لم يعد مقبولا السكوت على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولم يعد يكفي أن تتحرك الدولة لمواجهة الظاهرة عند حدوث كارثة.. يموت فيها من ابتلعه البحر، ومن يصل إلى مرفأ الأمان الذي يتخيله في أي دولة أوروبية يظل دون عمل هائما على وجهه في الشوارع هاربا من الشرطة، حتى يتم القبض عليه.
حلم السفر للشباب أصبح كابوسا مصيره الموت أو السجن، يعد أن يكون قد دفع آلاف الجنيهات لسماسرة السفر والنصب والاحتيال على شبابنا.
القضية ليست الآن بسبب عدم وجود فرص عمل بالداخل.. فالمبالغ التي يدفعها كل شاب لتجار السفر، يمكن أن تمثل بداية لأي مشروع صغير يستطيع الشاب أن يبدأ به مشوار حياته.
وفي نفس الوقت تسعى الدولة من جانبها لمعالجة المشكلة من ثلاث زوايا الأولى مشروعات التنمية والمصانع لتوفير فرص عمل، والثانية تنظيم برامج إعادة تأهيل للخريجين الشباب وبما يتلاءم واحتياجات السوق من العمالة. وثالثا عقد اتفاقيات مع الدول الاوروبية التي تستطيع استقبال العمالة الموسمية من شبابنا، وبحث حالات الشباب الموجودين بهذه الدول لتقنين أوضاعهم وتمتعهم بجميع حقوقهم وتوفير الرعاية لهم.
ولكن القضية لم تعد هكذا بالنسبة لنظرة الشباب، يصرون على المخاطرة وعدم محاولة اللجوء إلى الطرق الشرعية للسفر، بالاقبال على مراكز التدريب. ومثالا على ذلك أن الاتفاق الذي وقعته مصر مع إيطاليا يقضي بسفر ٧ آلاف شاب سنويا. وذلك بعد تأهيلهم للأعمال التي سوف يسافرون للعمل بها.
ورغم ذلك لم يقبل على المشروع أكثر من ٠٠٥٢ شاب في العالم. فالقضية أصبحت أن الشاب يسعى للمغامرة السريعة وغير المضمونة خاصة بعد أن أولت الدول الاوروبية على شاطيء البحر المتوسط اهتماما كبيرا بالظاهرة واتخذت من اجراءات الرقابة لسواحلها ما يكفي لعدم تسرب أي شاب إليها. بل ووضعت قوانين جديدة قاسية، لا تتيح الفرصة لأي شاب تسلل إليها بالعمل ومعاقبة الشاب ومن يؤويه بأحكام مشددة.
يبقي أن تتولى وسائل الإعلام المختلفة تنظيم حملات إعلامية مكثفة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. واصدار تشريع جديد بحكم القبضة والعقوبات على من تسول له نفسه المتاجرة بأبنائنا من سماسرة السفر.
الأخبار