عندما أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عفوا عاما مع بداية شهر رمضان الكريم، لم يقتصر أثر المرسوم على إفراغ السجون فحسب، بل أثار واحدا من الإشكالات الدستورية الكبرى في المرحلة الانتقالية في سوريا.

قدّمت الحكومة المرسوم باعتباره خطوة إنسانية وضرورية. فالسجون مكتظّة، والمحاكم مثقلة بقضايا عالقة منذ سنوات، فيما لا تزال التوترات الاجتماعية قائمة في دولة تسعى إلى ترسيخ السلطة عقب الاضطرابات. وفي ظل هذه الظروف، صُوّر العفو على أنه خطوة لتحقيق الاستقرار، تهدف إلى تخفيف الضغط عن مؤسسات لم تُستكمل إعادة بنائها بعد.

لكن الجدل الذي أعقب ذلك لم يتمحور حول المستفيدين، بل حول حدود السلطة الدستورية. فهل يمكن لضرورات المرحلة الانتقالية أن تُبرّر اتخاذ إجراءات تنفيذية تتجاوز الصلاحيات الممنوحة صراحةً في الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025؟ وبصورة أكثر تحديدا، هل يحقّ للرئيس أن يطالب بصلاحيات يُنيطها النص بفرع آخر من فروع السلطة؟

إذا كان من المقرر أن يشكّل الإعلان الدستوري السوري أساسا لنظام جديد، فلا يمكن التعامل مع توزيع السلطة فيه بوصفه أمرا مؤقتا. فالدستور الذي يلين كلما تعثّرت المؤسسات يُخاطر بفقدان هيبته في اللحظة التي يُفترض أن يُرسّخها فيها.

يبدو المرسوم، ظاهريا، متزنا؛ إذ يخفّف أحكام السجن المؤبّد إلى عشرين عاما، ويلغي العقوبات المفروضة على الجنح والمخالفات البسيطة، ويسقط بعض العقوبات الاقتصادية والجنائية. كما يستثني الجرائم التي تنطوي على “انتهاكات جسيمة بحقّ الشعب السوري”، فضلا عن جرائم التعذيب والإتجار بالبشر واختلاس الممتلكات العامة.

وعلى الرغم من أن بعض هذه الخيارات الجوهرية أثارت بعض التساؤلات، فإن النقاش الأكثر حدّة كان ذا طابع مؤسسي. فمن يملك صلاحية إصدار عفو عام بموجب الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025؟

ويرى كثير من المحامين السوريين أن الرئيس تجاوز صلاحياته. فالمادة 40 تُخوّل الرئيس منح عفو خاص، من دون أن تشير إلى العفو العام. أما المادة 30 فتُخوّل مجلس الشعب اقتراح القوانين وسنَّها، بما في ذلك قوانين العفو العام. ويرى المنتقدون أن الفارق واضح: فالعفو الخاص إجراءٌ تنفيذي يُطبَّق على الأفراد، بينما يُعدّ العفو العام إجراء تشريعيا. ومن هذا المنطلق، يُقال إن المرسوم يتجاوز حدود الدستور.

وتدافع وزارة العدل عن القرار باعتباره قانونيا وضروريا. ويقول وزير العدل مظهر الويس، إن الإعلان الدستوري وإن لم يمنح الرئيس صراحة صلاحية إصدار عفو عام، فإنه لا يحظر عليه ذلك على نحو واضح أيضا… ويستند الوزير في دفاعه إلى نصوص في قانون العقوبات السوري النافذ، وإلى ما يصفه بالعرف الدستوري الذي- على حد تعبيره- يجيز للرئاسة ممارسة هذه الصلاحية في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي.

على نطاق أوسع، يُؤطِّر الويس القضية بوصفها مسألة بقاء. فالحكم الانتقالي، من وجهة نظره، لا يمكنه التوقف بانتظار اكتمال نضوج مؤسسات لم تستكمل بعد. فالسجون المكتظة والمحاكم المتعثرة تتطلب حلولا فورية. ومن هذا المنظور، فإن مرونة السلطة التنفيذية لا تُعد تجاوزا للصلاحيات، بل شرط أساسي للحفاظ على النظام.

كما استند في دفاعه إلى مفهوم الشرعية الثورية، محاججا بأن سوريا لم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار الدستوري الكامل التي تستوجب التقيّد التام بإجراءات زمن السلم. فالمرحلة الانتقالية، برأيه، تتطلب استجابات عملية تُعطي الأولوية للمصلحة العامة على حساب الإجراءات الرسمية الصارمة.

يرى خبراء القانون الدستوري وعدد من أعضاء لجنة الصياغة المسألة من زاوية مختلفة. فبالنسبة إليهم، قد انتهت مرحلة الشرعية الثورية مع اعتماد الإعلان الدستوري في مارس/آذار 2025. ومنذ تلك اللحظة، دخلت سوريا في نظام دستوري مؤقت لكنه ملزم، وأصبحت ممارسة السلطة مقيدة بالنصوص الدستورية التي تحكمها.

فور وجود إطار رسمي، يجب أن يخضع منطق الاستثناء لمنطق القواعد. ويرى القانونيون أن غياب السلطة التشريعية أو الفراغ التشريعي لا يمنح السلطة التنفيذية صلاحية ممارسة اختصاصات لم تُمنح لها صراحة بموجب الدستور.

ويشيرون أيضا إلى المادة 41، والتي تمنح الرئيس صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود تهديد جسيم لوحدة الدولة أو سير مؤسساتها. غير أن هذه الآلية تستلزم إعلانا رسميا لحالة الطوارئ، وإذا ما طُبقت على نحو سليم، فقد توفر مسارا قانونيا لاتخاذ إجراءات تشريعية مؤقتة. لكن مرسوم العفو لم يُصغ في إطار هذه المادة، ولم يُستند إليه كأساس قانوني للقرار.

يرى النقاد أن هذا الإغفال يمثل نقطة جوهرية، فحتى لو أمكن تبرير نتائج القرار سياسيا، فإن تجاوز الآلية الدستورية المقررة يقوض الإطار القانوني الذي وُضع أصلا لتوجيه المرحلة الانتقالية وضبط إيقاعها.