلى إصلاحات موسعة في اليمن، والحكومة اليمنية صادقت مؤخرا على خطة طموحة موسعة للإصلاح حظيت بترحيب المجتمع الدولي، لكن هذه العملية الإصلاحية المطلوبة بشدة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع المساعدات الدولية المطلوبة بصورة ملحّة، لا أن يُسمح لها بأن تكون ذريعة لتأخير الدعم الدولي، وبالتالي سببا لزيادة حدة الفقر الذي يطحن الكثيرين من أبناء اليمن، ومن ثم سببا لعدم الاستقرار بدلا من أن تؤدي إلى الاستقرار. علما بأن التمكين الاقتصادي والسياسي لا يفترقان، فمنح المحتاجين صوتا للمشاركة في صنع مستقبلهم لا يمكن أن ينفصل عن عملية إصلاح شاملة متعددة الجوانب. هاجس المساعدات الفورية على خطورته يجب أن لا يعمينا عن ضرورة التنمية طويلة الأمد المستدامة.
في مفترق الطرق المهم هذا، من الأهمية بمكان أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي من جديد بإظهار سخائها نحو جارها الجنوبي الأقل حظا، بمنح الكثير لليمن، من أجل التصدي للاحتياجات الإنسانية الفورية وللمساهمة في مجال التنمية المستدامة الشاملة طويلة الأجل، التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين حالة المنطقة بأسرها. شعب اليمن، الذي أظهر مقاومة وصلابة عظيمتين في وجه الكثير من المحن، لا يستحق أقل من ذلك.
* مديرة البرامج الدولية – منظمة «أوكسفام» الخيرية.
"الشرق الاوسط"