في الوقت الذي تسعى فيه دمشق لتعزيز آفاق التعافي الاقتصادي عبر جذب التدفقات النقدية الخليجية، تبرز التطورات العسكرية في المنطقة كعامل ضغط جديد يعيد رسم أولويات الصناديق السيادية. بالتوازي مع ذلك، يأتي تقرير صحيفة “فايننشال تايمز” الأخير حول مراجعة دول الخليج لاستثماراتها الخارجية نتيجة الضغوط المالية الناجمة عن الصراع مع طهران، ليسلّط الضوء على العقبات التي قد تواجه تحويل مذكرات التفاهم السورية-الخليجية إلى مشاريع قائمة، وسط تساؤلات حول قدرة هذه الاتفاقيات على الصمود في ظل حالة “التحوط الجيوسياسي”.
ضغوط الميزانية وفخ “القوة القاهرة“
وفقاً لتقرير “فايننشال تايمز”، فإن ثلاثاً من أكبر أربع اقتصادات في الخليج (السعودية، الإمارات، قطر، والكويت) تدرس خيارات لتخفيف الأعباء المالية عبر مراجعة التزاماتها الخارجية، مع إمكانية تفعيل بنود “القوة القاهرة” في العقود. ويأتي هذا الإجراء الاحترازي نتيجة انخفاض عائدات الطاقة، واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وتأثر قطاعي السياحة والطيران، وزيادة الإنفاق الدفاعي، ما دفع هذه الدول لتوجيه مواردها نحو حماية الاستقرار الداخلي وتأمين سلاسل الإمداد والمرافق الحيوية.
ميزان المخاطر والسيولة
في قراءة تحليلية لهذا المشهد، يرى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود عبد الكريم في تصريح خاص لـِ “المدن”، أن مذكرات التفاهم السورية الخليجية ما زالت تملك فرصة للتحول إلى سيولة نقدية فعلية، لكن هذه الفرصة اليوم “أضيق وأبطأ” مما كانت تبدو عليه قبل تصاعد الحرب الأخيرة. ويوضح عبد الكريم أن رأس المال الخليجي لا يتحرك فقط وفق الرغبة السياسية، بل وفق ميزان دقيق بين العائد والمخاطر والسيولة.
ومع الهجمات الأخيرة، بدأت الحكومات والصناديق السيادية بإعادة تسعير المخاطر؛ بالرغم من أنَّ أصول هذه الصناديق تقارب 5 تريليونات دولار، وهذا ما يعني وجود قدرة مالية ضخمة، إلا أن الميل للمخاطرة تراجع بوضوح. ومن هذه الزاوية، يرى عبد الكريم أنَّ “السيناريو السوري قد لا يطابق السيناريو اللبناني بالكامل، لكنه قد يقترب منه جزئياً إذا بقيت المذكرات وعوداً سياسية ولم تنتقل إلى عقود ملزمة وتمويل منفذ”.
تصنيف المخاطر وفرص الملاذ السوري
في سياق متصل، يشير الخبير الاقتصادي اللبناني غابي بجاني في حديث لـ”المدن”، إلى أن المنطقة العربية برمتها باتت تُصنف اليوم كمنطقة مخاطر عالية جداً، خاصة بعد التوترات الإقليمية التي دفعت دول الخليج والشركات العالمية الكبرى لإعادة النظر في استثماراتها الخارجية. ومع ذلك، يرى بجاني أن سوريا تمثل حالياً حالة استثنائية من الاستقرار النسبي مقارنة بمحيطها المشتعل، ما قد يجعلها مستقبلاً وجهة استراتيجية لبناء اقتصاد قوي، إذا ما تجاوزت المنطقة مرحلة الصراع الحالي مع إيران، معتبراً أنَّ وضع سوريا اليوم هو الأفضل بين دول المنطقة من حيث فرص الانطلاق الاقتصادي الجديد المعتمد على الثبات الأمني.
الدروس المستفادة من النموذج اللبناني
من جانبه، يشدد عبد الكريم على أن المشكلة في لبنان لم تكن نقص المال الخليجي فحسب، بل انهيار الثقة بالمنظومة المالية والمصرفية وتعثر الإصلاحات، واستمرار الحاجة لخطة إنقاذ شاملة بحسب صندوق النقد، الذي أكد في فبراير 2026 أن استعادة النمو تتطلب إصلاحات واسعة وإعادة هيكلة مالية جدية. والدرس الأهم هنا هو أن رأس المال الخليجي لا يكفي وحده إذا كانت البيئة المؤسسية غير مستقرة.
بينما يربط غابي بجاني تعثر التدفقات الخليجية في لبنان بالعوامل السياسية والميدانية، معتبراً أن غياب الرغبة في ضخ السيولة هناك يعود لرفض تمويل بيئة يسيطر عليها السلاح، بينما يبدو المشهد السوري مختلفاً وقادراً على جذب المستثمرين الباحثين عن نتائج بعيدة المدى، بالرغم من أن أغلب الملفات الاستثمارية مؤجلة حالياً بانتظار وضوح نتائج الصراع الإقليمي.
من المجاملة الدبلوماسية إلى هيكلة المشاريع
كذلك، يؤكد عبد الكريم أن جزءاً من الانخراط الخليجي تجاوز مرحلة المجاملة إلى مرحلة هيكلة مشاريع فعلية. فـالأرقام المعلنة تشير إلى زخم استثماري؛ إذ أعلنت السعودية في يوليو 2025 عن استثمارات بقيمة 6.4 مليارات دولار، أتبعتها في فبراير 2026 بحزمة إضافية بنحو 2 مليار دولار عبر “صندوق إيلاف” (طاقة، طيران، اتصالات، عقار). كما وقّعت سوريا في مايو 2025 اتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف تقوده UCC القطرية، واتفاقاً مع DP World الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس.
بالمقابل، يدعو عبد الكريم لعدم المبالغة في التفاؤل، إذ تشير تقارير “رويترز” إلى أن بعض هذه الوعود واجهت انتقادات لأنها استندت لمذكرات تفاهم لم تتحول بالكامل لعقود ملزمة. وفي ظل التوترات الحالية، يتحول البطء الإداري إلى “بطء مالي وسياسي”، إذ تنتقل الأولوية الخليجية لحماية الداخل وتأمين الطاقة والاستقرار المالي المحلي.
الأصول السيادية كقاطرة للثقة
من جهته، يرى غابي بجاني أن التركيز على الاستثمارات الكبيرة في قطاعات الموانئ والطاقة يمثل حجر زاوية في استعادة الثقة بالاقتصاد السوري. فوجود بنية تحتية حديثة يعد أساساً لجذب استثمارات لاحقة ورفع أهمية البلاد على الخارطة الاقتصادية. ويؤكد بجاني أن هذه الأصول، بالرغم من المخاطر الحالية، تظل استثمارات في مكانها الصحيح للمدى البعيد، خصوصاً أنها تعطي إشارات قوية للمستثمرين الأجانب حول قدرة البلد على توفير بيئة تشغيلية مستقرة ومحمية أمنياً.
واقع الاقتصاد السوري وحلقة الانكماش
تدخل سوريا هذا المسار من نقطة ضعف شديدة. فالبنك الدولي توقع نمواً بنسبة 1% فقط في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024، مع كلفة إعادة إعمار تُقدر بـ 216 مليار دولار، وهو ما لا يمكن تمويله من الداخل السوري الذي يفتقر إلى قاعدة ادخار ونظام مصرفي قوي.
ويشدد عبد الكريم على أن سوريا تحتاج هذه الاتفاقيات كأداة لكسر حلقة الانكماش، لأن “أي تأخير يعني إطالة أمد الفقر الذي طال 90% من السوريين بحسب تقارير الأمم المتحدة للعام 2024″، كما حذر تقرير UNDP بدوره من أن الفقر المدقع ارتفع من 11% عام 2010 إلى 60% عام 2022، وأن الاقتصاد قد لا يعود إلى مستوى ما قبل الحرب قبل عام 2080.
ثقة المستثمر واستراتيجية “عزل المخاطر“
وعن سؤال الثقة، يوضح عبد الكريم ضرورة الفصل بين التحسن الرقمي لليرة والاستقرار الحقيقي، “فالمستثمر لا يبني قراره على سعر الصرف وحده، بل ينظر إلى القدرة على تحويل الأرباح، وجود قنوات دفع موثوقة، وإطار قانوني قابل للتنفيذ، وهل المشروع يولّد تدفقات بالعملة الصعبة أم يعتمد على طلب محلي ضعيف”.
وبحسب الخبير الاقتصادي والمالي، لا يثق المستثمر الخليجي بالبيئة السورية كـ “بيئة عامة”، بل يثق بـِ “هيكل الصفقة” نفسه عبر استراتيجية “عزل المخاطر”، بالتركيز على قطاعات الموانئ والطاقة والاتصالات. ويبحث المستثمر اليوم عن ثلاثة شروط: (أصل واضح وقابل للسيطرة، تدفقات إيراد مرتبطة بعملة صعبة، وضمانات سياسية وقانونية تقلل مخاطر التنفيذ). كما يميل المستثمرون لتنفيذ المشاريع على مراحل، تبدأ بتمويل أولي محدود لاختبار البيئة التشغيلية قبل التوسع.
تنفيذ انتقائي وتدريجي
يخلص عبد الكريم إلى أنَّ مذكرات التفاهم لم تفقد قيمتها، لكنها دخلت مرحلة اختبار حقيقي. الأقرب للواقع هو تنفيذ “انتقائي وتدريجي” للمشاريع التي تحقق الشروط السابقة، أما المشاريع التي تعتمد على بيئة مصرفية هشة أو طلب محلي ضعيف فستبقى عرضة للتأجيل. لأن الحرب والتحوط الجيوسياسي يرفعان عتبة الثقة المطلوبة، فإما تحويل المذكرات إلى عقود محمية وقابلة للتنفيذ، أو البدء بمسار يشبه التجربة اللبنانية حيث الوعود أكبر من التدفقات الفعلية.
