«أوان» – خاص
دفعت التسريبات الأخيرة التي تم تداولها بشأن طلب فريق من محققي المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري استجواب ستة عناصر من حزب الله، قيادة الحزب إلى فتح هذا الملف من جديد عبر الإعلان عن إطلالة تلفزيونية جديدة لزعيمه السيد حسن نصر الله مساء الأربعاء، عبر تلفزيون المنار، يوضح فيها الكثير من الأمور بهذا الشأن، إضافة إلى موقف الحزب من «الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية والتهديدات الإسرائيلية ومعادلة الرد بالمثل وموضوع القدس»، بحسب ما جاء في بيان للحزب أول من أمس، في حين كشفت مصادر عن خشية الحزب من اتجاه المحكمة الدولية لاتهام القائد العسكري السابق فيه، عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق قبل عامين بالضلوع في اغتيال الحريري، وهو ما كان الوزير السابق وئام وهاب تحدث عنه.
فقد تجدد الحديث في الساحة الإعلامية اللبنانية في الآونة الأخيرة عن وجود ما قيل إنها تفاصيل جديدة ومعطيات تملكها المحكمة الدولية بشأن الاغتيال، ما دفع المتحدثة باسم المحكمة في بيروت راضية عاشوري إلى التأكيد على استمرار عمليات التحقيق والاستجواب بلبنان، ولكنها قالت إن المحققين لن يكشفوا هوية المستجوبين وانتماءاتهم السياسية. كما دفع ذلك حزب الله إلى التلويح باتخاذ موقف رسمي من موضوع المحكمة الدولية، بعد كل ما تم تداوله.
وكان نصرالله قال قبل أيام إنه سيتحدث «عن المحكمة الدولية بإسهاب لإطلاع الناس على أمور يجب أن يعرفوها ولقول أمور يجب أن تقال في هذه المرحلة».
لكن اللافت أن الإعلان عن ظهور حسن نصرالله في مقابلة تلفزيونية جاء بعد أن حذر الوزير السابق وئام وهاب، المقرب من حزب الله ودمشق، من الوثوق بالمحكمة الدولية، عقب زيارة قام بها إلى السفير الإسباني في بيروت، فيما يبدو تعقيباً على اللغط الحاصل على خلفية علاقة حزب الله بموضوع اغتيال الحريري. وقال وهاب: «قلنا إياكم أن تعطوا هذه المحكمة الدولية صك براءة بعدما أطلقت الضباط وكأنها قررت إحقاق العدالة»، في إشارة إلى الضباط الأربعة الذين أوقفوا لسنوات على خلفية الاشتباه بضلوعهم في القضية وأفرج عنهم لاحقاً، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
وسبق حديث وهاب قول الشيخ نعيم قاسم، نائب نصرالله، إن «الحزب قادر على التحدث في الأمور التي تتعلق به وتحديد الوقائع»، مشيراً بذلك إلى ما تحدث البعض بشأنه عن وجود معلومات ومعطيات صادرة عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري.
وكان وئام وهاب هو أول من كشف الأسبوع الماضي عن استدعاء عناصر من حزب الله إلى التحقيق الدولي، ليعود بعد ذلك، وفي محاولة للملمة الموضوع للقول إن لديه معلومات بأن المحكمة تتجه إلى اتهام المسؤول العسكري السابق لحزب الله، عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق قبل أكثر من عامين، ووجهت أصابع الاتهام يومها إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، بتنفيذ اغتيال الحريري.
وعبّر وهاب في تصريحاته عن خشيته من أن يكون الإفراج عن الضباط الأربعة «مكيدة للانتقال إلى كمين واستهداف آخر»، محذراً في الوقت نفسه من أن تتحول المحكمة إلى «أداة سياسية» هدفها تخريب لبنان، بحسب قوله.
وكشفت مصادر لبنانية أنه جرت مفاوضات بين حزب الله والسلطات القضائية بشأن مثول أشخاص من الحزب أمام المحققين التابعين لمكتب مدعي عام المحكمة الدولية، لكنها لم تصل إلى نتيجة تفضي إلى مخرج مناسب. وأضافت تلك المصادر أنه سبق للحزب أن رفض طلب التحقيق مع الأشخاص بعد تبليغه عن طريق النيابة العامة التمييزية، وكان رده سلبياً وتضمن أسئلة عن طبيعة التحقيق، وما إذا كان الأشخاص سيمثلون أمام المحققين بوصفهم شهوداً أم متهمين. وبسبب المأزق الناجم عن رفض الحزب تم التفاوض من جديد فاقترحت النيابة العامة أن ينتقل المحققون إلى أماكن يوافق عليها الحزب للاستماع إلى إفادات الأشخاص.
وتقول المصادر إن حزب الله أبدى بعض المرونة في نهاية المطاف بالموافقة على أخذ إفادات الستة المطلوبين مشترطاً توفير ضمانات بعدم تكرار سيناريو الضباط الأربعة. إلا أن التسريبات التي جاءت على لسان الوزير وئام وهاب بشأن نية المحكمة اتهام عماد مغنية، أفشلت المفاوضات، حيث اعتبر الحزب أن طلب التحقيق مع الأشخاص الستة قد يمثل بداية لاتهامه بجريمة اغتيال الحريري، ولاسيما أنهم كانوا يرتبطون بعلاقة عمل مع مغنية.
صحيفة أوان الكويتية – الثلاثاء 30 آذار/ مارس 2010
"اخبار الشرق"