أكدت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس تمسكها ب«المقاومة الشعبية السلمية»، مطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن عضو لجنتها المركزية عباس زكي، الذي اعتقل قبل يومين خلال مسيرة في بيت لحم في الضفة الغربية.
وذكر عضو اللجنة المركزية للحركة ومفوض العلاقات الدولية نبيل شعث، في تصريحاتٍ خلال مؤتمرٍ صحافي عقده في رام الله، أن «فتح بكافة أطرها القيادية متمسكة بالمقاومة السلمية على الأرض، جنباً إلى جنب مع الحراك السياسي الرافض لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل في ظل الاستيطان».
واتهم شعث خلال المؤتمر الصحافي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لـ «فتح»، الاحتلال بـ «تعمد انتهاك القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة عبر قمع المظاهرات الشعبية السلمية في مناطق السلطة الفلسطينية».
وقال إن السلطات الإسرائيلية «تحاول فرض شروط للإفراج عن القيادي عباس زكي المعتقل في سجن عوفر العسكري، وفي مقدمتها أن يكون مستعدا للعودة إلى التحقيق في أي وقت».
واعتبر تعاطي إسرائيل مع زكي والمعتقلين معه «تحدياً لكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني»، موضحاً أن زكي «رفض التوقيع على أي شرط، مفضلاً الاعتقال على الخضوع للشروط الإسرائيلية». وكان القيادي في «فتح» اعتقل مع 11 فلسطينياً خلال مشاركته في مسيرة «أحد الشعانين» منذ يومين شمال بيت لحم، ومددت السلطات الإسرائيلية احتجازه لأربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأكد شعث أن «فتح» مستمرة في ترجمة توصيات المؤتمر السادس ب«تعزيز المقاومة الشعبية إلى أن يتسنى العودة إلى مفاوضات جادة تستطيع في ظل المرجعية الدولية المتفق عليها وفي فترة قصيرة أن تنجز الهدف من عملية السلام».
جدد شعث التأكيد على أنه «لا يمكن العودة إلى المفاوضات من دون الوقف الشامل والكامل للاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية، خاصة القدس»، موضحاً أن الحفاظ على القدس «لا يتطلب مالاً فقط، وإنما تحركاً حقيقياً يؤدي إلى إنهاء محاولات ابتلاع المدينة وترحيل سكانها».
وكالات