غزة – «الحياة»
قالت النيابة العامة في قطاع غزة التي شكلتها حركة «حماس» عام 2007 في أعقاب الانقسام الداخلي، إنها قررت الـمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام في حق تجار الـمخدرات والعملاء الـمدانين بارتكاب جرائم قتل خطيرة.
وقال النائب العام في القطاع محمد عابد إن «من آثر على نفسه أن يعدم أبناء شعبه ومجتمعه، فنحن أولى بأن نعجل في إعدامه». وأضاف عابد في سياق برنامج «لقاء مع مسؤول» الذي نظمته دائرة العلاقات العامة في الشرطة في منطقة شرق غزة في مسجد «الدار قطني» في حي الشجاعية أنه «لا هوادة ولا حصانة لأي مواطن يرتكب تجاوزاً أو خطأً، وأن الجميع تحت طائلة الـمسؤولية والقانون». وكشف أن «النيابة العامة استطاعت فتح 1800 قضية من قضايا الدم والـمال والقضايا الكبرى العالقة التي أُهملت منذ عهد السلطة، كما شرعت منذ شهرين بإقرار الـمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام في حق العملاء ومرتكبي جرائم القتل العمد».
وتنص المادة 109 من القانون الأساسي (الدستور الموقت) على أن «لا ينفذ حكم الاعدام الصادر عن أي محكمة الا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية» محمود عباس. لكن حركة «حماس» تعتبر أن ولاية عباس انتهت منذ زمن بعيد، لذا بحثت عن «مخرج» قانوني. وعلى ما يبدو فإن عابد وجد هذا «المخرج، اذ قال إن «الأيام المقبلة ستكون حاسمة في اتجاه إصدار الأحكام وإنزال العقوبات من أجل الـمحافظة على مكونات الـمجتمع وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الـمقررة دستورياً وقانونياً من دون تحيز».
وأضاف في مذكرة أرسلها الى «الحياة» أن «المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام واجبة طبقاً لأحكام القانون الأساسي، وهي إجراء إداري وليس قضائياً، وكان واجباً على رئيس السلطة عند قيام صفته الدستورية وخلال مدة الولاية طبقاً لأحكام المادة ( 36) منه القيام بالواجب القانوني».
وأشار الى أنه «طبقاً لأحكام المادة 46 من القانون الأساسي، أوجبت على مجلس الوزراء مساعدة رئيس السلطة في أداء مهامه اذ نصت على ان يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه، وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي». واعتبر أن «الواجب الملقى على مجلس الوزراء يظل قائماً ويستمر، سواء توافرت صفة رئيس السلطة أو انتهت مدة الولاية، ولا يجوز لمجلس الوزراء التخلي عن المسؤولية باعتبارها واجبة دستورياً».