سوريا تعول على الغاز المدفون في حوض المتوسط

على رغم تصنيف سوريا ضمن الدول محدودة المساهمة في الطاقة على مستوى العالم، فإن الآبار النفطية والغازية كانت رافداً لاقتصادها في وقت تتجه الأنظار إلى حوض البحر المتوسط، حيث يعلق متخصصون آمالهم على مخزون البلاد الغني بالغاز في المواقع البحرية، مما سيعيد رسم خريطة الطاقة في بلد منهك اقتصادياً من جديد.

بعد عام 2011 حين اندلاع الثورة في سوريا تغيرت خريطة السيطرة مع اندلاع الصراع المسلح، حيث خرجت حقول عن سيطرة دمشق، ولا سيما في شمال شرقي البلاد، لتقع تحت نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وبذلك تحكمت بحقول رئيسة مثل حقول “العمر” و”التنك” و”جفرا”، وحقول “رميلان” في الحسكة، و”كونيكو” في دير الزور.

الأمن الطاقي

وسط هذه الأجواء يدور الحديث عن تقديرات أولية تفيد بوجود 40 تريليون قدم مكعبة (المتر المكعب الواحد يعادل تقريباً 35.3 قدم مكعبة)، من الغاز غير المكتشفة وفقاً لمنصة الطاقة، مقرها واشنطن، مما يعد خطوة نوعية نحو إعادة رسم خريطة الطاقة في الشرق الأوسط، لا سيما مع سعي دول المنطقة إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات.

دور إقليمي فاعل

وجزم عميد كلية الهندسة البترولية في “الجامعة العربية” الخاصة للعلوم والتكنولوجيا مصطفى المصري بأن الدراسات الاستكشافية والتنقيبية والتطويرية البرية في سوريا تشير إلى احتياطي يتجاوز 15 تريليون متر مكعب غاز في حقول المنطقة الوسطى، وحقول شمال دمشق، “أما الاكتشافات البحرية في المياه الإقليمية السورية فلم تبدأ بعد على رغم وجود مؤشرات (جيولوجية وجيو كيماوية) لوجود الغاز تحت قاع البحر المتوسط في المياه الإقليمية السورية، فإنها مؤشرات غير مباشرة”، وأضاف، “اكتشافات الغاز البرية في حاجة إلى إعادة تأكيد بناءً على معطيات حديثة دقيقة تعكس الواقع الحالي لمكامن الغاز السورية من أجل استثمارها بصورة علمية وفنية صحيحة، ومن خلالها تدعم السوق المحلية بالوقود وقطاع توليد الكهرباء، أي سيتم دعم مرحلة إعادة الإعمار محلياً”. ورأى المصري أن احتياطات الغاز المأمولة تحت المياه الإقليمية السورية بحاجة إلى اكتشاف وتنقيب، “وفي حال تأكيدها ستلعب سوريا، من خلال استثمار الغاز، دوراً إقليمياً فاعلاً من خلال دعم شبكة أنابيب نقل الغاز العربي، وإقامة مشاريع طاقة تلبي حاجات سوق الطاقة العالمية”.

دراسة استكشافية

وتحتل سوريا المرتبة الـ42 عالمياً من حيث الاحتياطات، وبحسب تقديرات الهيئة الجيولوجية الأميركية فقد بلغ حجم الاحتياطات 700 مليار متر مكعب، في وقت تقدر فيه احتياطات الغاز بـ250 مليار متر مكعب، ما يمثل 1.2 بالألف من احتياط العالم. وحاجة البلاد للغاز تقدر 1400 طن يومياً، أي نحو مليوني متر مكعب، وتنحصر استخدامات المادة بتوليد الطاقة الكهربائية، الطهي المنزلي، والإنتاج الصناعي، وفق مؤسسة النفط الحكومية التي أكدت أن الإنتاج اليومي بلغ 12,5 مليون متر مكعب، ويسلم 79 في المئة منه لمصلحة وزارة الكهرباء، و6 في المئة إلى وزارة الصناعة، أما وزارة النفط فتتسلم 15 في المئة.

وبالعودة للدراسات الاستكشافية والتنقيبية للبنيات والتراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض فتنفذ دراسات جيولوجية وجيوكيماوية وجيوفيزيائية على سطح الأرض، أو سطح وقاع البحر، لتحديد التراكيب الجيولوجية لرصد مكامن نفطية أو غازية وفق المصري الذي شرح سير عملية الاستكشاف قائلاً “تجرى عمليات حفر الآبار الاستكشافية للتأكد من احتواء هذه التراكيب على نفط أو غاز، لتبدأ بعدها مرحلة حفر آبار تنقيبية لتحديد الامتداد الأفقي والشاقولي (العمودي) للمكمن، ومن خلال معطيات الحفر، والقياسات الجيوفيزيائية البئرية والاختبارات التي تجرى على الآبار، يمكن حساب الاحتياط الجيولوجي المكتشف من النفط أو الغاز أو كليهما معاً، وبعد ذلك بدء مرحلة حفر الآبار التطويرية الإنتاجية وفق سيناريو يضمن الوصول إلى أكبر مردود وأفضل جدوى اقتصادية”.

نتائج مشجعة

في عام 2005 مسحت شركة “أنسيس” النرويجية المياه الإقليمية السورية، وأفاد تقريرها بأن الساحل السوري من الحدود التركية إلى الحدود اللبنانية يحوي نتائج مشجعة من احتياط النفط والغاز. كما توقعت شركة مسح جيولوجي أميركية احتمال وجود نحو 17 مليار برميل من النفط غير المكتشفة، واحتمال وجود 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في ما يعرف بـ”حوض المشرق” (يمتد من سواحل سوريا حتى غزة)، وتبلغ حصة سوريا أو الكمية المتوقعة نحو 10 في المئة من إجمالي مساحة الحوض الذي يعتبر ثاني أكبر منطقة في العالم من حيث موارد الغاز الطبيعي بعد غرب سيبيريا.

وفي أعقاب اندلاع الصراع السوري في عام 2013 حاولت روسيا التنقيب عن الغاز في “البلوك البحري-2″، لكن لم تتوفر لديها المعدات والقدرات اللازمة للحفر في أعماق البحر على رغم سبع سنين من المحاولات لكن الشركة الروسية عملت على التنقيب والحفر في البر.

حوض “ليفانت”

وقدَّر المتخصص في مجال الغاز والهيدروجين في منظمة “أوبك” وائل حامد عبدالمعطي بأن الاحتياطات المثبتة القابلة للاستخراج من الغاز تقدر بنحو 430 مليار متر مكعب، وتظهر التقديرات الأولية احتمال وجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبالة الساحل، وعلق المتخصص عبدالمعطي في حديث إلى  “منصة الطاقة” المتخصصة بأن “سوريا تشترك مع دول شرق المتوسط الأخرى في حوض ليفانت الذي يضم احتياطات ضخمة تصل إلى 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز”.

نقطة تحول اقتصادية

ولفت عميد كلية الهندسة البترولية في “الجامعة العربية” الخاصة للعلوم والتكنولوجيا مصطفى المصري إلى أن “اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في البلاد قد يكون نقطة تحول اقتصادية إذا تم استغلالها بالصورة الأمثل، وتصدير الغاز سيؤمن مليارات الدولارات سنوياً من العملة الصعبة، والغاز المكتشف يمكن أن يغطي حاجات الكهرباء بالكامل، ما يقلل من الانقطاعات ويخفض كلف الإنتاج، وكذلك التحول من الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي، وهو أقل تلوثاً للبيئة”، وتابع “كما أن الإيرادات الجديدة ستوفر تمويلاً لمشاريع البنية التحتية، والإسكان، والتعليم، ولتحديث شبكة الكهرباء والمصافي والموانئ، ومشاريع التنقيب، والإنتاج، وستخلق فرص عمل لعدد كبير من الفنيين والمهندسين علاوة على تعزيز موقع سوريا من ناحية الطاقة في شرق المتوسط، بالتالي تعزيز نفوذها الجيوسياسي من خلال الشراكات الدولية مع شركات طاقة عالمية، فضلاً عن التنويه إلى أن رفع العقوبات الدولية فرصة جيدة للاستثمار والتصدير، في وقت تحتاج البنية التحتية إلى إعادة تأهيل واسعة”.

وعن حقيقة انتشار فيديو مصور يظهر اكتشاف بئر غاز أثناء حفر بئر ماء قال المصري “إن هذا الكلام غير علمي وغير دقيق، بئر ماء عمقها لا يتجاوز 300 متر، وعلى هذا العمق لا توجد مكامن غازية، عمق المكمن الغازي يتجاوز 2000 متر، حيث إن الضغط عالٍ جداً”.

• إندبندنت