نيويورك (الامم المتحدة) – من علي بردى:
وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بغالبية ساحقة، بلغت 172 صوتاً و173 صوتاً على التوالي، على أربعة مشاريع قرارات كانت أعدتها لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في المنظمة الدولية، تتعلق بنشاطات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى "الأونروا"، آسفة لأن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين "لم تتمكن من الاهتداء الى وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العمومية 194". وأكدت "حق جميع النازحين نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران 1967 وأعمال القتال التالية في العودة الى ديارهم". وأيدت الجهود التي تبذلها المفوضية العامة للوكالة لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الى المشردين "الذين هم في أشد الحاجة الى المساعدة المستمرة نتيجة للأزمات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان". وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ كل الخطوات المناسبة "لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في اسرائيل".
وعارضت اسرائيل القرارات الأربعة، وجارتها الولايات المتحدة في ثلاثة وامتنعت عن التصويت على واحد.
مساعدة اللاجئين
وأقرت الجمعية العمومية المشروع الأول عن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" في قرار جاء فيه أنها:
1 – تلاحظ ويا للأسف أنه لم تتم بعد اعادة اللاجئين الى ديارهم أو تعويضهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العمومية 194، وأن حال اللاجئين الفلسطينيين لا تزال، نتيجة لذلك، تدعو الى القلق البالغ ولا يزال تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين أمرا ضروريا لتلبية الحاجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية،
2 – تلاحظ ويا للأسف أيضاً أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من الاهتداء الى وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العمومية 194، وتكرر طلبها من لجنة التوفيق أن تواصل بذل الجهود من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشـــــأن إلـــى الجمعية عند الاقتضاء ولكن فـي موعد أقصاه 1 أيلول 2009،
3 – تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى وأهمية القيام بعملياتها من دون عوائق وتقديم خدماتها من أجل رفاه اللاجئين الفلسطينيين وتنميتهم البشرية ومن أجل استقرار المنطقة، الى حين التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين،
4 – تهيب بجميع الجهات المانحة أن تواصل بذل الجهود بأقصى ما يمكن من السخاء لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، بما في ذلك ما يتعلق منها بزيادة النفقات الناجمة عن استمرار تدهور الحال الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة، وخصوصاً في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحاجات التي ورد ذكرها في نداءات الطوارىء الأخيرة،
5 – تقرر الاحتفال بأعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، في مناسبة الذكرى السنوية الستين لإنشائها في اجتماع رفيع المستوى يعقد في 1 تشرين الأول 2009 خلال الدورة الرابعة والستين للجمعية العمومية، وتشجع مشاركة الدول الأعضاء على المستوى الوزاري،
6 – تقرر أيضاً أن تدعو، وفقاً للمعيار المحدد في مقرر الجمعية العمومية 60/522 المؤرخ 8 كانون الأول 2005، أيرلندا وفنلندا الى أن تصبحا عضوين في اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى.
النازحون
وورد في مشروع القرار الثاني عن "النازحين نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران 1967 وأعمال القتال التالية" أن الجمعية العمومية:
1 – تعيد تأكيد حق جميع النازحين نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران 1967 وأعمال القتال التالية في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
2 – تعرب عن القلق البالغ إزاء عدم الامتثال للآلية التي اتفق عليها الطرفان في المادة الثانية عشرة من إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول 1993 في شأن عودة النازحين، وتؤكد ضرورة التعجيل في عودة النازحين،
3 – تؤيد، في غضون ذلك، الجهود التي تبذلها المفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيراً موقتا، الى النازحين حاليا في المنطقة والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران 1967 وأعمال القتال التالية،
4 – تناشد بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى للأغراض المذكورة آنفاً،
5 – تطلب من الأمين العام أن يقدم الى الجمعية العمومية قبل انعقاد دورتها الرابعة والستين، بعد التشاور مع المفوضة العامة، تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
عمليات "الأونروا"
وجاء في مشروع القرار الثالث عن "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى" أن الجمعية العمومية:
1 – تؤكد أن عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى لا يزال ضروريا في جميع ميادين العمليات،
2 – تعرب عن تقديرها للمفوضة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، ولجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي سادت خلال العام الماضي،
3 – تعرب عن تقديرها أيضًا للجنة الاستشارية العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، وتطلب منها أن تواصل جهودها، وأن تبقي الجمعية العمومية على علم بنشاطاتها،
4 – تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى وبجهود الفريق العامل للمساعدة في كفالة الأمن المالي للوكالة، وتطلب من الأمين العام أن يقدم الى الفريق العامل الخدمات والمساعدة اللازمة له للاضطلاع بأعماله،
5 – تثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها المفوضة العامة لزيادة شفافية موازنة الوكالة وكفايتها، كما يتبين في الموازنة البرنامجية للوكالة لفترة السنتين 2008 -2009(1)، وفي خطتها الشاملة للتطوير التنظيمي التي مدتها ثلاث سنوات،
6 – تطلب من الأمين العام أن يدعم التعزيز المؤسسي للوكالة من خلال توفير الموارد المالية الكافية من الموازنة العادية للأمم المتحدة،
7 – تؤيد في الوقت عينه الجهود التي تبذلها المفوضة العامة لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عملياً، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا موقتاً، إلى المشردين داخليا في المنطقة، والذين هم في أشد الحاجة الى المساعدة المستمرة نتيجة للأزمات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان،
8 – تقدر الدعم المهم المقدم من الحكومات المضيفة إلى الوكالة في ما تؤديه من واجبات،
9 – تشجع الوكالة على أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى المعنية، إحراز تقدم في تلبية حاجات الأطفال والنساء ومراعاة حقوقهم في عملياتها وفقاً لاتفاق حقوق الطفل واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
10 – تعرب عن القلق إزاء استمرار نقل موظفي الوكالة الدوليين من مقرها في مدينة غزة وتعطل العمليات في المقر بسبب تدهور الحال في الميدان وعدم استقرارها،
11 – تطلب من اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال التام لأحكام اتفاق جنيف المتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخ 12 آب 1949،
12 – تطلب أيضا من اسرائيل التقيد بالمواد 100 و104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة، وباتفاق امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها بغية ضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
13 – تحث حكومة اسرائيل على أن تسارع الى تعويض الوكالة ما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي، وأن تعجل في تسديد جميع رسوم العبور الى الوكالة وغير ذلك من الخسائر المالية التي تكبدتها الوكالة نتيجة لما تفرضه إسرائيل من تأخير وقيود على التنقل والعبور،
14 – تهيب بإسرائيل على وجه الخصوص الكف عن عرقلة حركة موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها وعبورهم والكف عن فرض أتعاب ورسوم إضافية، لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة،
15 – تطلب من المفوضة العامة أن تواصل إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة،
16 – تعيد تأكيد طلبها من المفوضة العامة أن تواصل تحديث محفوظات الوكالة من خلال مشروع سجلات اللاجئين الفلسطينيين وأن تبين التقدم المحرز في هذا المجال في تقريرها إلى الجمعية العمومية في دورتها الرابعة والستين،
17 – تلاحظ النجاح الذي أحرزته برامج الوكالة للتمويل البالغ الصغر والمشاريع الصغيرة، وتهيب بالوكالة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة، المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات،
18 – تكرر نداءاتها الى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية لمواصلة رصد الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية في مجال التعليم العالي للاجئين الفلسطينيين وزيادة تلك الاعتمادات، بالإضافة إلى مساهماتها في الموازنة العادية للوكالة، وبالمساهمة في إنشاء مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب من الوكالة أن تتصرف بصفتها الجهة المتلقية لجميع الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية والأمينة عليها،
19 – تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على مواصلة مساهماتها للوكالة وزيادتها لتخفيف حدة القيود المالية الحالية، التي تفاقمت بسبب الوضع الإنساني الراهن في الميدان الذي أسفر عن تزايد النفقات، وخصوصا في ما يتعلق بالخدمات الطارئة، وعلى دعم العمل القيم والضروري الذي تقوم به الوكالة لتوفير المساعدة للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات.
ممتلكات اللاجئين
وجاء في مشروع القرار الرابع في شأن "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" أن الجمعية العمومية:
1 – تؤكد من جديد أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل،
2 – تطلب من الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في اسرائيل،
3 – تطلب مرة أخرى من اسرائيل أن تقدم الى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار،
4 – تهيب بجميع الأطراف المعنيين أن يزودوا الأمين العام بأي معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها في شأن ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق للملكية في اسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار،
5 – تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة المهمة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي لعملية السلام في الشرق الأوسط،
6 – تطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العمومية في دورتها الرابعة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
"النهار"