بلال التليدي
في السنوات القليلة الماضية، وتحديدا عقب جائحة كورونا، أثيرت لدى المتخصصين في العلاقات الدولية نقاشات عديدة حول طبيعة النظام الدولي، وهل نحن بإزاء الاستمرارية، أم بإزاء موجة جديدة من الحرب الباردة (الحرب العالمية الباردة الجديدة) أم بإزاء إرهاصات تشكل نظام دولي جديد بأقطاب جديدة؟
الذين يجادلون بأن التغيرات التي يعرفها النظام الدولي، لا تزال تتم في إطار الاستمرارية، يحتجون باستمرار الهيمنة الأمريكية، وازدياد الارتهان الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية، وتزايد النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وتحول مركز اهتمامها إلى مشاغلة القوى الصاعدة: الصين من خلال تايوان، وروسيا من خلال أوكرانيا، ودعم توسع دولة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، والتدخل العسكري الأمريكي في إيران بقصد تدمير برنامجها النووي، ودعم للحرب الإسرائيلية عليها.
الذين يجادلون بأن التغيرات الجارية ترمز لموجة جديدة من الحرب الباردة يحتجون بتجديد دوائر الصراع بين واشنطن وموسكو في الواجهة المركزية للصراع (أوكرانيا) وما رافقها من استعمال سلاح الغذاء، والطاقة، والأمن الأوروبي، ويحتجون أيضا بتوسع النفوذ الروسي في القارة الإفريقية لاسيما في دول الساحل جنوب الصحراء التي اندلعت فيها انقلابات عسكرية تشترك في التمرد على النفوذ الفرنسي التقليدي، ويحتجون ثالثا، بالتحولات الجارية في الشرق الأوسط، لاسيما في سوريا، وسقوط نظام بشار الأسد الحليف الاستراتيجي لموسكو، وما يرمز له من تراجع النفوذ الروسي بالمنطقة.
الذين يرون بأن الأحداث المتسارعة تؤشر على نهاية النظام الدولي القائم، وبروز إرهاصات نظام دولي جديد، يحتجون بتغير العقيدة الاستراتيجية الروسية والصينية، وبروز فاعلين إقليميين جدد، واندلاع حروب إقليمية ليست بالضرورة مرتبطة بالصراع المركزي بين القطبين الأمريكي والروسي، بل مرتبطة أساسا بتحركات فاعلين إقليميين بقصد إعادة صياغة الإقليم (حرب إذربيجان وأرمينيا ورهانات الفاعل التركي، حرب باكستان والهند، ورهانات الغريمين، حرب تل أبيب على طهران ورهان الفاعل الإسرائيلي في صياغة منطقة الشرق الأوسط).
في الواقع، يصعب التحديد الدقيق لطبيعة المرحلة التي يمر منها النظام الدولي اليوم، فالتحولات الجارية لا تزال تتسم بطابع التردد، ولا تسمح بالحسم في التصنيف، كما أنه لا يمكن بحال إقامة فواصل بمسافات معقولة بين التصنيفات الثلاثة، فمؤشرات الحرب الباردة الجديدة، قد تكون ممهدات بداية تشكيل نظام جديد، كما أن الاستمرارية لا تمنع بروز عودة دوائر محدودة للحرب الباردة الجديدة، فيما ترمز الارتباكات التي تمس اشتغال قواعد النظام الدولي القائم إلى الشيء وعكسه، فاستحكام الهيمنة الأمريكية قد يفسر تعطيل قواعد الشرعية الدولية أو توسع مجال الانتقائية والازدواجية في تفعيلها، كما أن ضعف هذه الهيمنة أمام بروز قوى دولية أخرى قد يبرر هشاشة الاحتكام لقواعد النظام الدولي الجديد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن نلحظ خطاب الرئيس الروسي السجالي، ونرى أنه لا ينتقد الولايات المتحدة الأمريكية ويحاكمها إلى قواعد النظام الدولي، ولكنه يبرر بممارساتها، ممارسات مقابلة، يضغط بها على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تقبل بهذا الواقع.
في المثال الإسرائيلي، برز بوضوح انهيار قواعد النظام الدولي في كل متعلقاته، فقرارات مجلس الأمن لم تعتبر، وقرارات كل الهيئات الدولية تم دوسها، وتم تفعيل آلية الضغط المالي، والضغط على المسؤولين في الهيئات الدولية، من أجل إكراه المنظمات الدولية على الصمت. يمكن أن نمثل على ذلك بما واجهته الجنائية الدولية من ضغوط عليها وعلى قضاتها ومسؤوليها، وما تواجهه اليوم المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إذ وضعت على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
نعيش مرحلة ما بعد النظام الدولي، دون أن نتبين خصائصها ومميزاتها ولا إرهاصات تشكل قواعد نظام دولي جديد فيها
عمليا، في الغالب ما يتم الاستعانة بالمؤشرات الخارجية للحكم على تحولات النظام الدولي الجديد، ويتم التركيز بشكل أساسي على دوائر الصراع الدولي وطرق تدبير النزاعات، ويتم متابعة تطور بؤر الصراع للحكم على مستقبل النظام الدولي، لكن، ثمة فرقا بين إرادة الفاعل الدولي، وبين قدرته على تحقيق أهدافه وتطلعاته، فالصراعات القائمة، لا تعني شيئا في آنيتها، ولا حتى في مداها القريب، وإنما يُبنى الحكم في تشخيص طبيعة النظام الدولي على مستقبل هذه الصراعات، ومن من الفاعلين الدوليين يملك القدرة على الصبر الاستراتيجي في حسمها، وما المؤهلات الاقتصادية الداخلية التي تؤمن هذه الطاقة على الصبر الاستراتيجي.
في حالة الحرب على أوكرانيا، والتي دامت لحد الآن حوالي أربع سنوات، اتضح أن التحليلات الأمريكية والأوروبية التي راهنت على عدم قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود بفعل تأثيرات العقوبات الاقتصادية لم تكن دقيقة، وتبين أيضا أن رهانات الرئيس الأمريكي على إنهاء الحرب بسرعة هي الأخرى لم تكن دقيقة، وأنه في الأخير اضطر للاعتراف باحترافية الرئيس الروسي في إدارة الصراع، وأن المفاوضات مع موسكو لم تحرز تقدما، وهو اليوم، يضطر إلى العودة للغة العقوبات.
في الحالة السورية، تراجع النفوذ الروسي بشكل كبير، ولا يزال وجود موسكو العسكري بها، في منطقة بعيدة عن التفاوض، ليس بسبب سياسة أمريكية بعيدة المدى، ولكن أساسا بسبب سياسة تركية إقليمية عرفت كيف تستثمر توترات الوضع الإقليمي.
في الحالة الباكستانية، اضطرت الهند سريعا، أن تعيد النظر في حساباتها، بسبب عدم تقديرها الصحيح للقدرات العسكرية الباكستانية، التي اتجهت إلى الصين بدل الرهان التقليدي على الولايات المتحدة الأمريكية
في الحالة الإيرانية، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب بعيدا في مواجهة طهران، وسرعان ما اضطرت للتدخل من أجل إنهاء الحرب بين طهران وتل أبيب بسبب الإنهاك العسكري الإسرائيلي، وخشية الولايات المتحدة الأمريكية في التورط في حرب شاملة في المنطقة.
في الساحة الإفريقية، استطاعت روسيا أن تجد موضع قدم مؤثرة في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وأقامت علاقات استراتيجية مع ثلاث دول أساسية (مالي، النيجر، بوركينافاسو) ولم يستطع الاتحاد الإفريقي أن يبقي على تهديداته لهذه الدول بسبب الانقلابات العسكرية التي قامت بها، ولم تجد فرنسا طريقا لاستعادة نفوذها، وتبذل الولايات المتحدة الأمريكية جهودا جد متأخرة من أجل تطويق هذه الدول دون أن تملك القدرة على تحقيق نتائج مؤكدة في هذا السياق.
على واجهة الصراع الصيني الأمريكي، لم تنجح واشنطن في فرض شروطها التجارية والجمركية على بكين، واضطرت للنزول من الشجرة من أجل إيجاد مخرج للمأزق التي وضعة إدارة دونالد ترامب الولايات المتحدة فيه، ولا يبدو أن واشنطن، تسير بنفس خطى الرئيس السابق جو بايدن في إدارة الصراع مع بكين على الواجهة التايوانية.
في محصلة النظرة التي تعتمد بالأساس معامل القدرة الاستراتيجية على إدارة الصراع على المدى البعيد، ليست هناك مؤشرات كافية تدعم فكرة استمرارية النظام الدولي القائم، ولا مؤشرات تدعم وجود دوائر عديدة ترمز للحرب البادرة، ولا مؤشرات على تشكل أقطاب جديدة لها القدرة على المبادرة، بل كل ما في الأمر، أن النظام الدولي، انتقل من تدبير العالم بقواعد كلية، إلى تدبير الأقاليم، بجدل حسابات الفاعل الدولي والإقليمي، فروسيا تربح نفوذا استراتيجيا هنا وتخسره هناك، والولايات المتحدة الأمريكية تدبر المساحات الواسعة لنفوذها بمنطق الأولوية، فتنسحب هنا، وتبقى هناك، وتضع ثقلها لحل المشكلة هنا، وتبقي الصراع هناك، كما أن الفاعلين الدوليين أو الإقليميين الجدد، يتحركون بحسابات جد محدودة، تراعي أولا تحييد التهديد الإقليمي، ثم كسب مساحات حذرة في الإقليم، ثم المناورة في مساحات دولية أوسع.
ولذلك، الأقرب إلى الموضوعية، أن نعتبر أننا نعيش مرحلة ما بعد النظام الدولي، دون أن نتبين خصائصها ومميزاتها ولا إرهاصات تشكل قواعد نظام دولي جديد فيها، فالفاعلون الدوليون والإقليميون الجدد اليوم محكومون بثنائية الحزم الشديد في مواجهة التهديد الأمني الإقليمي، والتوسع الحذر في الإقليمي واقتناص الفرص لتوسع النفوذ في دوائر دولية أوسع.
كاتب وباحث مغربي
- القدس العربي
