الكونغرس يناقش تمديد “قانون قيصر” عامين لرفع العقوبات عن سوريا

صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون قدمه النائب الجمهوري مايك لولر، يسمح للرئيس دونالد ترمب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل تدريجي خلال عامين وفقاً لمجموعة من الشروط والالتزامات التي تحتاج السلطات الانتقالية السورية الالتزام بها من بينها حماية الأقليات الدينية.

تحدد وثيقة مشروع القانون المنشورة على موقع الكونغرس الأميركي وتحمل عنوان “أتش آر 4427- للسماح بالتراجع المشروط عن بعض العقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، إطاراً زمنياً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2029، شرط التزام السلطات السورية بسلسلة من المعايير الإنسانية والسياسية، كذلك يضع آلية لمراقبة تحقيق هذه الشروط من خلال تقارير منتظمة تقدمها وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين إلى الكونغرس.

وتنطوي الشروط على احترام حرية التعبير والدين وحقوق الأقليات، والإفراج عن السجناء السياسيين الذين كانوا محتجزين لدى النظام السابق والتوقف عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين السوريين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والتعاون في تفكيك شبكات إنتاج وتجارة الكبتاغون.

وبموجب القانون الحالي، يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترمب التنازل عن العقوبات الأميركية المتبقية على سوريا، المفروضة بموجب ما يُعرف بـ”قانون قيصر”، كل 180 يوماً. لكن تشريع لولر يمنح الإدارة الجديدة مهلة عامين لتقديم ما يؤكد أن الحكومة السورية الجديدة قد استوفت مجموعة من الشروط، قبل رفع العقوبات بشكل دائم.

وينص مشروع القانون على تقدم إحاطة للجان المالية في مجلسي الشيوخ والنواب خلال 360 يوماً من تاريخ التصديق على القانون، بشأن تقييم أثر الإعفاء الخاص الذي مُنح للبنك التجاري السوري في 23 مايو (أيار) 2025، على الأمن القومي أو أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتقديم توصية بشأن الاستمرار أو التعديل لهذا الإعفاء أو إعادة النظر في التوصيف القانوني للبنك التجاري السوري وفقاً للقانون الأميركي.

رقابة وشروط

كذلك يفرض القانون إجراءات في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث يُطلب من وزير الخزانة الأميركي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة في كل من المؤسستين الدوليتين لدعم استعادة نظام بيانات اقتصادي موثوق ورقابة منتظمة في سوريا وتقديم مساعدات فنية للسلطات السورية لتعزيز الاتصال المالي وتحسين مكافحة غسيل الأموال ومنع انتشار الأسلحة والفساد وفق المعايير الدولية. وأيضاً ينطوي على تطوير استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي في سوريا، وفي إطاره يُلزم وزير الخزانة بتقديم إحاطتين للكونغرس خلال 180 يوماً من صدور القانون وبعد عام.

ويتضمن مشروع القانون الجديد الذي يحتاج أربع مراحل من التصويت حتى التصديق النهائي عليه، تعديل “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″، من خلال حذف أربع فقرات واستبدالها بستة شروط تحتاج السلطات الجديدة الالتزام بها، وهي كما وردت في الوثيقة: عدم استخدام المجال الجوي من قبل حكومة سوريا لاستهداف السكان المدنيين بأسلحة حارقة أو براميل متفجرة أو الأسلحة الكيماوية أو القنابل التقليدية، تقوم حكومة سوريا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسراً وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق نظام السجون لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المختصة، وضمان الوصول المنتظم للمساعدات الإنسانية وحرية التنقل والرعاية الطبية، وألا تشارك حكومة سوريا في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية في سوريا خارج نطاق القانون، وألا تشارك قوات الحكومة السورية في الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية، وأماكن تجمع السكان، بما في ذلك الأسواق، وذلك في انتهاك للمعايير الدولية، وأن تتخذ حكومة سوريا خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة الإنتاج غير المشروع والانتشار غير القانوني الدولي لمادة الكبتاغون.

اصطفاف حزبي

وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن مشروع القانون الذي يعيد صياغة العقوبات الأميركية على سوريا، أثار اصطفافاً غير معتاد بين المحافظين والتقدميين الذين يفضلون إلغاء العقوبات بالكامل، ما يمثل زعزعة للتحالفات الحزبية التقليدية في واشنطن. ففي مشهد آخر من التوافق الحزبي، ذكر موقع “سيمافور” الأميركي، أن اثنين من النواب الديمقراطيين براد شيرمان وجوش غوتهايمر، ساعدا الجمهوريين في دفع مقترح لولر قدماً.  فيما أعرب أعضاء آخرين من الحزبين عن رفضهم لمشروع القانون، وحث النائب الجمهوري المحافظ جو ويلسون، الذي يدافع عن الإلغاء الكامل للعقوبات، اللجنة المالية على “إعادة النظر” في الإجراء، وكذلك النائبة ماكسين ووترز، أكبر الديمقراطيين في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

ويحتاج مشروع القانون للمرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذاً، إذ لا يزال ينتظر تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، يليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، قبل أن يوقع عليه الرئيس الأميركي.

• إندبندنت