في اليمن، لم يعد البحر هامشا للصراع، بل صار أحد وجوهه. فمع تراجع الدولة وتعدد اللاعبين والميليشيات، دخلت البلاد في معادلة التجاذب، وتحوّل أحد أهم شرايين الملاحة العالمية إلى عنصر ضمن صراعات محلية لا تملك القدرة ولا الشرعية لإدارته. الخطر هنا لا يقتصر على تهديد السفن أو خطوط الإمداد، بل يتجسد في انهيار الفكرة التي تجعل حماية الممرات البحرية التزاما سياديا لا ورقة ضغط. حين تفقد الدولة وحدتها، يصبح البحر امتدادا للفوضى البرية. والصورة لا تختلف كثيرا على الضفة المقابلة. في الصومال، حيث يمتد واحد من أطول السواحل في أفريقيا. ظل البحر لعقود رهينة ضعف الدولة وتنازع السلطات. القرصنة التي هزّت التجارة العالمية في سنوات سابقة لم تكن ظاهرة عابرة، بل نتاج مباشر لفراغ عميق، سمح لقوى الأمر الواقع بأن تحل محل الدولة. ورغم التحسن النسبي في بنية الحكم، لا يزال التحدي قائما: من يملك القرار على الساحل؟ ومن يفرض القانون باسم الدولة لا باسم الانفصال؟

 أما السودان، فإن أزمته تتجاوز حدود الجغرافيا المعتادة. تفكك دولة بهذا الحجم، وبهذا الامتداد الساحلي، يعني عمليا فتح ثغرة استراتيجية على الضفة الأفريقية للبحر الأحمر. الصراع الدائر ليس مجرد نزاع على السلطة، بل مواجهة بين منطق الدولة الواحدة ومنطق القوى المسلحة الموازية التي تمتلك سلاحها واقتصادها وقرارها المستقل.

ما يجمع هذه الحالات ليس تشابه السياقات السياسية أو التاريخية، بل حقيقة واحدة: غياب الدولة أو ضعفها يحوّل الجغرافيا الحساسة إلى عبء، ويجعل البحر مسرحا مفتوحا لتصفية الحسابات، ويجعل فرض التقسيم أو الأقاليم، خطرا على الداخل والجوار. في هذه المنطقة، لا توجد فوضى محلية معزولة، ولا نزاعات يمكن احتواؤها داخل الحدود. كل فراغ على اليابسة يجد طريقه سريعا إلى البحر، وكل سلاح منفلت على البرّ ينعكس تهديدا عابرا للحدود، وتهديدا للأمن الإقليمي لدول مجاورة. ورغم التجارب المتعددة مع أنماط الحكم، لا بديل عمليا عن الدولة، ليس بوصفها شعارا أيديولوجياً أو حنينا إلى المركزية، بل كإطار حدّ أدنى يمنع الانهيار الشامل. لا مناص من توحيد البندقية واحتكار الدولة للسلاح. أما البديل، فكُتب واختُبر مرارا وعُرفت مراراته في هذه الجغرافيا، ولم يكن سوى فوضى مسلحة، واقتصاد حرب، وتسويات هشة تؤجل الانفجار ولا تمنعه، وجروح يعجز الدهر عن معالجتها.

في هذا الواقع، يبدو الرهان الدولي على عسكرة البحر الأحمر محاولة لمعالجة النتائج لا الأسباب، وزرع ألغام جديدة بدل تفكيك الموجودة. البوارج قد تحمي السفن مؤقتا، لكنها لا تعيد بناء دولة، ولا تمنع عودة التهديد ما دام الفراغ قائما على الضفاف. أمن هذا البحر لا يبدأ من المياه، بل من البرّ؛ من دول متماسكة قادرة على فرض القانون، وتحويل الساحل من نقاط ضعف إلى روافع استقرار.

في ملف “تكتل إقليمي ضد تمزق القرن الأفريقي”، نفتح الباب على سؤال: هل تتجه هذه الخريطة لتكون فضاء منظما تحكمه دول قادرة، أم منطقة رمادية تعيش على حافة الفوضى؟ بين هذين الخيارين، لا توجد منطقة وسطى. فكل تأجيل لحسم مسألة الدولة، وكل تطبيع مع التشظي، لا يعني الحياد، بل يعني الانحياز الصامت لانفجار مؤجل لا تريده الدول الإقليمية الفاعلة صاحبة القرار والمبادرة.

• المجلة