حاجة السوريين إلى هُويَّة وطنية جامعة

كثيراً ما نقرأ أو نسمع، هنا وهناك، عن فشل مشروع الدولة الوطنية في منطقتنا بفعل التراكمات السلبية الداخلية، والتدخّلات والتأثيرات الخارجية. وغالباً ما يكون التشخيص من بعضهم أن المعضلة في أيديولوجية أو نزعة سلطوية لم تتناسب في أيّ يوم مع واقع مجتمعاتنا، وهو الواقع الذي لا يمكن اختزاله ليكون مادّة طيّعة بيد الحكام الذين يحاولون عادةً إسباغ الشرعية على سلطاتهم باعتماد عصبية تستخدم أداةً للتجييش والتعبئة والتستّر على الإخفاقات. وحتى لا نذهب بعيداً في التحليل، ونشتّت التركيز، سنتناول هنا الوضع السوري تحديداً. فما حصل في سورية بعد الاستقلال مباشرة هو أن النخب السورية (المدينية في معظمها) أرادت التأسيس لمشروع الدولة الوطنية السورية التي تجمع السوريين بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم المجتمعية على أساس الرابطة الوطنية. إلا أن هذه الخطوة لم تُستكمَل في أجواء هيمنة الأيديولوجيات القومية والدينية والأممية في المنطقة عموماً، وتمظهراتها المختلفة في الواقع السوري نفسه. وما أضفى المزيد من التعقيد على الوضعية المشخّصة السورية هو تعاظم دور الجيش تحت شعار: “الاستعداد لتحرير فلسطين”، خاصّة بعد هزيمة 1948، في مقابل ضعف وهشاشة مؤسّسات الدولة السورية الوليدة التي اعتمدت النظام البرلماني شكلاً للحكم. أسال ذلك لعاب المغامرين من العسكر، هؤلاء الذين تقاطع نزوعهم السلطوي مع حسابات القوى الدولية المتصارعة على سورية، وهي القوى التي كانت (وما زالت) تتبدّل وتتغيّر تبعاً لتحوّلات المعادلات الدولية، والاصطفافات الإقليمية. لكن الصراع على سورية لم يتوقّف قديماً وحاضراً، ولن يتوقّف مستقبلاً.

لم تُستكمَل محاولة النخب السورية بعد الاستقلال لبناء الدولة الوطنية في أجواء هيمنة الأيديولوجيات القومية والدينية والأممية.

دشّن حسني الزعيم مرحلة الانقلابات في المنطقة العربية كلّها عام 1949، ليعقبه جمال عبد الناصر في مصر عام 1952. وبدأ الصراع العنيف على السلطة بين أصحاب الأيديولوجيا القومية ومعارضيهم من أصحاب الأيديولوجية الإسلامية. وبين الطرفيَن كان أصحاب الأيديولوجية الأممية الشيوعية التبشيرية. لكنّ الصراع الأساس كان بين أصحاب الأيديولوجيَّتَين القومية والإسلامية. وإذا عدنا إلى التاريخ السوري المعاصر بتفصيلاته الدقيقة، وتحرّرنا من الأحكام المسبقة، وتجاوزنا الذهنية التزيفيّة التي اعتمدتها الأحزاب القومية بصورة عامة، وحزب البعث على وجه التخصيص، وهو الحزب الذي سيطر على السلطة في سورية واستفرد بها على مدى 61 عاماً، منها 54 عاماً في ظلّ السلطة الأسدية التي لم يكن الحزب بالنسبة إليها سوى واجهة دعائية تغطّي على الجرائم التي ارتكبتها تلك السلطة بحقّ السوريين على مختلف المستويات. والدولة التي أعلن حافظ الأسد (في دستوره المفروض عام 1973) حزب البعث قائداً لها، وقائداً للمجتمع السوري أيضاً، لم تكن دولةً وطنيةً في يوم من الأيام، وإنما سلطةً أسريةً شلليةً، تغطي تحكّم حافظ الأسد بالسلطة والدولة بشعارات قوموية، زاودت حتى على أصحاب القضية من الفلسطينيين، فقد كان الأسد يعلن، في سائر خطاباته، أن هدفه الأساس تحقيق التوازن الاستراتيجي مع العدو الإسرائيلي، في حين أنه كان يعمل ليلاً نهاراً لكبت أنفاس السوريين ومصادرة دولتهم ومواردها كافّة، وسدّ الآفاق أمام الأجيال السورية الشابة، التي كانت (وما زالت) تمتلك الإرادة والطموح من أجل مستقبل يليق بمكانة سورية وتطلّعات أهلها.
وقد أدّت التراكمات السلبية لسياسات السلطة الأسدية وممارساتها أكثر من نصف قرن إلى الانفجار السوري الكبير. كان ذلك نتيجة التناقض بين طموحات (وآمال) الشباب السوري الباحث عن مستقبل أفضل، وآليات (وتقييدات) الدولة الأمنية التي لم تنته مع موت حافظ الأسد، بل حاول ابنه أن يرسّخ دعائم سلطة أكثر دموية، وأقلّ اتزاناً، وعلى استعداد لفتح أبواب سورية أمام المشروع الإيراني الإقليمي، المشروع الذي كان يصطدم أحياناً بتوجّهات حافظ الأسد الذي كان يريد فرض نفسه زعيماً إقليمياً تعترف بزعامته القوى الإقليمية والدولية، فقد نسج حافظ الأسد العلاقات مع دول الخليج، لا سيّما مع السعودية، كما مدّ الجسور مع نظام حسني مبارك، ولم يتخلَّ بطبيعة الحال عن تحالفه الوثيق مع النظام الإيراني.
أمّا ابنه فأطبق على المعادلات البراغماتية الانتهازية التي كانت حافظ الأسد يعتمدها لا لمصلحة السوريين ووطنهم، وإنما رغبةً في تثبيت أركان سلالته. ومنذ الأيام الأولى للثورة السورية (2011)، دفع الحسّ السليم بالشباب السوري، الذي قاد المظاهرات في غالبية الجهات السورية، إلى رفع الشعار: “واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد”، لقناعته بأن الشعارات القوموية والدينية تفرّق السوريين، وتشتتهم بين حساسيات الانتماءات الفرعية التي رعتها ورسّختها السلطة الأسدية باستمرار، وكان هدفها قطع الطريق أمام أيّ احتمال لنهوض وطني سوري في مواجهتها.
المجتمع السوري متنوّع منذ فجر التاريخ، بغض النظر عن الحدود السياسية التي رسمت معالم سورية في مختلف المراحل. والمناطق السورية الحالية كانت متفاعلةً في ما بينها، ومع جوارها، منذ البدايات. وما يروّجه بعضهم اليوم من مزاعم إحصائية كيدية تعتمد الاعتبارات الطائفية ليسوّغ النزعة الاستعلائية تجاه الشريك في الوطن والمصير، يساهم في تأجيج الخطاب الطائفي المقيت والعنصري البغيض. ما العمل تجاه ذلك؟ هل المطلوب الدعوة إلى إحصاء عام بإشراف دولي أممي يبيّن الأعداد الحقيقية لكل طائفة أو ملّة، وتصنيف السوريين بعد ذلك في خانات الانتماءات الفرعية الشاقولية ما قبل الوطنية، ليعرف كل فريق حجمه الواقعي، ويتم تقسيم الحقوق والصلاحيات بموجب الوزن العددي لكل فريق، تماماً كما يفعل المرء في الشركات المساهمة؟ هل وصل بنا الأمر إلى هذا الحدّ؟ كيف سنتحدّث عن الدولة الوطنية التي لا تقوم من دون الامتدادات السياسية الأفقية، أو ندّعي بأننا نعمل في إطار المشروع الوطني الجامع ونحن نرفع شعارات “الأمّة السُّنّية” أو “الأمّة الأموية” استناداً إلى قراءة تاريخية رغبوية وحيدة الاتجاه والاطلاع؟
إذا اعتمدنا التاريخ حكماً، واعتمدنا النزعات الماضوية وسيلةً لتحديد ملامح الحاضر والمستقبل، فحينئذٍ لا بدّ أن نفسح المجال من دون أي تردّد في الأجواء المضطربة التي تعيشها سورية والمنطقة عموماً، لمن يأتي ويتحدّث عن “الأمّة الفينيقية”، و”الأمّة الحورية”، و”الأمّة التدمرية”، و”الأمّة الآرامية”، و”الأمّة السريانية”، و”أمّة الغساسنة”، و”الأمّة الحمدانية”، وربّما “الأمة الأيوبية”، و”الأمّة العثمانية”، وغيرها من أمم ودول يتشكّل من تمازجها وتفاعلها التاريخ السوري. لا يُختزل التاريخ السوري بما نريد. والحاضر السوري لا يُقزّم كما يرغب أصحاب البهلوانيات وألعاب الخفّة الذين يدّعون أنهم يتحدّثون باسم الأغلبية، وهي لم تخوّلهم بذلك، بل تعاني منهم. إذا توقّفنا عند الماضي الذي نريد، لنمجدّه، ونوظّفه عبر إسباغ هالة من القداسة عليه لغايات تجييشية، فهذا فحواه أنه ليست لدينا النيّة للإقرار بالحاضر القائم والاستعداد للمستقبل القادم.
لا تتحمّل سورية التعصّب الديني أو القومي أو الأيديولوجي ولا حتى المناطقي. سورية بحاجة إلى “الرابطة الوطنية”، إن صحّ لنا استخدام هذا التعبير. وهي الرابطة التي تتمحور حول الانتماء إلى الأرض السورية والثقافة السورية بأطيافها كلّه. وتتجاوز هذه الرابطة حدود سائر الانتماءات الفرعية من دون أن تلغيها، وتضع هذه الأخيرة في سياقها الطبيعي ضمن اللوحة الوطنية العامّة، ومن خلال الإقرار بالخصوصيات والحقوق التي تحترم تلك الخصوصيات، وتحافظ عليها مع الالتزام بمبدأ المواطنة الذي يقوم على أساس حيادية الدولة تجاه سائر مكوّنات شعبها، والمساواة في الحقوق والواجبات، وسيادة القانون على الجميع. وذلك كلّه يستوجب توافقاً وطنياً بناءً على حوار وطني معمّق، واسع وشامل لممثلي سائر المكوّنات المجتمعية والسياسية والشخصيات الوطنية، المعروفة بتاريخها ومصداقيتها وتوجّهها الوطني، من السياسيين والفنّانين ورجال دين ورجال الأعمال ومختلف الفعاليات المجتمعية. حوار هدفه الحيوي المركزي التوافق على عقد اجتماعي، يكون أساساً لدستور يستمدّ شرعيته من الاستفتاء الشعبي المباشر العام. دستور يحدّد شكل الدولة ونظامها، وحقوق شعبها بجميع مكوّناته، وفي جميع جهاته.

الرابطة الوطنية التي ندعو إليها ماهيتها الانفتاح على الآخر المختلف في الداخل السوري

المجاملات الخاوية والوعود المعسولة التسويفية لن تطمئن السوريين الذين يعانون من خوف مركّب مزمن، نتيجة عقود من الاستبداد والفساد والإفساد. وبعد مرور نحو عام على وصول هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها إلى الحكم، ما زال السوريون يعانون من الهواجس المشروعة تجاه المستقبل، خصوصاً بعد الأخطاء الكثيرة التي كانت، والقرارات والإجراءات الارتجالية غير الواضحة، وعدم وجود الشفافية، ومحاولات فرض الأمر الواقع في مسائل وطنية كبرى عديدة تستوجب حواراً جادّاً، وتوافقاً وطنياً يقطع الطريق على القيل والقال. الإدارة الرشيدة الحكيمة المفيدة للتنوع السوري تستوجب القطع مع ذهنية الدولة الأمنية، وهي الدولة التي حرص مؤسّسها حافظ الأسد، ومن بعده ابنه، على التحكّم بمفاصلها، وبمجتمعها، وبحريات الأفراد وسلوكياتهم فيه، من خلال نظام مركزي محكم وبقوة أجهزة قمعية وجيش بُني بأموال ودماء وعرق السوريين ليكون أداةً بيد السلطة لقمعهم، وإلزامهم بأن يكونوا عبيداً في حظيرة آل الأسد.
الرابطة الوطنية التي ندعو إليها ماهيتها الانفتاح على الآخر المختلف في الداخل السوري، تتجاوز الانتماءات الفرعية لتركّز في الانتماء الوطني العام. وجدير بالذكر هنا أن الدعوة إلى هذه الرابطة لا تعني الانعزالية على الصعيد الإقليمي أو الدولي، بل تفتح الأبواب أمام التفاعل وبناء العلاقات الودّية مع الجميع، والمساهمة في الشراكات مع دول الجوار وعلى المستوى الدولي على قاعدتي احترام السيادة والمصالح المشتركة.