لم تعد التحالفات في الشرق الأوسط تُفهم اليوم من خلال حدود الصراع التقليدية، ولا عبر الانقسامات الأيديولوجية التي حكمت الإقليم لعقود. ما نشهده مع بداية عام 2026 هو تحوّل أعمق في منطق الاصطفاف نفسه، تقوده معركة واحدة تتخذ أشكالاً مختلفة، معركة فرض هيبة الدولة واحتكارها للسلاح، في مواجهة الميليشيات والكيانات المسلحة، مع ضمان العمق الحيوي في المحيط.

كان هذا يقع في خانة التحليل السياسي، لكنه خلال الأسابيع الماضية، انتقل إلى خانة الوقائع المتزامنة. في دول عدة بالشرق الأوسط، بدأت معارك متفرقة ظاهرياً، لكنها متصلة في جوهرها. فرض القرار المركزي واستبعاد “المحاصصة” والأقاليم. واللافت في هذه المرحلة ليس فقط تزامن المواجهات، بل طبيعتها. فالمعارك الجارية اليوم لا تُخاض لتغيير حكومات أو تعديل توازنات داخل السلطة، بل لفرض الشرعية.

في اليمن، لا يمكن قراءة المواجهة التي خاضتها الشرعية وقوات “درع الوطن” ضد “المجلس الانتقالي الجنوبي” بمعزل عن هذا السياق. فالصراع هناك يتجاوز الخلافات السياسية أو الإدارية، ليصل إلى جوهر الدولة ووحدتها. المسألة ليست شكل الحكم المحلي ولا توزيع الصلاحيات، بل كسر احتكار الدولة للسلاح وفرض وقائع تقسيم فعلية، في المحيط الاستراتيجي للجوار، بقوة الأمر الواقع، حتى وإن لم تُعلَن بصيغ دستورية أو سياسية واضحة. سرعة الحسم، من المجلس الرئاسي والتحالف، كان مؤشراً لاصطفاف جديد يدفع باتجاه توحيد البندقية ضد الميليشيات وخطوط إمدادها.

وفي السودان، بلغت هذه المعادلة ذروتها. فالدعم العسكري والسياسي واللوجستي الذي حصل عليه الجيش السوداني ضد “قوات الدعم السريع” دل إلى خريطة التحالف الجديدة. الصراع ليس شخصيا. بل مواجهة بين منطقين: الدولة والميليشيات. تجربة “حرب الجنرالين” بعد ألف يوم، كشفت بوضوح أن وجود “دويلة” بسلاح واقتصاد ومسيّرات، يعني نسخ تجربة “أرض الصومال” في الجوار والإقليم. لذلك فإن تدفق الدعم إلى الحكومة المركزية وجيشها لا يرتبط فقط بالحفاظ على وحدة جغرافية، بل برفض “الصوملة” وتقديم التفكك كحل دائم ونموذج.

هناك مكان آخر لاختبار الدعم الإسرائيلي بعد “أرض الصومال”، هو “الإدارة الذاتية” في السويداء و”حماية الدروز”. في سوريا بعد عام على التغيير، بات الصراع على حقيقته. لم يعد الخلاف حول صيغ لامركزية أو ترتيبات إدارية، بل حول وحدة السلاح ووحدة القرار. المواجهات الحالية بين الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” في حلب ومحيطها ليست تفصيلاً عسكرياً، بل عنوان لمعركة أوسع حول شكل الدولة السورية، دولة واحدة بسلطة سيادية، أم جغرافيا تُدار عبر كيانات مسلحة ذات مرجعيات خارجية. جوهر الخلاف بين الحكومة و”قسد”، هو: التشاركية. الأولى تريد احتكار القرار والسلاح والشرعية. الثانية، تريد المشاركة في القرار واللامركزية.