فالإنتاج المحلي ما زال ضعيفا، فيما تؤمن الواردات قسما كبيرا من السلع الأساسية. ولهذا فإن أي اضطراب، ولو كان محدودا، في تدفق الوقود أو القمح أو غيرهما من المواد الأساسية يمكن أن يمتد بسرعة عبر الاقتصاد كله، فيصيب النقل وتوليد الكهرباء وإنتاج الغذاء والنشاط الصناعي.
وفي مثل هذه الظروف، تنتقل الصدمات العالمية إلى الأسواق المحلية بسرعة. فالتجار يوسعون هوامشهم تحوطا من عدم اليقين، والمنتجون يرفعون الأسعار استباقا لارتفاع كلفة المواد الأولية في دورة الإنتاج التالية، والمستوردون يحتسبون تقلبات سعر الصرف وارتفاع نفقات النقل. وهكذا يتحول اضطراب الأسواق العالمية سريعا إلى تضخم تتحمله الأسر.
لذلك، لا يجوز انتظار تفاقم الأزمة. فسوريا تحتاج إلى سياسة استباقية لإدارة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن نزاع إقليمي طويل الأمد. والكلفة الوقائية هنا تبقى أقل بكثير من كلفة إدارة أزمة بعد انفجارها.
وينبغي أن يأتي تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي في مقدمة الأولويات العاجلة. فالحفاظ على مخزونات كافية من الوقود والقمح والحبوب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية من شأنه أن يخفف أثر أي اضطراب في الإمدادات على الأسواق المحلية. كما أن تنويع مسارات الاستيراد ومصادره، مع تعديل الأنظمة بما يتيح تأمين كميات أكبر من السلع الأساسية، يساعد على رفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي ويقلص التعرض للانقطاعات المفاجئة.
ولا تقل أهمية عن ذلك الرقابة المشددة على السوق. ففترات عدم اليقين تدفع إلى التخزين والمضاربة، وهو ما يفاقم النقص ويسرع ارتفاع الأسعار. ومن هنا، ينبغي أن يبقى ضمان التدفق المستمر للسلع الأساسية أولوية مركزية.
كذلك، سيكون التنسيق الأوثق مع القطاع الخاص ضروريا. فالشركات السورية تؤدي دورا محوريا في الحفاظ على سلاسل التوريد واستمرار الإنتاج في القطاعات الرئيسة. وإنشاء آلية خاصة للاستجابة للأزمات، تنسق التحرك السريع بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما يمكن أن يساعد على رصد الاختناقات مبكرا ومنع تحول الاضطرابات المحدودة إلى نقص واسع النطاق.
وربما تكون جهود سوريا للابتعاد عن الحرب قد خففت خطر التصعيد العسكري على أراضيها، لكنها لا تستطيع أن تعزل البلاد عن صدمتها الاقتصادية. والأولوية الآن هي منع هذا الاضطراب من التحول إلى مصدر أوسع لتهديد الاستقرار الداخلي.
وخطر الجمود لا يقف عند حدود ارتفاع الأسعار أو النقص المؤقت في السلع الأساسية. فهذه الضغوط تضرب مباشرة القدرة اليومية على العيش لدى الأسر التي تكافح أصلا لتأمين أبسط احتياجاتها.
ويبقى السؤال: هل تنجح سوريا في عبور هذا الاضطراب الإقليمي بقدر من الاستقرار، أم تجد نفسها أمام دورة جديدة من الأزمات الاقتصادية والتوتر الاجتماعي؟ الإجابة ستتوقف إلى حد كبير على الطريقة التي ستدير بها الحكومة هذه الضغوط في الأسابيع المقبلة.

• المجلة