ثغرات في نهج دمشق تجاه المقاتلين الأجانب

أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة انتشرت كالنار في الهشيم على الإنترنت، وأدت إلى تفاقم التوترات في أوساط الشبكات والجماعات المسلحة. واتهم أومسين الحكومة بالتصرف نيابة عن المخابرات الفرنسية وخدمة لمصالحها التي تستهدف المهاجرين الفرنسيين، مما عزز شكوك الفصائل الجهادية التي كانت متخوفة أصلا من الشرع الذي تخلى عن تبنيه لمواقف إسلامية متشددة ليتحول إلى انتهاج أجندة أكثر تركيزا على الدولة.

انسحاب تكتيكي

لمنع المزيد من التصعيد، تدخلت عدة شخصيات مسلحة أجنبية بارزة، معظمها من الفصائل التركستانية والأوزبكية، ولعبت دور الوسيط بين الفرقاء. وقد أفضى تدخلهم إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، أوقف الاشتباكات وأنهى التحريض، وأحال قضية أومسن إلى محكمة شرعية.
بيد أن هذه الهدنة تبدو هشة للغاية. فهي لم تنشأ عن هياكل مؤسسية أو قضائية، بل جاءت نتيجة لمفاوضات غير رسمية بين أطراف مسلحة ضمن الفضاء السياسي المسلح. ولا تتضمن أي آليات تطبيق سلمية، وهي في حقيقة الأمر رهينة لأهواء الفصيل ذاته الذي تسعى الحكومة لكبح جماحه وفرض سيطرتها عليه.
وهذه السابقة لا تبعث على الكثير من الاطمئنان. فقد انهارت اتفاقات وقف إطلاق نار مماثلة في إدلب مرة تلو الأخرى، وربما أشهرها تلك الاتفاقات بين “هيئة تحرير الشام” والفصائل المنافسة لها، لانعدام الثقة المتبادل، وضعف الرقابة، ورفض الأطراف قبول قرارت التحكيم المشترك.

النهج المزدوج

كشفت مواجهة حارم ما يدركه الكثيرون في دمشق: ثمة افتقار حقيقي في سوريا إلى سياسة متماسكة تجاه المقاتلين الأجانب. وتستمر النقاشات الداخلية، ولاسيما بشأن المسلحين غير الراغبين في تسليم سلاحهم أو الاندماج والانخراط في صفوف الجيش السوري، ولكن لم تُعتمد أي استراتيجية موحدة بعد.
ووفقا لمصادر وزارة الدفاع، تتبع الحكومة الآن نهجا مزدوجا. يُعامل المقاتلون المندمجون (مثل الوحدات التركستانية والأوزبكية العاملة ضمن الفرقتين 82 و84) كجنود نظاميين، ويتقاضون رواتب حكومية، ويتبعون توجيهات القيادة، ويخضعون للانضباط العسكري.

ومن جهة ثانية، تبقى جماعات مثل “فرقة الغرباء” خارج هذا الإطار. فهي لا تخضع لسلطة الدولة، وترفض تسريح عناصرها، وتلتزم بأجندات أيديولوجية عابرة للحدود. وتتزايد مخاوف المسؤولين إزاء هذه الفصائل حيث يرون فيها تهديدات أمنية مؤكدة. وفي حين يدعو بعض صناع السياسة إلى إعادة الإدماج التدريجي ونزع السلاح عن طريق التفاوض، إلا أن صبرهم محدود. وفي هذا السياق، ربما كان ادعاء الاختطاف الذي أطلق شرارة الاشتباك برمته قلقا مشروعا وذريعة سياسية مفيدة لإعادة فرض السيطرة على مخيم يتمتع باستقلال ذاتي في ما يشبه دولة ضمن الدولة.

توازن حساس

تحظى دمشق بالتفوق والأفضلية عسكريا. فهي تسيطر على المجال الجوي، وتتمتع بقوة نيران متفوقة، وتمتلك شبكة استخبارات واسعة. أما سياسيا، فهي تقف على أرض أقل ثباتا، كمن يسير في حقل ألغام.
فمن جهة، تهدد حملة قمع عنيفة بتفتيت التحالفات الهشة ودفع المتشددين إلى أحضان فلول تنظيم “داعش” أو غيره من الجهات المتشددة التخريبية. ومن جهة ثانية، أي تحرك خجول أو غير متسق سوف يثير انتقادات من الحكومات الغربية، ويعمق الشكوك العامة حول قدرة الدولة على حكم البلاد وفرض النظام.
ولا يمكن لسوريا أن تتحمل الترنح بين مواجهة هنا وأخرى هناك. قد تكسبها الهدن المؤقتة والترتيبات الارتجالية بعض الوقت، لكنها لن تبني السلام. ففي ظل غياب سياسة متماسكة واضحة وطويلة الأمد؛ سياسة تجمع بين تطبيق الأمن بشكل موثوق ومسارات منظمة للتسريح أو الإدماج أو الإعادة إلى الوطن، ستبقى الحكومة عالقة في دوامة مواجهات مرهقة.
إن الاختبار الحقيقي للقيادة الانتقالية في سوريا لا يكمن في قدرتها على الانتصار في الأزمة المقبلة، بل فيما إذا كانت قادرة أصلا على وأد أي أزمة ومنعها من الاندلاع.

• المجلة