عبر الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن عميق قلقه حيال اعتقال عثمان أحمد بسامسي البالغ من العمر سبعين عاماً إثر عودته من منفاه الذي استمر 42 عاماً.
وقال الناطق بهذا الصدد إن التجربة مع السلطات الأمنية في سورية أثبتت أنها لا تتورع عن اعتقال أي مواطن مهما كان سنه وحالته الصحية ولا تقيم وزناً للقوانين النافذة ، كما أنها تقدم وعوداً لا تلبث أن تنكثها.
واعتبر الناطق أن اعتقال عثمان أحمد بسامسي جرى خارج نطاق القانون لأنه عاد إلى وطنه بناء على تعهدات بعدم اعتقاله بالإضافة إلى الحقيقة الناصعة أنه لم يكن أكثر من معارض بالرأي للسلطة في سورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
3/3/2010
خلفية الموضوع
اعتقال معارض سوري بعد 42 عاماً قضاها في المنفى
ألقت سلطات الحدود الامنية السورية القبض على المعارض السوري عثمان احمد بسامسي و يبلغ من العمر حوالي 70 عاماً, من محافظة ادلب بتاريخ 21-2-2010, و قد اقتادته الى احد اقبية المخابرات, بعد أن وافق على العودة نتيجة اتصالات استمرت فترة طويلة, حصل خلالها على تطمنيات من السفارة السورية في بغداد, و كذلك من الاجهزة الامنية عن طريق اقاربه و حثّّه على العودة مع وعود بعدم سجنه.
لقد تمّ اعتقاله بعد غياب دام حوالي 42 عاماً, اذ اضطر لمغادرة سورية لمعارضته السياسية و اللجوء الى العراق عام 1968.
إن اعتقاله غدراً و انحطاطاً اخلاقياً ممن أعطاه وعوداً بالعودة و عدم مسه بأذى.
إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تدين و تستنكر اعتقاله و تطالب نقابة المحامين و منظمات حقوق الانسان بدمشق و الخارج القيام بواجبها المهني و الوطني و الاخلاقي, و العمل على اطلاق سراحه دفاعاً عن حقوق الانسان, و تطالب بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين و اصدار عفو عن مئات الآلاف من المنفيين محكومين و ملاحقين و اطلاق الحريات العامة.
و نعاهد شعبنا الكريم بالنضال حتى تتحقق العدالة و الحرية والمساواة.
اللجنة السورية للعمل الديمقراطي
2-3-2010.