اعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مرسوم العفو رقم 22 إيجابياً لو استكمل ووسع ليشمل معتقلي الرأي والسياسيين والمهجرين القسريين.
ودعت اللجنة في هذا السياق رئيس الجمهورية بشار الأسد إلى الانضمام إلى مبادرات العفو والمصالحة التي تجري حالياً على ساحة المنطقة، والإقدام على إصدار عفو عام غير مشروط وطي ملف حالات الاعتقال السياسي والأمني وإلغاء القوانين التي تحكم بالموت على مجرد الانتماء الفكري الأمر الذي سيحقق انفراج مجتمعي حقيقي في البلاد.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
24/2/2010