“منبج: قصف متبادل بين الجيش السوري و”قسد

صد محاولة تسلل

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، إن قوات الجيش السوري تمكنت من صد عملية تسلل قامت بها “قسد” على إحدى نقاط الانتشار قرب قرية الكيارية في ريف منبج.

وأضافت أن قوات من “قسد” نفذت قصفاً صاروخياً استهدف منازل المدنيين بقرية الكيارية ومحيطها، “بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة”، ما أدى لإصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة.

وذكرت أن قوات الجيش “تعمل على التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى المدنية القريبة من خطوط الانتشار”، ونفّذت “ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها قوات “قسد” في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج”.

وأشارت الإدارة إلى تمكن الجيش السوري من “رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب”.

وقالت وكالة “سانا”، إن 7 مواطنين أصيبوا بجروح جراء قصف براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية نفذته “قسد” على قرية الكيارية بريف منبج.

مزاعم مرفوضة

من جانبه، أصدر المركز الإعلامي لـ”قسد” بياناً، أكد فيه “رفض ما ورد من مزاعم على لسان إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في الحكومة السورية” بخصوص تعرض نقاطها لهجوم مزعوم من قبل قواتنا”.

وأضاف البيان، أن “فصائل غير منضبطة عاملة في صفوف قوات الحكومة السورية، هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر” في ريف حلب الشرقي.

وأوضح أن “تلك الفصائل نفّذت قصفاً مدفعياً على مناطق آهلة بالسكان بأكثر من عشرة قذائف ودون مبررات”، فيما “استخدمت قواتنا حقها الكامل في الدفاع عن النفس والرد على مصادر النيران”.

واتهم البيان وزارة الدفاع السورية، “بمحاولات قلب الحقائق وتضليل الرأي العام”، محذراً من أن ذلك “لا يخدم الأمن والاستقرار”، فيما أضاف أن “قسد”، تمارس “أقصى درجات ضبط النفس تجاه الهجمات والاستفزازات المتكررة لتلك الفصائل التي واصلت خلال الفترة الماضية حفر الخنادق ونقل المسلحين لتؤكد نواياها في التصعيد”.

ودعا البيان، “الأجهزة المعنية في الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها وضبط الفصائل غير المنضبطة العاملة تحت سيطرتها”، مشدداً على ضرورة احترام التهدئة في منبج.

يأتي هذا التطور الميداني بين الجانبين، بعد أيام من تأجيل اجتماعات تفاوض كان من المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس، بين الحكومة السورية و”قسد” لبحث تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس.

وعقب التأجيل، نقلت قناة “الإخبارية” عن مصدر حكومي مسؤول، أن “الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية”، وذلك في تعليقه على الاجتماعات مع “قسد”.

وأضاف المصدر أن “الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو عبر استقواء بأي طرف خارجي، بل من خلال التزام كامل بوحدة البلاد ومرجعية الدولة السورية والتمسك بالمؤسسات الشرعية”.

وكان الشرع قد وقّع اتفاقاً مع عبدي في 10 آذار/مارس الماضي، يتضمن عدداً من البنود أبرزها دمج مؤسسات الإدارة الذاتية بما في ذلك “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتسليم آبار النفط الغنية في شمال شرق سوريا، للحكومة السورية، إلا أن أياً من هذه البنود الأساسية لم يُنفّذ.

• المدن