في الموقف الاستراتيجي العربي من إيران بعد التحول السوري

يتكرر في بعض الخطاب السياسي العربي والإسلامي منطقٌ اختزالي يربط مصير الأمة، عربيةً كانت أو إسلامية، بوزن إيران، فيُقدَّم أي إضعاف لها بوصفه إضعافاً للأمة كلها، لمجرد أنها تعادي إسرائيل. وهكذا تُستدعى إيران بوصفها «قوة موازِنة»، ثم تُبنى النتيجة التي تؤكد: ضربها يضرّ الأمة. غير أن هذه المعادلة، التي تبدو لأول وهلة استراتيجية، تقوم في حقيقتها على خلطٍ عميق بين العدوّ المشترك والمصلحة المشتركة، وعلى تبسيطٍ مخلّ لفكرة التوازن في الإقليم.
فإيران، خلال العقود الأربعة الماضية، لم تتحرك بوصفها قوةً للأمة، وإنما بوصفها قوةً لمشروعها الخاص – مشروعٍ قومي-ثوري ذي بعدٍ مذهبي، سعى إلى إعادة تشكيل المجال العربي نفسه. وقد قامت استراتيجيتها على اختراق الدول العربية المركزية، وتفكيك توازناتها، وبناء شبكات نفوذ مسلحة عابرة للسيادة، من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن. وهذا التمدد لم يكن «رصيداً للأمة»، بقدر ما تبين أنه كان أحد أهم عوامل إنهاكها، لأنه نقل الصراع إلى داخل الدول، وحوّل مجتمعات كاملة إلى ساحات تنازع طويل الأمد، وأعاد تشكيل السياسة العربية على خطوط انقسام حادة.
إن القوة التي تُضعف بنية المجال الذي تنتمي إليه، لا يمكن تعريفها استراتيجياً بوصفها رصيداً له، حتى لو شاركته عداوة خصمٍ واحد. فإيران لم توازن إسرائيل بقدر ما أعادت تشكيل البيئة العربية بطريقة أضعفت دولها، وفتحت فراغات سيادية عميقة، ورسّخت انقسامات مجتمعية حادة – وكلها عوامل زادت هشاشة المجال العربي. وهذا التفكك البنيوي هو، تاريخياً، أعظم ما يخدم أي قوةٍ مهيمنة في المنطقة، لا ما يقيّدها.
لكن نقد هذا الوهم لا يبرر الوقوع في الوهم المقابل: وهم أن تحطيم إيران أو إخراجها من معادلة القوة يمثل مصلحة بحد ذاته. فالسياسة الاستراتيجية تعمل بمنطق إدارة التوازنات، وليس بمنطق إزالة الخصوم. وإيران، بحجمها وقدراتها، ليست ميليشيا يمكن محوها دون آثار، فهي دولة محورية في توازن غرب آسيا. وأي اختلال جذري في وزنها سيعيد تشكيل المجال كله، لا وزنها وحده.
ومن هنا يظهر الخطأ المزدوج المتمثل في الخلط بين إضعاف مشروع إيران التوسعي داخل المجال العربي – وهو هدف مفهوم – وبين تحطيم الدولة الإيرانية أو إخراجها من التوازن الإقليمي – وهو سيناريو عالي المخاطر. فالفراغ الذي تتركه قوة إقليمية كبيرة لا يملؤه العرب تلقائياً، وإنما ستتسابق لملئه قوى أخرى، وفي مقدمتها إسرائيل. ومن ثمّ فإن انهيار إيران سيُنتج اختلالاً استراتيجياً أوسع في الإقليم، ولن ينتج، بدوره، «تحرر الأمة»!
وعليه، فإن الموقف الاستراتيجي الأكثر صواباً لا يقوم على حماية إيران، ولا على السعي لإسقاطها، وإنما على معادلة أدق، تتمثل في تقليص النفوذ التوسعي الإيراني داخل المجال العربي، مع بقاء إيران دولة إقليمية متوازنة داخل حدودها الطبيعية. فالمشكلة تتمثل في تمدد مشروعها داخل البنية العربية نفسها، وهو التمدد الذي أضرّ فعلاً باستقرار المجال العربي.

 إيران لم توازن إسرائيل بقدر ما أعادت تشكيل البيئة العربية بطريقة أضعفت دولها، وفتحت فراغات سيادية عميقة، ورسّخت انقسامات مجتمعية حادة

ما يجدر التأكيد عليه هنا هو أن الوصول إلى هذه المعادلة لم يكن ممكناً قبل التحول السوري. فسوريا كانت العقدة المركزية في البنية الجيوسياسية للنفوذ الإيراني في المشرق – الحلقة التي تصل طهران ببغداد ببيروت، والتي عبرها تشكّل الامتداد المتصل لنفوذها إلى المتوسط. ومن دون كسر هذا الارتكاز، لم يكن ممكناً إعادة ضبط التوازن، لأن النفوذ الإيراني كان متجذراً داخل دولة عربية محورية.
إن تحرر سوريا واستعادة الدولة فيها لم يكن حدثاً وطنياً فحسب، وإنما تحولاً بنيوياً في توازنات الإقليم. فبخروجها من دائرة النفوذ الإيراني المباشر، انقطع الامتداد الذي سمح لطهران بتحويل نفوذها من علاقة مع دول إلى حضور داخلها. وهذا ما جعل لأول مرة فكرة «تقليص التمدد الإيراني دون تحطيم إيران» قابلة للتحقق عملياً، بدل أن تكون مجرد تصور نظري. فقبل ذلك، كان كبح إيران يعني مواجهتها داخل المجال العربي نفسه؛ أما بعد التحول السوري، فقد أصبح ممكناً التمييز بين إيران كدولة إقليمية خارج المجال العربي، وإيران كمشروع نفوذ داخله.
ومن هنا يمكن فهم أن تحرير سوريا لم يكن مجرد إنهاء حرب، بقدر كونه عملية إعادة رسم خطٍ فاصل بين المجالين العربي والإيراني، وبما يسمح بإدارة العلاقة بينهما كعلاقة دول، وليس كتشابك نفوذ داخل الدولة الواحدة. وهذا بالضبط ما احتاجته المقاربة العربية الجديدة، والتي تتمثل في احتواء النفوذ الإيراني في الساحات العربية، مع إبقاء إيران ضمن معادلة توازن إقليمي طبيعي بين دول. فهذه سياسة تفكيك التمدد وليس تفكيك الدولة، وكبح المشروع وليس كسر الكيان، وإعادة رسم الحدود الجيوسياسية وليس إعادة رسم الخريطة.
لقد اتجهت السياسة العربية الراهنة إلى مسارين متوازيين يتمثلان في استعادة المجال العربي من شبكات النفوذ العابر للسيادة، من جهة، وفتح قنوات توازن مباشرة مع الدولة الإيرانية نفسها، من جهةٍ أخرى. وهذا النهج لا ينطلق من مصالحة أيديولوجية مع إيران، وإنما من إدراك استراتيجي بأن استقرار الإقليم لا يتحقق إلا إذا عادت العلاقة بين العرب وإيران إلى مستوى الدول، بدلاً من المشاريع العابرة لها. أي: إنهاء التمدد (داخل) الدول العربية، مقابل قبول إيران لاعباً إقليمياً (خارجها).
وبهذا المعنى، فإن الخطأ يكون فاحشاً في القول بأن ضرب إيران يضرّ الأمة، ليس فقط لأنه يمنحها صفة «رصيد حضاري» لم تكن موجودةً إطلاقاً، وإنما أيضاً لأنه يتجاهل أن المصلحة العربية الواقعية تكمن في إعادة تموضعها، وليس في بقاء نفوذها، ولا في انهيارها. فإيران ليست الأمة، وليست رصيدها، وليست توازنها الطبيعي، لكنها أيضاً ليست فراغاً يمكن محوه دون ثمن.
لقد غيّر التحول السوري شروط المعادلة الإقليمية. فهو لم يُضعف إيران كدولة، لكنه، بالتأكيد، فكك مشروعها داخل المجال العربي، وفتح إمكان توازن جديد من ملامحه: لا نفوذ إيراني عابر للسيادة في الدول العربية، ولا حرب تدمير متبادل مع إيران نفسها. وبين هذين الحدّين تقوم سياسة التوازن الواقعي التي تحاول الدول العربية ترسيخها إطاراً أكثر استقراراً لمستقبل المنطقة.
فالمسألة ليست محصورةً في سؤال: مع من نقف؟ وإنما تتجاوز ذلك إلى سؤالٍ أهم: أي توازن يخدم استقرار المجال الذي ننتمي إليه؟ وفي هذا التوازن الجديد، لم تعد إيران «رصيد الأمة»، ولم تعد أيضاً «هدف الإزالة» – وإنما دولة ينبغي ضبط موقعها، بعد أن تغيّرت شروط الإقليم الذي تعمل فيه.
كاتب سوري

• القدس العربي