وتفترض الورقة عدم وجود نموذج جاهز للعلاقات المدنية-العسكرية يمكن نقله إلى الحالة السورية، لاختلاف السياقات التاريخية والبنيوية والاجتماعية. وتجادل بأن تراجع التدخل العسكري والأمني في الفضاء المدني، وتغير أنماطه بالتزامن مع اتساع المجال المدني، لا تعني بالضرورة تحقق تحول مؤسسي نحو الحكم المدني.
يتطلب ذلك تحويل التغيرات القائمة إلى قواعد قانونية ومؤسسية مستقرة، تحدد الاختصاصات، وتنظم نقاط التماس بين مؤسسات القوة والمجال المدني، وتضمن المساءلة والرقابة المدنية، بما يعزز استقلال المجال المدني ويحد من التدخلات غير المنضبطة، ويرسخ أسس الحكم المدني الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.
تتناول هذه الورقة العلاقات المدنية-العسكرية في سورية خلال المرحلة الانتقالية من منظور مدني-اجتماعي، بوصفها شرطًا أساسيًا للانتقال الديمقراطي، وتنطلق من سؤال مركزي: كيف يمكن لمن لا يملك السلاح ممارسة الرقابة على من يملكه، ومن يحرس الحراس؟ لا تركز الورقة على بنية المؤسسات العسكرية والأمنية أو آليات صنع القرار داخلها، بل تدرس موقعها في المجتمع وحدود تفاعلها مع المجال المدني.
وتفترض الورقة عدم وجود نموذج جاهز للعلاقات المدنية-العسكرية يمكن نقله إلى الحالة السورية، لاختلاف السياقات التاريخية والبنيوية والاجتماعية. وتجادل بأن تراجع التدخل العسكري والأمني في الفضاء المدني، وتغير أنماطه بالتزامن مع اتساع المجال المدني، لا تعني بالضرورة تحقق تحول مؤسسي نحو الحكم المدني.
يتطلب ذلك تحويل التغيرات القائمة إلى قواعد قانونية ومؤسسية مستقرة، تحدد الاختصاصات، وتنظم نقاط التماس بين مؤسسات القوة والمجال المدني، وتضمن المساءلة والرقابة المدنية، بما يعزز استقلال المجال المدني ويحد من التدخلات غير المنضبطة، ويرسخ أسس الحكم المدني الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.
