تقوم سورية غداً الأربعاء بتوقيع اتفاق مع بلغاريا لتسوية الديون الخارجية المترتبة على سورية لصالح بلغاريا، على أن يُشطب نحو 77% من أصل الدين، وأن يدفع الباقي دفعة واحدة بعد توقيع الاتفاق.
ومن المقرر أن يوقع وزير المالية السوري على الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلغاري الذي يزور سورية لهذا الغرض، ويقضي الاتفاق بأن تدفع سورية نحو 17 مليون دولار من أصل نحو 71 مليون دولار لبلغاريا كتسوية توافقية لتصفية الدين.
وبتوقيع الاتفاق مع بلغاريا تكون سورية قد أتمّت اتفاقاتها على تصفية ديونها الخارجية، بعد توقيع اتفاقيات مشابهة مع روسيا ورومانيا وألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولونيا.
وكانت سورية بدأت عام 2005 بالتفاوض مع دول أوربا الشرقية لإيجاد صيغة لإغلاق ملف ديونها، حيث اتفقت بداية مع روسيا لتسوية الديون بين البلدين، بحسم 73% من كتلة الديون البالغة 13.4 مليار دولار، والمترتبة على سورية منذ ثلاثين عاماً، على أن تسدد سورية 1.5 مليار دولار على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات وتسدد 2.1 مليار لتمويل استثمارات روسية في سورية وصادرات سورية لروسيا الاتحادية.
وتبعتها خطوات مشابهة مع التشيك وسلوفاكيا وبولونيا وألمانيا، في تخفيض الدين بين 13 و27% من حجمه الأساسي، وخفضت جمهوريتي تشيكيا وسلوفاكيا الديون السورية على أن تدفع سورية بحدود 13% من إجمالي الديون المترتبة عليها للدولتين، وتم تخفيض الديون من 1.6 مليار دولار إلى 150 مليون دولار. كما تم توقيع اتفاقيات مماثلة لتسوية الالتزامات المالية السورية مع كل من بولونيا وألمانيا.
وكانت سورية مطلع القرن الحادي والعشرين تعتبر من الدول شديدة المديونية في المنطقة بحجم دين خارجي يتجاوز 19 مليار يورو، وهو ما نسبته 98% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. ويزداد الدين الخارجي السوري بمعدل 1.1 مليار يورو سنوياً، وقد وصل مبلغ خدمة الدين إلى ربع مليار يورو في بعض السنوات. ومعظم الديون السورية الخارجية كانت تعود للاتحاد السوفييتي (السابق) ودول المنظومة الاشتراكية أو دول حلف وارسو سابقاً.
ويرى بعض الاقتصاديين السوريين أن سورية كانت في موقف قوي يمكن لها أن تفرض شروطاً أفضل كثيراً من التي تم التوقيع عليها مع الدول صاحبة الديون، إلا أن رغبة الحكومة السورية بإنهاء هذا الملف بأسرع ما يمكن جعلها توافق على شروط قد تكون ليست الأفضل بالنسبة لها.
"أكي"
"أخبار الشرق"