لم تشارك “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في عملية ردع العدوان التي أسقطت نظام بشار الأسد، بل قادتها هيئة تحرير الشام والمتحالفون معها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ولحقت بها فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا. تحرّكت الأخيرة لأن “قسد” استغلّت الانهيار السريع لقوات بشّار الأسد وتقدّمت إلى مناطق جديدة في أرياف حلب ودير الزور، فكان لا بدّ من إيقافها، وبذلك بدأ التنسيق بينها وبين “الجيش الوطني” وإدارة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع. أيضاً، تقدّمت “قوات سوريا الحرة” إلى مناطق عديدة، ولكنّها أقامت علاقات مع سلطة دمشق وضمن وزارة الدفاع من ناحية، ومن ناحية أخرى ظلّت تتلقّى دعماً أميركياً مباشراً كما “قسد”، وتتمركز في قاعدة التنف الأميركية عند الحدود السورية العراقية الأردنية.

ومع تعمّق الخلافات بين “قسد” وسلطة دمشق”، في ظل تصعيد عسكري متبادل، في ظل تداخل القوى الإقليمية والدولية، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكّل؛ مرحلة تحكمها إعادة توزيع النفوذ لا الصراع المباشر، ما جعل الطريق ممهّداً لاتفاقٍ سياسي لاحقٍ كاتفاق 10 مارس/ آذار الذي حاول ضبط هذه التوازنات.

الانهيار وتغيير الخرائط

أحدث الانهيار السريع لقوات بشّار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 ديناميةً متغيّرةً في الخرائط العسكرية، ولم تستقرّ بشكلٍ جادّ حتى هذه الساعة، ولهذا هناك مناوشات مستمرّة بين “قسد” والفصائل التابعة لوزارة الدفاع، إذ أصبحت أغلبية الفصائل التابعة لهيئة تحرير الشام و”الجيش الوطني” ضمنها، بينما ظلّت “قسد” وفصائل محافظة السويداء و”سوريا الحرّة” بشكل ما خارجها. فوجئت هيئة تحرير الشام بالوصول إلى دمشق سريعاً، وهناك تحليلاتٌ تؤكّد أن تهالك جيش الأسد أدّى إلى ذلك، وأيضاً أرسل الشرع تطمينات كبيرة عبر تركيا إلى بريطانيا وروسيا وأميركا، ما عجل بسقوط دمشق.

لا تُبنى الشرعية الداخلية بمجلس تشريعي معيّن، بل بمبادرة وطنية جامعة

عزّزت “قسد” مواقعها العسكرية بعد مناوشات متكرّرة مع فصائل “الجيش الوطني”، وتخلّت عن تل رفعت، وأخذت بلدات أخرى، فحدث ما يشبه تثبيت الخرائط العسكرية بين الأطراف. جرت جولات من الحوار بين سلطة دمشق و”قسد” تكلّلت باتفاق 10 مارس، الذي وقّعه كلٌّ من أحمد الشرع ومظلوم عبدي، وهو مؤلف من ثماني نقاط. من المفيد هنا الإشارة إلى أن التوقيع تمَّ من دون إعلان اللقاء بين الجانبين، بينما سبقته مجازر وقعت في الساحل بين 6 و10 مارس، ووقعت انتهاكات سابقة (ولا تزال) بحقّ العلويين، ومنها القتل والخطف، فكان الاتفاق بين الرجلَين أقرب إلى اتفاقٍ بين طرفين متساويين بأكثر مما بدا الشرع رئيساً انتقالياً للجمهورية ومظلوم عبدي رئيساً لتنظيم عسكري. هناك تحليلات تؤكّد أن الشرع أراد من هذا الاتفاق التغطية على المجازر الطائفية ضدّ العلويين، والقفز نحو الأمام وتشتيت الانتباه عنها. وتؤكّد بنود الاتفاق أن تطبيقه ينتهي في نهاية 2025.

الخلافات حول الاتفاق

هناك خلافات في تفسير الاتفاق بين السياسيين والإعلاميين في كلا الجانبين (سلطة دمشق و”قسد”)، تتجدّد مع كل مناوشات ميدانية أو بعد لقاءات سياسية أو إعلامية. ويتركّز الخلاف في أن السلطة تتشدّد في الرفض الكامل للتقسيم، وفي رفض الفيدرالية أو اللامركزية وأن “قسد” يجب أن تتفكّك فصيلاً عسكرياً وتنضمّ إلى الجيش أفراداً لا كتلةً واحدةً، وتؤكّد ضرورة أن تستلم السلطة الأمن في المناطق التي تحكمها “قسد” وتسلّمها إدارة الموارد الطبيعية من نفط وغاز وموارد مائية (تتركّز أكثريتها في تلك المناطق). وتُكرّر السلطة اتهامها “قسد” بالانفصالية، بينما تتمسّك “قسد” بوحدة سورية، ولكنّها تؤكّد اللامركزية، وعلى أن تدخل كتلةً متماسكةً في وزارة الدفاع. ويبدو أن هناك جديداً في حلّ مسألة انضمام “قسد” إلى وزارة الدفاع، لا كتلةً ولا أفراداً، وإنما ألوية عسكرية، ولا تبارح شرقي سورية، وأن تشارك قيادات منها في قيادة الأركان، وهناك من يشير إلى إمكانية نشر بعضها في الساحل أو السويداء.

رفضت “قسد” كذلك الإعلان الدستوري، وأخيراً انتخابات مجلس الشعب، ولم تُجرَ الانتخابات في المحافظات التي تسيطر عليها “قسد” (الرقة والحسكة)، ولا وفي السويداء، وانتقدت “قسد” السلطة حينما أعلنت أعياداً جديدة، وتجاهلت عيد النيروز عيداً قومياً للكرد (يُحتفَل فيه في إيران وتركيا والعراق). وكذلك انتقدت المنظمة الآثورية الديمقراطية (السريانية) تغييب السلطة عيد كيتو (رأس السنة البابلية الآشورية). إذاً ليست هناك أيّ خطوات مدروسة ومحدّدة للتقارب بين الجهتَين، رغم الاجتماعات المتكرّرة، وآخرها مجيء مظلوم عبدي برفقة مبعوث ترامب إلى سورية توم برّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول (2025)، في إثر تجدّد المناوشات في مشارف حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود – حلب، وفيهما أغلبية كردية، ربّما خشيةً من حرب جديدة واسعة بين الكرد وقوات الشرع قد لا تقتصر على الحيَّين، بل قد تشمل الحسكة ودير الزور والرقة وأرياف حلب، وربّما أبعد من ذلك.

“ينص اتفاق 10 مارس على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة

جرى اللقاء، وصدرت حوله تسريبات إعلامية كثيرة، وهناك قضايا محدّدة، ويبدو أن لجاناً ستتشكّل بين الطرفَين لنقاشها لاحقاً، هي أقرب إلى القضايا التي انتهت إليها النقاشات بحضور الأميركيين. لم تكن نتائج اللقاء توافقية، وتفيد بعض تقارير بأن النقاشات طاولت تعديل الدستور، ودمج القوات المسلّحة، ووقف إطلاق النار، وعودة النازحين. إذاً هناك رفض متجدّد للإعلان الدستوري، ورفض لدمج “قسد” بشكل فردي في الجيش، وهناك إصرار على عودة النازحين، إذ لم يعد الذين نزحوا في سنوات سابقة من المناطق التي تسيطر عليها “قسد”، ويطالبون بالعودة، وهناك ضغط شعبي شديد على سلطة الشرع لإيجاد حلٍّ لوضع النازحين، ولا سيّما أنه قد مرّ على رحيل بشّار الأسد قرابة عشرة أشهر. هنا تجب الإشارة إلى أن أكثر من مليون نازح سوري لم يعودوا بعد من مخيّمات قريبة من الحدود مع تركيا لجهة إدلب، وهناك ملايين أخرى في تركيا والأردن ولبنان. إشارتنا هذه لا تتناقض مع عودة ملايين أخرى إلى سورية من هذه البلدان تحديداً، ومن مخيّمات الشمال داخل سورية.

المفاوضات مستمرّة، وكذلك رغبة الأميركيين ببقاء “قسد” ودعمها، وخصصت واشنطن 130 مليون دولار، لها ولـ”سوريا الحرّة”، ترافق ذلك مع قرار مجلس الشيوخ الأميركي موافقته على رفع العقوبات بموجب قانون قيصر، وبشكل مشروط، وضمن إجراءات معقّدة تستلزم مراقبة دقيقة من هذا المجلس لسلوك السلطة السورية. وهذا يعني أميركياً إيجاد صفقة جديدة مؤقّتة للعلاقة بين “قسد” وسلطة دمشق، وكذلك هناك تردّد أميركي في دعمٍ كاملٍ لسلطة الشرع.

ما الحلّ؟

لن يكون الحلّ بأن تتراجع “قسد” في مناطقٍ بالرقّة ودير الزور والحسكة، وهذا يرضي تركيا إلى حدّ ما، وكذلك سلطة دمشق، ولا سيّما في هذه المرحلة. فـ”قسد” ضعيفة، وتسيطر بالاستبداد على تلك المناطق، ما يسهّل التعامل في حال تناقص قدرتها على الرفض الواسع لطلبات دمشق، وهذا يعني أنّها ستكون مطواعة، وغير صدامية، وضمن ذلك ستتطوّر مختلف أشكال العلاقات معها، الصحّية والتعليمية، والمرتبطة بخدمات الكهرباء والماء وسواها، وهناك تسريبات تشير إلى مطالبة مظلوم عبدي في اللقاء أخيراً بما يشبه الحكم الذاتي، بمعنى أقلّ من لا مركزية سياسية، ودور كردي في انتخاب المجالس المحلية والإدارات والمحافظ والشرطة، وربّما كتلة عسكرية محدودة القوّة، وربما يُناقش من جديد موضوع تفكيك “قسد”، وهنا نشير للقضايا أعلاه، فهناك تسريبات عن اتفاق مظلوم عبدي والشرع في اجتماعهما المذكور على تشكيل لجنة عسكرية من الجهتَين لبحث اندماج “قسد” في الجيش، كما أوضحنا أعلاه، ولجنة لمناقشة قضية اللامركزية والإدارة المحلّية ومسائل الدستور والتعليم والصحّة، وتسليم دير الزور، والتعاون في إدارة حقول النفط، وضمان أمن الحدود، وبشكل مشترك من الطرفين، ومع تركيا.

يبدو أن التدخّلات الإقليمية والدعم الأميركي الموزّع بين “قسد” وسلطة أحمد الشرع سيفرضان على “قسد” أن تتنازل عن جزء من بنود اتفاق 10 مارس

هل هذا يعني أن الاتفاق سيطبّق حتى نهاية العام؟… ربّما. هناك تسريبات حول تغييراتٍ سياسية قد تستدعي وزارةً جديدةً، وربّما يكون فيها وزير لـ”قسد”، أو تغيير في قيادة الجيش وعقيدته. الخلل في موضوع الجيش (وطريقة تشكيله) هو السيطرة الكاملة لفصائل هيئة تحرير الشام على قيادته، وكذلك قيادة الأمن والشرطة والاستخبارات. هنا المشكلة الحقيقية التي يعانيها السوريون كلّهم، وليس فقط “قسد”، وطبعاً فصائل السويداء. بينما كان الأفضل لسورية أن يُترك موضوع تشكيل الجيش للضبّاط المنشقين عن النظام، وبما لا يتجاهل الفصائل كافّة، وإشراكها ضمن عقيدة وطنية، وبعيداً من لعب أيّ دور سياسي داخلي، لا أن يتأسّس الجيش لمصلحة أحد أطراف الصراع الذي كان مشاركاً في المعارك بين 2011 و2024.

بنود اتفاق 10 مارس

ينص اتفاق 10 مارس على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية ومؤسّسات الدولة، بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وكذلك يشير إلى أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية تضمن الدولة السورية حقّه في المواطنة وفي كل حقوقه الدستورية”. لهذا تتناقض مع طموح الأكراد وسواهم من السوريين سيطرةُ هيئة تحرير الشام على كامل مفاصل الدولة، كما قدّمنا. كذلك تستدعي البنود تغييراً في اسم الجمهورية، وإقرار عيد النيروز عيداً وطنياً… وقضايا كثيرة. هذا غير متوفّر في توجّهات السلطة (باتت محلّ انتقاد قطاع واسع من السوريين) نحو سياسات التطييف، ورفض الانتقال نحو النظام الديمقراطي وإشراك السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، كما خطواتها لتمكين وهيمنة هيئة تحرير الشام والمتحالفين معها. وتضم المناصب القيادية إخوة الرئيس الشرع، وهذه ملامح طموحٍ ملكي.

يشير البند السابع في الاتفاق إلى رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بثّ الفتنة بين مكوّنات المجتمع السوري. إن استدعاء هذا البند كان بسبب شدّة خطاب الكراهية والفتنة. كثير من الموالين لـ”قسد” يطابقون بين هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والموالون للهيئة يصفون “قسد” بالانفصالية، وبالتبعية الخالصة لحزب العمّال الكردستاني، أي أنهم يتبعون تنظيماً تركياً لا علاقة له بسورية. التعبيرات هذه تتضمّن فقداناً كاملاً للثقة بين الطرفَين، والشعور بأن كلّاً منهما يكذب على الآخر، ويستهلك الوقت ليطعن فيه ويُجهز عليه. وهناك من يخمّن تخلّي الأميركيين عن “قسد” في لحظة ما، أو أن سلطة أحمد الشرع آتية لمهمة معيّنة وسترحل، وهي تخمينات لا تجد لها سنداً واقعياً.

تقع مسؤولية المصالحة الوطنية أولاً على سلطة أحمد الشرع

يبدو أن التدخّلات الإقليمية والدعم الأميركي الموزّع بين “قسد” وسلطة أحمد الشرع سيفرضان على “قسد” أن تتنازل عن جزء من بنود اتفاق 10 مارس، والذي يتضمّن وفق قراءة سلطة دمشق حلَّ “قسد”، واندماج مناطقها في مؤسّسات الدولة، بينما قراءة “قسد” تقتضي تحوّلاً سياسياً ديموقراطياً، يتمثّل الكرد فيه كما العرب كما الآشوريون والتركمان والشركس وسواهم، وتشاركية مواطنية حقيقية. يتلاقى مع تفسير “قسد” كثير من السوريين كذلك، وجزء كبير من انتقادات السويداء لسلطة دمشق.

الوصول إلى حكمٍ ذاتي، يدير به الأكراد مناطقهم، وليس “قسد” فقط، والتراجع عن كثير من المناطق التي تتحكّم بها “قسد”، ربّما يكون مدخلاً نحو تعزيز الثقة بين الطرفَين، والتخلّي عن لغة الكراهية، وهذا يقتضي من سلطة دمشق الابتعاد عن الغموض في سياساتها وتبنّي الشفافية وإشراك السوريين كافّة، ليس في حكمٍ ذاتي في أقصى الشرق السوري، بل في إدارة الدولة ومختلف أشكال السلطة، ولهذا يطالبون بالمشاركة والتعددية السياسية، وبضرورة عقد مؤتمر وطني تشارك فيه النخب السورية كلّها. هكذا تتأسّس إمكانية حقيقية لسورية جديدة، وبما يُنصف جميع السوريين بغض النظر عن أحزابهم السياسية وأديانهم وقومياتهم ومذاهبهم.

تعقيدات يجب تذليلها

تتطلّب انتقالية المرحلة التي تمرّ بها سورية، وجملة التعقيدات التي ظهرت، والمجازر في الساحل والسويداء، وضرورة رفع العقوبات كاملة، من سلطة أحمد الشرع كثيراً من الواقعية والبراغماتية، التي عادةً ما توصف بها، ولكنّها تتطلّب أيضاً بحثاً عن الشرعية من الداخل. إن سعي الشرع للحصول على شرعية خارجية (منذ 8 ديسمبر) لم يكن صائباً. استكمال رفع العقوبات مشروط بتصويت مجلس النواب الأميركي، ويبدو مصير الاتفاق الأمني مع الدولة الصهيونية حاسماً في هذا الإطار. لكن نتنياهو يشترط بقاء قواته في جبل الشيخ وفي جنوبي سورية (وهناك شروط أخرى تتصل بمحاربة الإرهاب، وأخرى تتعلّق بالأقليات في سورية وغيرها)، فما الذي سيتضمّنه ذلك الاتفاق؟ هناك تسريبات كثيرة حول الأمر. يعنينا هنا، أن مسألة الشرعية الداخلية تتطلّب أكثر من مجلس تشريعي معيّن. تتطلّب مبادرةً وطنيةً تشمل ما ذكرناه أعلاه، والبحث عن تسوية حقيقية مع السويداء، وهذا سيضعف من قوة الاشتراطات الأميركية والصهيونية، وحتى الروسية. وبالطبع، سيستفيد أحمد الشرع من الدعم التركي والخليجي الواسع والجادّ لسلطته.

هل ستنجح المفاوضات بين لجان الشرع ومظلوم عبدي في تذليل العقبات؟. … القضية معقّدة للغاية، واحتمال الحرب سيضاعف ذلك التعقيد. نحن بحاجة إلى مبادرة وطنية وإشراك سياسي وتعدّدية سياسية جادّة ستتلقّى دعماً أميركياً، وهو ما تشير إليه “سياسة” برّاك، وهناك دعم أوروبي بلا اشتراطات. فرغم مسؤولية الأطراف الأخرى، تقع المسؤولية الأولى على عاتق سلطة أحمد الشرع في تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد وتجسير الهوّات بين الطوائف والقوميات. تحقيق ذلك يتطلّب خطّةً استراتيجيةً للانتقال الديمقراطي، واضحةً ومحدّدةً، والتخلّص من الغموض في هذا الموضوع الحسّاس لدى السوريين.

• العربي الجديد