جيش واحد ودولة واحدة
وقال عبدي في مقابلة مع قناة “العربية”: “نحن نؤمن بأن اللامركزية هي الحل الأمثل لبناء الدولة. بعض المؤسسات ستكون مركزية، مؤسسات سيادية تتبع للعاصمة (الحكومة السورية)، وبعض المؤسسات ستكون لامركزية تابعة للمحافظات”.
وأضاف: “عسكرياً سيكون هناك مركزية نوعاً ما، سوريا سيكون لها جيش واحد، لا جيشين ولا ثلاثة جيوش. أنا أتحدث عن المؤسسات الخدمية والمدنية ومؤسسات أخرى. في كل دول العالم هناك حكم للمحافظات، كانتونات، ودولها موحّدة”.
وأكد أن هناك بطء في آلية تطبيق بنود 10 آذار/مارس، من خلال المفاوضات، لأسباب تتعلق بالجانبين.
وأشار إلى أن بعض مكونات “قسد” ليسوا متفقين على الضمانات المستقبلية، “وهناك قلق، وهو أمر طبيعي بعد أحداث الساحل والسويداء، من قضية الدمج من دون الحصول على ضمانات دستورية، لكن الجميع متفقون على الخطوط العريضة (مع دمشق) ولا يوجد انقسام”.
قنوات مع تركيا
وأكد عبدي أن لدى “قسد” قنوات مفتوحة مع تركيا “باستمرار وحتى الآن الأمور تتجه نحو منحى إيجابي، على الأقل للتنسيق للهدنة واستمرار وقف إطلاق النار في ما بيننا. نحن نرى أن الدول العربية وفي مقدمتها السعودية سيكون لها دور إيجابي أكبر إذ كانت ضمن الدول الراعية للاتفاق مع دمشق.
ولفت إلى عدم تلقي أي عروض لمناصب من الحكومة السورية، مضيفاً أنه بعد 3 ساعات من النقاش مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تم التوصل لاتفاق 10 آذار/مارس، والمبادئ الأساسية فيه، “وأظن كان اللقاء ايجابياً”.
وقبل أيام، جرى تأجيل اجتماع مفاوضات كان من المفترض أن تجري بين وفد من “قسد” والحكومة السورية، في العاصمة الفرنسية باريس، بشأن تنفيذ بنود اتفاق 10 آذار/مارس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير جان نويل بارو تحدث مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، بعد اللقاء الذي جمعه الوزير الفرنسي مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن باريس ستستضيف “قريباً” جلسة تفاوض بين الحكومة السورية و”قسد” لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، برعاية فرنسية- أميركية.
وكان الشرع قد وقّع اتفاقاً مع عبدي في 10 آذار/مارس الماضي، يتضمن عدداً من البنود أبرزها دمج مؤسسات الإدارة الذاتية بما في ذلك “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتسليم آبار النفط الغنية في شمال شرق سوريا، للحكومة السورية، إلا أن أياً من هذه البنود الأساسية لم يُنفّذ.
- المدن
