منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، دخل الجنوب السوري مرحلة جديدة اتسمت بحراك سياسي وأمني كثيف، تجاوز حدوده المحلية ليصبح ملفًا إقليميًا ودوليًا بامتياز.
الموقع الجغرافي الحساس للمحافظات الجنوبية، المحاذية لإسرائيل والأردن، أعاد فتح النقاش حول مستقبل الترتيبات الأمنية، وحدود الدور الذي تلعبه كل من الولايات المتحدة وتركيا خلف الكواليس، في محاولة لضبط المشهد ومنع انزلاقه نحو فوضى أو مواجهة مفتوحة.
اتصالات غير مباشرة
الحكومة السورية الجديدة، التي ورثت تركة ثقيلة من الصراع والانقسام، وجدت نفسها أمام اختبار بالغ الحساسية في الجنوب، حيث لا يزال هاجس الأمن الإسرائيلي حاضرًا بقوة، مقابل سعي دمشق لاستعادة السيادة الكاملة وفرض سلطة الدولة على كامل الجغرافيا.
وفي هذا السياق، بدأت تلوح في الأفق اتصالات غير مباشرة، ووساطات متعددة، تهدف إلى بلورة تفاهمات أمنية محدودة، لا ترقى إلى اتفاق سلام أو تطبيع سياسي، لكنها تسعى إلى تثبيت خطوط تهدئة طويلة الأمد.
تشير معطيات متقاطعة إلى أن واشنطن لعبت دورًا محوريًا في هندسة هذه الترتيبات، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، ومن قنوات التواصل المفتوحة مع أنقرة، وكذلك من نفوذها العسكري والسياسي المتبقي في سوريا.
الإدارة الأميركية، وفق مصادر دبلوماسية، لا تنظر إلى الجنوب السوري فقط من زاوية أمن إسرائيل، بل تضعه ضمن مقاربة أوسع تهدف إلى منع عودة الفوضى، واحتواء أي فراغ أمني قد تستغله تنظيمات متطرفة، أو قوى إقليمية منافسة.
وعليه، تعمل الولايات المتحدة على دفع جميع الأطراف نحو صيغة “إدارة أمنية هادئة”، تقوم على خفض التوتر، ومنع الاحتكاك العسكري المباشر، وضبط النشاطات المسلحة في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان.
هذا الدور لا يتم عبر اتفاقات معلنة، بل من خلال رسائل سياسية وضغوط دبلوماسية، وتنسيق أمني غير مباشر، يتيح لكل طرف حفظ مصالحه من دون الدخول في مسارات محرجة داخليًا.
إدارة صراع
وقال الأكاديمي والباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، الدكتور سمير العبد الله، في حديث لـ”المدن”: “يمكن مقاربة ملف الجنوب السوري والترتيبات الأمنية بين سوريا وإسرائيل بوصفه جزءاً من عملية إدارة صراع لا من مسار تسوية أو تطبيع، في هذا الإطار تؤدي الولايات المتحدة دور الفاعل المركزي خلف الكواليس، ليس باعتبارها وسيط سلام، بل باعتبارها مهندساً لتفاهمات أمنية محدودة تهدف إلى ضبط قواعد الاشتباك ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة في منطقة شديدة الحساسية إقليمياً”.
وأضاف: “واشنطن تسعى إلى تثبيت معادلة تقوم على تقليص المبررات الأمنية الإسرائيلية للتدخل العسكري، مقابل التزام سوري بضبط الجنوب ومنع تشكّل تهديدات عابرة للحدود، مع إبقاء هذه التفاهمات خارج الإطار السياسي العلني، وربطها ضمنياً بإمكانية الانخراط الدولي التدريجي في سوريا واستقرارها النسبي”.
وتابع: “في المقابل، تتحرك تركيا انطلاقاً من منطق براغماتي بحت، يتجاوز خطابها الرسمي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، فأنقرة ترى أن استمرار الاحتكاك السوري– الإسرائيلي يحوّل الجنوب إلى بؤرة عدم استقرار مزمنة، تُضعف أي مشروع لإعادة بناء الدولة السورية، وتنعكس سلباً على مصالحها الأمنية والاقتصادية المباشرة، كما تخشى تركيا أن يؤدي غياب التفاهمات إلى فرض وقائع ميدانية إسرائيلية دائمة في الجنوب، أو إلى تداخل غير محسوب بين المسارين التركي والإسرائيلي داخل الساحة السورية، ولذلك تدفع، بصورة غير مباشرة، نحو تحييد الجبهة الجنوبية عبر تفاهمات أمنية تضبط السلوك العسكري المتبادل، وتمنع توسيع دائرة الصراع”.
إلى جانب واشنطن، برز الدور التركي بوصفه عنصرًا فاعلًا، وإن بدا للوهلة الأولى متناقضًا مع الخطاب السياسي العلني لأنقرة، المعروف بموقفه الرافض للتطبيع مع إسرائيل. غير أن القراءة المتأنية للمشهد تُظهر أن المصلحة التركية لا تنطلق من زاوية العلاقة مع تل أبيب بحد ذاتها، بل من حسابات أمنية واستراتيجية أوسع تتعلق بمستقبل سوريا ككل.
قراءة تركية
فأنقرة ترى في استقرار الجنوب السوري جزءًا لا يتجزأ من استقرار الدولة السورية الجديدة، وهو ما ينعكس مباشرة على أمنها القومي. أي انفجار أمني في الجنوب قد يعيد خلط الأوراق، ويفتح الباب أمام عودة الميليشيات أو التنظيمات المتطرفة، أو يعقّد مسارات إعادة بناء الدولة، وهو ما لا يصب في مصلحة تركيا التي تسعى إلى سوريا موحدة، مستقرة، وقادرة على ضبط حدودها.
كما تنظر أنقرة إلى التفاهمات الأمنية بين دمشق وإسرائيل كوسيلة لتقليص احتمالات التدخلات العسكرية الإسرائيلية الواسعة داخل الأراضي السورية، والتي لطالما أربكت المشهد الإقليمي وخلقت توترات يصعب التحكم بمآلاتها. ومن هذا المنطلق، تدفع تركيا باتجاه حلول عملية، حتى وإن كانت غير معلنة، تُخفف منسوب التصعيد، وتُبقي الخلافات ضمن إطار أمني مضبوط.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن فصل الموقف التركي عن رغبة أنقرة في تعزيز دورها كفاعل إقليمي مركزي في مرحلة ما بعد الأسد، من خلال المساهمة في صياغة الترتيبات الأمنية والسياسية الجديدة، بما يضمن حضورها على طاولة القرار، ويمنحها هامش تأثير أوسع في القضايا السورية الحساسة، سواء في الجنوب أو الشمال.
وبحسب العبد الله: “توظف أنقرة هذا المسار للضغط باتجاه إعادة تركيب البنية الأمنية السورية على أسس مركزية، بما يحدّ من أدوار الفاعلين المحليين غير المنضبطين، ويخدم هدفها الاستراتيجي في تقويض نفوذ قسد شرق الفرات”.
ورأى أن “السيناريو الأكثر ترجيحاً في المستقبل القريب، فيتمثل في تثبيت ترتيبات خفض تصعيد محدودة في الجنوب، برعاية أميركية، دون أن تصل إلى مستوى اتفاق سياسي أو اعتراف متبادل، مع بقاء الملف مفتوحاً على احتمالات التآكل أو التصعيد إذا اختلّ ميزان الالتزامات”.
ماذا عن إسرائيل؟
أما إسرائيل، فتتعامل مع التطورات بحذر بالغ، مركّزة على أولوية منع أي تهديد محتمل على حدودها الشمالية. وهي، وإن لم تُبدِ استعدادًا واضحًا لتقديم تنازلات سياسية، تبدو منفتحة على تفاهمات أمنية تضمن لها هدوء الجبهة، وتحد من أي نشاط عسكري معادٍ في محيط الجولان، خصوصًا في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها سوريا.
وقال المحلل السياسي، محمد جلال العلي في حديثه لـ”المدن”: “اعتمدت إسرائيل على خلق نقاط اشتباك خارج حدودها والاستفادة من موقف الدول الضعيفة المحيطة بها، وتجسدت هذه الأهداف عندما قصفت مباني سيادية سورية كهيئة الأركان ومحيط القصر الجمهوري وبالتالي فإنها تبحث عن ثلاث نقاط أساسية: تصدير الأزمات الداخلية بحجة الصراعات الخارجية، الحفاظ على حزام امني حدودي يحمي أراضيها بعمق 60 كم على الأقل، فتح ملفات التفاوض الدولي الإقليمي بعيداً عن ما فعلته في عزة، أي فتح منافذ دولية ولا سيما أن الموقف الإسرائيلي كان ضعيفاً دولياً”.
ورأى أن أي وحدتين سياسيتين تحصل بينهم نقطة اشتباك أو عدوان واحدة على الأخرى، يكون هناك تلقائياً تدخل طرف ثالث من أجل تهدئة الوضع لكي يبدأ الطرفان مساراً تفاوضياً، وخلال التصريحات المعلنة ودراسات المخاوف الأمنية سعت إسرائيل إلى الحصول على معاهدة لنزع سلاح الجنوب ممتد إلى ريف دمشق، بالإضافة الى اعتراف سورية بالجولان على أنها أرض إسرائيلية”.
وتابع: “كما طالب الجانب السوري بعودة إسرائيل إلى حدود اتفاقية 1974 وعلى أهمية وجود قوات الفصل الـ UNDOF بالإضافة إلى كف يد اسرائيل عن التواصل ودعم الحرس الوطني (ميليشيا الهجري) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذان يعملان على زعزعت الاستقرار الأمني والسياسي في سورية من خلال فرض السيطرة العسكرية على أجزاء من الأراضي السورية”.
ولفت إلى أن الدور التركي في سوريا يرتكز على أساس أمني، وعلى أن استقرار البلدين مرتبط ببعضهما البعض ولا سيما أن جناح حزب العمال الكردستاني في سوريا PYD مسيطر على ثلاث محافظات سورية وعلى حدود 300 كم مع تركيا، وبالتالي تدفع أنقرة باتجاه الحل السوري الإسرائيلي لتأطير عملية الاستقرار في سورية، ومن خلالها تقضي على آخر معاقل تنظيم PKK، وفق تعبيره.
واشنطن تدير الصراعات والأزمات
واعتبر أن واشنطن لا تلعب الدور بل هي مدير للأزمات والصراعات الدولية فهي القوة الأكبر في العالم، لذلك تكون أهدافها جيوسياسية واقتصادية ومن هنا تهدف إلى استقرار منطقة الشرق الأوسط والسيطرة على مقدراته ومنافذه بتحالفات وثيقة ذات طابع متين، وكذلك ستفعل في إفريقيا بعد أن تنهي الحروب وتكون المجتمعات جاهزة للتعاون مع المنقذ الأمريكي كما تصدر نفسها، وفق وصفه.
وزاد بالقول: “وفي الشأن السوري تعمل واشنطن على التوازن بين محور تركي سعودي سوري وآخر إسرائيلي للوصول إلى مساحة تفاهم مشتركة وهي الوسيط المباشر للتفاوض مع إسرائيل، ولا سيما بعد فشل أذربيجان بالوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وبالتالي فإن مسار التفاوض لن يتم لأنه تحول إلى مسار اشتباك دبلوماسي دولي متعدد الأطراف، خاصةً بعد الزيارة الأخيرة لوفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو التي صرحت عن دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها”.
وفي ضوء هذه المعطيات، بحسب مراقبين، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الجنوب السوري: السيناريو الأول يتمثل في نجاح المساعي الأميركية والتركية في تثبيت تفاهمات أمنية غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب، تُفضي إلى هدوء طويل الأمد دون اتفاق رسمي، أما السيناريو الثاني، فيقوم على استمرار حالة “اللاحرب واللاسلم”، مع ضبط التوتر ومنع الانفجار، دون الوصول إلى تفاهمات واضحة ومستقرة. في حين يبقى السيناريو الثالث، والأقل رغبة لدى الأطراف الدولية، قائمًا على فشل الجهود الدبلوماسية وعودة التصعيد، وهو خيار تسعى معظم القوى إلى تجنبه في المرحلة الراهنة.
بدوره أشار العلي إلى أن منطقة الجنوب السوري أمام ثلاثة سيناريوهات وهي: عودة إسرائيل إلى حدود 1974 مع إزالة الثكنات العسكرية السورية من الجنوب، اتفاقية أمنية جديدة لتوسعة منطقة قوات الفصل الدولية UNDOF، أو توغل للجيش الإسرائيلي إلى عمق 15 كم طول 76 كم وزيادة السيطرة على أراضي سورية جديدة لفرض اتفاقية أخرى على سوريا”.
في المحصلة، يتحول الجنوب السوري اليوم إلى ساحة اختبار حقيقية لقدرة الحكومة السورية الجديدة على إدارة التوازنات الإقليمية المعقدة، ولنجاح واشنطن وأنقرة في هندسة استقرار هش، يقوم على المصالح لا على الشعارات.
وبينما لا تزال التفاهمات في إطارها غير المعلن، فإن ملامح مرحلة جديدة تتشكل بصمت، قد ترسم مستقبل الجنوب السوري لسنوات مقبلة.
- المدن
