أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن ثلاثة رجال بعد أقل من 24 ساعة من اعتقالهم. وداهمت قوة عسكرية منازلهم في قرية اللقيس بريف القنيطرة جنوبي سوريا. وعلمت “القدس العربي” من مصدر محلي أن القوة اعتقلت رجلين على الفور، بينما اتصلت بالثالث، الذي كان برفقة زوجته في أحد مشافي مدينة نوى، وهددته باعتقال ابنته بدلاً منه إذا لم يسلم نفسه. فاستسلم لحماية طفلته وعاد إلى القرية. وفي الطريق، نصبت القوة حاجزًا، وصادرت هاتفه وحقيبة زوجته، وطالبتها بالعودة إلى منزلها.
وقال المصدر إن المعتقلين هم إمام مسجد القرية، وآخر يعمل في “مكبس بلوك” (حجر صناعي)، ومزارع، وجميعهم أشخاص بسطاء. ونفى المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه خشية الاعتقال، أي ارتباط لهم بنشاط عسكري أو خلية أمنية إيرانية، مشيرًا إلى أن ميليشيات حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية لم تكن موجودة في المنطقة قبل سقوط النظام. وأضاف في اتصال مع “القدس العربي” أن الإفراج عنهم بعد ساعات يدعم روايته: “لو كانوا خلية إيرانية، هل كان سيُفرج عنهم؟”.
من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات من اللواء 474 في الفرقة 210 نفذت عملية خاصة للقبض على خلية مخربين تابعة لإيران في منطقة عين البصلي جنوب سوريا، بمشاركة محققين من الوحدة 504.
وادّعى أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية، مشيرًا إلى العثور على “وسائل قتالية، منها أسلحة وقنابل يدوية”، لكن الأشرطة والصور التي نشرها الجيش لم تظهر أيًا منها. ويبدو أن عمليات الاعتقال والإفراج السريع باتت نهجًا استخباراتيًا إسرائيليًا في جنوب سوريا، يهدف إلى جمع معلومات ميدانية، مهما كانت صغيرة، والحصول على بيانات شخصية ومراقبة اتصالات الأفراد عبر برامج تعقب. كما يسعى الجيش الإسرائيلي إلى خلق حالة ذعر لدى الأهالي والمعتقلين للضغط نفسيًا بهدف التعاون الأمني.
على المستوى الاستراتيجي، تسعى إسرائيل لملء الفراغ السياسي بعد سقوط النظام السوري بشكل أوسع، وتعزز هذه الأنشطة سيطرتها على المحافظة، بهدف إنشاء “منطقة أمنية” أو “منطقة عازلة”.
انفجارات في إدلب وحماة
قال المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية، الأربعاء الماضي، إن “انفجارًا في مستودع ذخيرة ببلدة الفوعة سببه ارتفاع درجات الحرارة”، مؤكدًا أن الانفجار لم يتسبب في وقوع ضحايا مدنيين.
وصدر بيان الوزارة بعد ساعات من سلسلة انفجارات وقعت في بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي، تزامنًا مع وصول تعزيزات أمنية من مركز الأمن العام في مدينة إدلب، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة، مع منع وسائل الإعلام من الاقتراب من الموقع.
بدورها، أفادت مصادر محلية بأن الانفجارات وقعت في مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لـ”الحزب الإسلامي التركستاني” قرب مسبح المنار.
في سياق موازٍ، تسبب انفجار في بلدة جبرين بريف حماة بمقتل سبعة مدنيين، وهو ما أكدته “قناة الإخبارية المحلية”، التي أشارت إلى أن انفجار صهريج وقود تسبب في وقوع “ضحايا”، بدون توضيح أسباب الانفجار. كما أفاد الدفاع المدني السوري بأن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين من المزارع المحيطة ببلدة جبرين، مشيرًا إلى استمرار البحث عن عالقين تحت الأنقاض في موقع الانفجار. يُذكر أن سلسلة انفجارات وقعت في 25 حزيران/يونيو الماضي، في كتيبة الدفاع الجوي بين مدينتي جبلة وبانياس بريف اللاذقية. وكانت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” قد أفادت بأن الانفجارات نجمت عن حريق في مستودع ذخيرة داخل الكتيبة، أدى إلى انفجار عدة صواريخ مخزنة في الموقع.
وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في محافظة درعا، الثلاثاء الماضي، فصل نحو 200 عنصر من منتسبي الأمن العام بسبب مخالفات سلوكية وتجاوزات. وقالت قيادة الأمن الداخلي في بيان إن هذا القرار، وإجراءات أخرى، يأتي في إطار “جهود مستمرة لتعزيز الانضباط وتحسين الأداء الأمني”، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن “سياسة محاسبة صارمة لا تتهاون مع أي تجاوز يمس سمعة المؤسسة الأمنية أو يتجاوز الصلاحيات الوظيفية”.
ولفت بيان قيادة الأمن الداخلي إلى أنها تتبع في عملية التنسيب والتدريب “خطة تتضمن برامج دورية تركز على تعزيز الالتزام بالقيم المؤسسية، وترسيخ مبادئ احترام القانون، والتعامل المسؤول مع المواطنين، ضمن منهجية شاملة تضع المهنية والانضباط في صدارة أولوياتها”. ويأتي قرار فصل العناصر على خلفية شكاوى وجهها أهالي درعا بسبب تجاوزات وانتهاكات ارتكبها عناصر الأمن الداخلي، خلال حملة مداهمات في قرى “جلين العجمي” بريف درعا الغربي، في 12 حزيران/يونيو الماضي، تخللتها أعمال وصفتها مصادر محلية بـ”السلب والنهب والتكسير”. وفي تفاصيل الحادثة، وصلت قوات الأمن إلى منطقة العجمي لملاحقة مجموعة مسلحة اشتبكت معها في مساكن جلين، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخر، وتمكن الأمن من اعتقال عدد من أفراد المجموعة المسلحة، حيث وقعت التجاوزات أثناء عملية الملاحقة.
من جهة أخرى، بسبب تورط عدد من قوات الأمن في عملية “ثأر” بمدينة طفس بريف درعا، بدأت في 20 حزيران/يونيو الماضي، بعد مقتل قياديين سابقين في فصائل الجيش الحر، ثائر وخالد الزعبي، على يد مجموعات من العائلة ذاتها، أسفرت عن مقتل 30 شخصًا حتى الآن. وحمل أهالي طفس قوات الأمن العام مسؤولية تأجيج الثأر واستمراره، متهمين السلطات بتقصيرها في وقف القتل وحقن الدماء بالمدينة.
تصاعد وتيرة الاغتيالات في حلب
بعد إعلان مجهولين تشكيل “سرايا الثائرين” نهاية حزيران/يونيو الماضي، التي حذرت “شبيحة” النظام السابق، اغتال مجهولون، الخميس، قياديين سابقين في لواء القدس الفلسطيني بحي الفردوس شرقي حلب. وعلمت “القدس العربي” أن القتيلين هما أحمد البدوي ويوسف البدوي، ونفذ مجهولون -يُرجح انتماؤهم إلى السرايا- العملية بأسلحة مزودة بكواتم صوت.
في سياق متصل، قُتل، الأربعاء، معن صباغ، أحد عناصر الميليشيات الموالية لنظام الأسد السابق، بحي السكري، وقُتل عدنان الزم، أحد عناصر الميليشيات الشيعية السابقة المنحدر من بلدة نبل، بحي الحمدانية غربي حلب.
وأصدرت “سرايا الثائرين”، أواخر الشهر الماضي، تحذيرا لكل من “تورط في الإجرام أو ثبتت مشاركته مع ميليشيات الشبيحة أو قمع وترويع” أهالي حلب، ومنحت المتورطين مهلة 72 ساعة لمغادرة المدينة “دون رجعة”.
كما قُتل نمير مرشد، المرافق الشخصي السابق لقائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في دمشق وريفها فادي صقر، في عملية اغتيال، الثلاثاء، أمام منزله بحي التضامن جنوب دمشق، نفذها مجهولون على دراجة نارية. ونُقل مرشد إلى أحد المستشفيات بعد إصابته بجروح خطيرة، لكنه فارق الحياة إثر نزيف حاد. ويُعرف عن مرشد مشاركته في حملات عسكرية بأحياء جنوب العاصمة وريفها. وتجدر الإشارة إلى أن علاقته بفادي صقر استمرت خلال الأشهر الماضية بدون انقطاع.
من الواضح أن تأخر الحكومة السورية الانتقالية في تحقيق العدالة لضحايا الاعتقال والاضطهاد على يد “الشبيحة” وعناصر ميليشيات النظام السابق يهدد بإشعال موجة عنف جديدة يقودها الضحايا السابقون. هذه الأحداث وفي حال استمرارها وتطور موجاتها فإنها قد تعمق الانقسامات الاجتماعية والطائفية، وتتسع لتطال المدنيين، على غرار أحداث الساحل السوري في اذار/مارس، أو تغذي الصراعات العشائرية والعائلية في المناطق الريفية ذات الغالبية السنية.
- القدس العربي
