دمشق ـ «القدس العربي»: في وقت شكلت فيه الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لجنة مهمتها اقتراح صك تشريعي لإعادة الأموال والأصول المصادرة المنقولة وغير المنقولة لأصحابها في فترة النظام السابق، قدر عضو مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق عبد الرحمن العبد الله أن هناك أكثر من 10 آلاف حكم قضائي صدرت من محكمة قضايا الإرهاب في تلك الفترة تتضمن مصادرة أموال منقولة وغير منقولة من أصحابها، إضافة إلى الأحكام التي صدرت من المحاكم الميدانية، وهذه أحكامها سرية.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن مهمة اللجنة المؤلفة من ست وزارات وهيئات ويرأسها معاون وزير المالية للشؤون القانونية، اقتراح صك تشريعي لإعادة الأموال والأصول المصادر المنقولة وغير المنقولة لأصحابها وإعفاء هؤلاء من أي رسوم وضرائب تترتب على ذلك، مشيراً إلى أن هذه اللجنة غير معنية في قضايا الاستملاك والتي تعتبر من مهمة لجنة أخرى.
وعبر ما نشره على صفحته الرسمية في «لينكد إن»، قال: «تحدثت إلى أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول ولمست منهم الاحساس الكبير بالمسؤولية وشرف المهمة بأن يساهموا في رفع الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها»، مؤكداً أن «هناك عددا كبيرا من ملفات الأموال والممتلكات المصادرة سوف تتم معالجتها بعد استكمال اللجنة لعملها لنمحي سنوات من الظلم والقهر والإجرام في نوع الملكية الخاصة».
وأضاف: «الدولة السورية الجديدة تعمل ليس فقط على إعادة المصادرات التي وقعت ظلماً من الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة لإصحابها الشرعيين، بل تبحث في إمكانية تعويضهم، وبالتالي فإنه علينا جميعاً كسوريين أن نفتخر بأن هناك دولة تعمل على رفع الظلم وإعادة الحقوق واحترام الملكيات الخاصة».
واعتبر أن «مسار رفع الظلم وإعادة الحقوق مسار طويل ومعقد في بعض مفاصله ولكن الحكومة السورية سوف تمضي فيه بإصرار وعزيمة».
10 آلاف قرار من محكمة الإرهاب… وأخرى من الحجز الاحتياطي
واعتبر العبد الله أن تشكيل هذه اللجنة هو امتداد لقرارات سابقة منها إلغاء كافة قرارات الحجز الاحتياطي ووقف القرارات الصادرة عن محكمة الإرهاب والمحاكم الميدانية.
وفي تصريح لـ «القدس العربي» رأى أن مثل هذا الموضوع المتعلق بإعادة الأموال والأصول المصادرة المنقولة وغير المنقولة إلى أصحابها يحتاج إلى لجنة تشريعية، لأن القرارات الصادرة في هذا الموضوع هي قرارات قضائية، وأخرى أصبحت مملوكة لآخرين، ومنها ما أصبحت مملوكة لجهات حكومية في ذلك الوقت، إضافة إلى أن هناك أمورا متعلقة بالرسوم والضرائب، ومن هذا المنطلق فإن الأمر يحتاج إلى صك تشريعي وهذا من مهمة اللجنة.
وأضاف: ستقترح اللجنة صكا تشريعيا بكيفية إعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى أصحابها مع إعفائهم من أي رسوم وضرائب، مقدراً أن الأحكام التي صدرت عن محكمة الإرهاب تتضمن مصادرة أموال وأصول منقولة وغير منقولة بالآلاف، وأنها تتجاوز 10 آلاف حكم، إلى جانب أحكام صادرة عن المحاكم الميدانية، وبذلك فإن القيمة المالية تقدر بمئات المليارات، وهناك أيضاً مئات الآلاف من حالات الحجز الاحتياطي.
وقال: ستبذل اللجنة في المرحلة الانتقالية جهودا كبيرة، ولكن حينما صدر الإعلان الدستوري لم يمنح لرئاسة الجمهورية سلطة التشريع، وبالتالي لا بد من انتظار تشكيل مجلس الشعب الذي من المتوقع أن يرى النور خلال الشهرين المقبلين، وسيكون له دور كبير في إقرار الصك التشريعي المتعلق بإعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة لأصحابها، وبالتالي فإننا نحتاج من الآن، أن تتم دراسة مثل هذه المواضيع تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب.
ولفت إلى أنه في الغالب أن تتواصل اللجنة مع القانونيين باعتبار أنه يحق للجنة عند تشكيلها أن تستعين بما تراه مناسباً من الخبراء في هذا الموضوع.
وأوقفت الحكومة السورية العمل في محكمة الإرهاب بعدما نص الإعلان الدستوري على إلغاء المحاكم الاستثنائية، وإلى جانب محكمة الإرهاب توجد المحاكم الميدانية سيئة السمعة، وكانت تتبع للقضاء العسكري وصدرت عنها آلاف أحكام الإعدام ومصادرة الأموال من أصحابها، وعرف عن هذه المحاكم بأنها لا تخضع لمعايير القضاء العادي، وكان المتهم يفتقد لأبسط حقوق الدفاع عن نفسه حتى أنه عرف عن هذه المحاكم أنها تصدر الأحكام في جلسة واحدة وغالباً ما تكون الإعدام.
- القدس العربي
