بدأ التصويت، اليوم الثلاثاء، في واحدة من أكثر الانتخابات الإسرائيلية “دراماتيكية” خلال السنوات الأخيرة، على حد وصف صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. وإلى حين اتضاح النتائج النهائية، التي تشمل هذه المرة عدداً غير مسبوق من المظاريف المزدوجة، سيستغرق الأمر بعض الوقت. وهذه عشرة عوامل قد تحدد النتيجة المنتظرة.

• 1- نسبة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية

تعدّ هذه النسبة واحدة من أهم المؤشرات في يوم الانتخابات الإسرائيلية. فقد بلغت نسبة التصويت في الانتخابات السابقة نحو 70%، لكن التقديرات في الانتخابات الحالية تشير إلى احتمال ارتفاعها إلى 75%. وكلما ارتفعت نسبة التصويت، ارتفعت نسبة الحسم المطلوبة لدخول الكنيست، بسبب نظام احتساب الأصوات، الأمر الذي يجعل اجتياز العتبة الانتخابية أكثر صعوبة أمام الأحزاب الصغيرة.

• 2- نتائج حملة حثّ الناخبين في إسرائيل على التصويت

تتضح نسبة التصويت في نهاية يوم الانتخابات الذي تغلق صناديقه عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، لكن المؤشر الحاسم يتمثل في معرفة المدن التي سجلت نسب تصويت مرتفعة، وتلك التي سجلت نسباً منخفضة. فعلى سبيل المثال، تعدّ مدن ومستوطنات الأطراف، مثل أوفاكي ويروحام وكريات شمونة وسديروت، تقليدياً من المدن التي تصوّت لحزب الليكود بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الحالي، بنيامين نتنياهو.

في المقابل، ترتبط مدن ليبرالية، مثل هرتسليا ورمات هشارون وتل أبيب وكفار سابا بصورة أكبر بـ”معسكر التغيير” الذي تقوده شخصيات بارزة في السلك الأمني والعسكري، مثل غادي أيزنكوت، ونفتالي بينت، ويئير غولان، ويئير لبيد، وأفيغدور ليبرمان. وتوفر نسب التصويت في كل مدينة صورة عن المناطق التي سادها العزوف، وتلك التي شهدت حماسة كبيرة للتأثير في النتائج.

• 3- المظاريف المزدوجة

للمرة الأولى، سجّل نحو 650 ألف ظرف اقتراع مزدوج، يخص مواطنين يحق لهم التصويت، لكنهم لا يصوّتون في مركز الاقتراع الأقرب إلى مكان إقامتهم. ويشمل هؤلاء الدبلوماسيين، وموظفي وزارة الخارجية، والجنود، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستوطنين الذين أُجلوا من منازلهم، وجميعهم يصوّتون في مراكز اقتراع مخصصة.

وسيتطلب فرز هذه المظاريف وقتاً، ولذلك لن تبدأ الصورة الدقيقة لنتائج الانتخابات بالاتضاح إلا بعد ظهر الغد. وقد يؤدي العدد الكبير من هذه المظاريف إلى رفع أحزاب فوق نسبة الحسم، وبالتالي تغيير المشهد الانتخابي.

• 4- تصويت عرب الداخل ومحاولات إسرائيل تخريبه

يعدّ هذا المؤشر بالغ الأهمية، إذ يمكن أن يؤثر في كلتا الكتلتين السياسيتين. وتخوض القائمة العربية المشتركة بقيادة يوسف جبارين، والقائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور عباس، كلٌّ على حدة، حملات واسعة في صفوف فلسطيني الداخل لحثّهم على التصويت. في المقابل، تسيطر لجنة الانتخابات المركزية وهي إسرائيلية بطبيعة الحال على مجرى الأمور إلى حدٍّ ما؛ إذ بيدها تأخير وصول الصناديق إلى مراكز الاقتراع. وهو ما حدث بالفعل في صبيحة هذا اليوم.

وفي هذا الصدد، أفاد مراسل “العربي الجديد” بوجود تأخير في فتح بعض الصناديق في بلدات عربية. ومن أسباب ذلك، بحسب المعلومات، أن عدداً من أعضاء لجان الصناديق “ضلوا طريقهم في البلدات العربية”، فيما يشكو مواطنون عرب في بعض البلدات من أن التأخير متعمّد في بعض الحالات. توازياً، ذكر مراسل “العربي الجديد” أن ناخبين عرباً يشكون عدم وجود بطاقات تصويت باللغة العربية في الصناديق. وعملياً فإن حاجز اللغة العبرية قد يكون عائقاً أمام تصويت نزيه، نظراً لأن جميع العرب لا يتقنون العبرية. ومع العلم أن اللغة العربية لغة رسمية وفقاً للقانون الإسرائيلي، وبطاقات الاقتراع ينبغي أن تشمل اللغتين، كما كان يحدث في كل الانتخابات السابقة.

قد تتطور حوادث معيّنة تؤثر في المشاركة العربية بالتصويت، فقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً ضد حمل السلاح من قبل المراقبين في صناديق الاقتراع

من جهة ثانية، قد تتطور حوادث معيّنة تؤثر في المشاركة العربية بالتصويت، فقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، التماساً قدّمه مركز “عدالة” الحقوقي (مقره حيفا) والقائمة المشتركة ضد حمل السلاح من قبل المراقبين في صناديق الاقتراع.

وكان الاستئناف قد طالب بحظر حمل السلاح داخل مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست من قبل المراقبين. وقد قدّم الالتماس على خلفية إعلان حزبي الليكود والصهيونية الدينية عن نيتهما نشر نحو 2000 مراقب في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية والمدن المختلطة، وعقب التخوف من أن يؤدي حضور ممثلي الأحزاب المسلحين إلى ردع الناخبين العرب وإحداث مواجهات داخل مراكز الاقتراع.

وفي ردّها على الالتماس، ادعت الدولة أنه لا توجد أي مسوغات للتدخل في الموقف المهني للشرطة، والذي يفيد بأنه لا يوجد تخوف حقيقي أو حاجة عملياتية تبرر حظر حمل السلاح من قبل المراقبين في صناديق الاقتراع. كما أفيد بأن المراقبين الذين يحملون السلاح سيخضعون لإرشاد وتوجيه مخصص، يوضّح فيه أن استخدام السلاح مخصص “للدفاع عن النفس فقط”، وأنه يجب حمله، قدر المستطاع، بشكل غير بارز للعيان. وبحسب ادعاء الشرطة، لا توجد أي مؤشرات على تشويش متوقع، أو إخلال، أو تهديدات مخطط لها ضد الناخبين.

وقرّرت المحكمة العليا أنه لا توجد أسباب تبرر التدخل في صلاحيات وتقديرات الشرطة ورئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية. وأكدت المحكمة أن الشرطة تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق في قضايا الأمن والنظام العام، وأن التدخل القضائي في قرارات من هذا النوع مقتصر على الحالات الاستثنائية. وقررت القاضية غيلا كانفي-شتاينيتز أن التخوفات التي طرحها الملتمسون قد أخذت بعين الاعتبار في إطار الاستعدادات ليوم الانتخابات، وأنه على ضوء المعلومات الاستخباراتية، وتقييمات الوضع، وترتيبات الأمان، “لا توجد أي مسوغات تستدعي تغيير التعليمات”.

بدوره، صرّح مركز “عدالة” تعقيباً على ذلك بأنّ “موقف الدولة والمحكمة تجاهل كلياً القضية التي كانت في صلب الالتماس: وهي ردع الناخبين العرب المرتبط بحضور الأسلحة داخل صناديق الاقتراع من مجموعات منظمة تابعة لناشطي اليمين. تعليل المحكمة بأن ضيق الجدول الزمني يصعّب تغيير ترتيبات الأمان أيضاً لا يمت للواقع بصلة حيث إن رد النيابة العامة ذاته يظهر أن الشرطة كان بإمكانها الاستعداد تماشياً مع قرار يقضي بعدم إدخال الأسلحة إلى مراكز الاقتراع”.

ويراقب معسكرا الائتلاف والمعارضة من كثب البيانات المتوقعة من العرب في الداخل؛ حيث يقدّران أن حصول الأحزاب العربية على أكثر من 14 مقعداً من أصل 120 سيعدّ إنجازاً كبيراً ولافتاً لها، لكنه سيُبعد الكتلتين معاً عن إمكانية تشكيل حكومة.

• 5- الشباب الإسرائيليون

أدى خوض الجزء الأكبر من الحملة الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى زيادة مشاركة شريحة واسعة من الشباب، وفق تقديرات الأحزاب جميعها، وهي شريحة لم تكن ترى نفسها حتى الآن جزءاً من اللعبة السياسية.

أدى خوض الجزء الأكبر من الحملة الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى زيادة مشاركة شريحة واسعة من الشباب

وفي هذه الانتخابات، انضم عدد لا بأس به من المشاهير ومؤثري مواقع التواصل إلى الحملة، وكشفوا عن الأحزاب التي يعتزمون التصويت لها، ما أثار نقاشاً واسعاً بين متابعيهم. وتشير التقديرات إلى أن الشباب سيخرجون هذه المرة للتصويت بأعداد أكبر من المعتاد، ما سيمنح أصواتهم وزناً وتأثيراً أكبر، وفقاً لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها اليوم.

• 6- الشارع الحريدي

عادةً ما يتوجه الجمهور الحريدي إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، وبشكل منظم، استجابةً لتوجيهات الحاخامات، لكن العديد من المحللين وشخصيات بارزة في المجتمع الحريدي يقرّون بصعوبة التنبؤ بسلوك هذا الجمهور في الانتخابات الإسرائيلية الحالية، بالنظر إلى مجموعة من الظروف القائمة، أبرزها:

• عدم إقرار قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد خلال الولاية البرلمانية الحالية.
• ظهور أحزاب حريدية جديدة تنافس الأحزاب التقليدية وتتحدى نفوذها.
• تغيير قيادة حزب “يهدوت هتوراه” (يمثل الحريديم اللتوانيين) للمرة الأولى منذ سنوات؛ إذ يشغل عضو الكنيست يعقوب آشر المنصب حالياً بدلاً من موشيه غفني، الذي يُعدّ من أبرز الشخصيات المخضرمة في الحزب.

ولا يعرف أيّ من الطرفين كيف ستنتهي عملية التصويت في مراكز الاقتراع التابعة للمجتمع الحريدي، ولا ما إذا كان الناخبون سيتجهون إلى تصويت احتجاجي أم سيحافظون على نمط التصويت التقليدي المعتاد، وفقاً لـ”يديعوت أحرونوت”.

• 7- الحزب الأكبر

خلال الأسبوعين الأخيرين من الحملة الانتخابية، تزايدت التساؤلات بشأن أهمية هوية الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من المقاعد بعد انتهاء فرز الأصوات. وبحسب القانون والأعراف التي يتبعها الرئيس الإسرائيلي، لا توجد بالضرورة علاقة مباشرة بين كون حزب ما الأكبر في الكنيست وبين حصوله على التكليف بتشكيل الحكومة. فالرئيس يكلّف المرشح الذي يرى أن لديه أكبر فرصة لتشكيل حكومة، ويتمتع في هذا السياق بهامش واسع من التقدير.

• 8- الحصول على التكليف بتشكيل الحكومة

ينص القانون على أن الفترة الأولية الممنوحة لمحاولة تشكيل الحكومة مداها 28 يوماً، ويمكن بعد انتهائها طلب تمديدها لمدة 14 يوماً إضافية. وتكتسب هذه الفترة أهمية بالغة لأن الشخص الذي يحصل أولاً على التكليف بتشكيل الحكومة يتولى أيضاً مسؤولية اللجنة المنظمة في الكنيست، وهي لجنة تتمتع بنفوذ كبير وقدرة على التأثير في مختلف الإجراءات البرلمانية إلى حين تشكيل اللجان الدائمة.

ينص القانون على أن الفترة الأولية الممنوحة لمحاولة تشكيل الحكومة مداها 28 يوماً، ويمكن بعد انتهائها طلب تمديدها لمدة 14 يوماً إضافية

وفي هذه الحالة، يستطيع من يسيطر على آلية عمل اللجنة دفع تشريعات إلى الأمام بالتوازي مع تغيير رئيس الكنيست، وبذلك يمكنه فرض وقائع على الأرض قبل سحب التكليف منه.

• 9- برنامج “إلكتور” (Elector)

وفقاً لمعلومات أوردها موقع واينت، فإن البرنامج المذكور عبارة عن تطبيق متطور تقدَّر قيمته بمئات الآلاف من الشواكل، ويساعد المرشحين على اجتياز يوم الانتخابات وتحقيق نتائج تصبّ في مصلحتهم.

ويضم التطبيق بيانات أدخلت على مدار الفترة الأخيرة عن الأشخاص الذين أعلنوا تأييدهم لحزب معين، أو جرى تحديدهم بوصفهم من مؤيديه. وتخزَّن فيه التفاصيل الشخصية، ما يتيح متابعة دقيقة لكل ناخب ومؤيد، ومعرفة ما إذا كان قد خرج للتصويت أم لم يفعل. وبهذه الطريقة، تستطيع الأحزاب معرفة مستوى الدعم الذي تحظى به في أي لحظة.

وخلال الفترة الأخيرة، أُثيرت تساؤلات بشأن ضرورة الحصول على موافقة لاستخدام البرنامج. وقد أبدى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، تحفظات عليه، لكنه سمح في نهاية المطاف باستخدامه. وتُعدّ القدرة على إدارة هذا التطبيق عاملاً حاسماً في نجاح الأحزاب خلال يوم الانتخابات الإسرائيلية.

• 10- الأحوال الجوية

تتابع جميع الأحزاب من كثب الأحوال الجوية، واحتمالات هطول الأمطار يوم الانتخابات. وترى الأحزاب أن توقعات هطول الأمطار في بعض المدن قد تؤثر في حماسة الناخبين المترددين، وكذلك المواطنين الذين لا يبدون رغبة كبيرة في الخروج للإدلاء بأصواتهم. ويعدّ هذا العامل مهماً لكل حزب يحتاج إلى إخراج مؤيديه من منازلهم، لا سيما أولئك الذين لا يُظهرون حماسة كبيرة للمشاركة في التصويت والتأثير في النتائج.

• العربي الجديد