التقارير الإخبارية التي تحدثت عن احتمال عدم مشاركة بعض العرب في القمة العربية المقبلة، التي ستستضيفها ليبيا نهاية الشهر الجاري، تثير حالة من التساؤل عن جدوى المقاطعة. حيث تواجه الدول العربية العديد من الصعوبات والتحديات التي تحتاج لأن تكون القمة المقبلة قمة تضامن وتضافر، من أجل الوصول إلى حلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.
لقد دأبت القمم العربية على الانعقاد في السابق استجابة لأحداث كبرى تتطلب رداً عربياً جماعياً. ثم تطور الأمر إلى عقد القمة في شكل دوري وسنوي، ومثل ذلك تطور إيجابي كبير، إلا أن انتظام القمم في مؤتمرات سنوية لم يكن كافياً لإحداث النقلة النوعية المنشودة في العمل العربي المشترك، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود. وإذا كان العام المنصرم قد شهد بعض الخطوات الايجابية في الشأن اللبناني، وفي تخفيف الاحتقان بين بعض الأطراف العربية.
وفي التمهيد للخطوة الثالثة من خطوات التكامل الاقتصادي وهي إنشاء الاتحاد الجمركي العربي، إلا أن هناك أمورا أخرى كثيرة ظلت عالقة تراوح مكانها، بل واستجدت عليها تحديات جديدة بعضها من صنع أطراف عربية، وأخرى من تأثير البيئات والأطراف الخارجية.
ومن ضمن التحديات التي تواجهها القمة الحالية كيفية دفع عمليات المصالحة الفلسطينية، واستثمار ما قد يتحقق في هذا المجال قبل القمة أو بعدها ليكون نواة لتحريك عملية السلام برمتها في الاتجاه الصحيح، وصولا إلي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الموصوف في قرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية السابقة.
وكذلك تحديات الأوضاع العراقية، وكيفية تفعيل الوجود العربي هناك ليكون سندا داعما لاستكمال العملية السياسية الداخلية والمصالحة الوطنية المطلوبة بين كل الفئات والأطياف العراقية والاستقرار الأمني هناك، وتحدي الحاصل في السودان والصومال وغيرها.
ويبقى هناك المزيد من الآمال على انعقاد القمة ونتائجها، بحيث تلائم تطلعات الشعوب وتحديات المرحلة الراهنة التي تواجه العديد من الدول العربية، كما نأمل أن تحقق العمل المشترك لدعم الاقتصاد وسوق العمل وتطوير البحث العلمي وتوفير النهوض الشامل بمعظم مناحي الحياة في العالم العربي.