أعلن مسؤولون أميركيون أمس أن إدارة الرئيس باراك أوباما ستتخلّى عن سياستها الأمنية لتحديد من هم الأجانب الذين سيواجهون إجراءات تفتيش مكثفة لدى دخولهم المطارات الأميركية، وستختار هؤلاء استناداً إلى معلومات استخباراتية بينها الأوصاف الجسدية وليس الجنسية فقط.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسؤولين في إدارة أوباما قولهم إن واشنطن «ارتأت أن المسافرين من الدول ال14 التي يخضع مواطنوها لإجراءات تفتيش إضافية لدى دخولهم الأراضي الأميركية، لن يخضعوا بعد الآن لإجراءات إضافية إلاّ إذا توفّرت عنهم معلومات استخباراتية خاصة». وكان قرار إخضاع مسافري هذه الدول لإجراءات تفتيش إضافية أثار انتقادات دولية.
وشددت أميركا إجراءاتها في المطارات إثر محاولة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب تفجير نفسه على متن طائرة متوجهة إلى ديترويت نهاية العام الماضي، وعلى الإثر فرضت السلطات الأميركية الإجراءات الأمنية في مطاراتها وأمرت بتشديد عمليات التفتيش على مواطنين من 14 دولة بينها أفغانستان والجزائر ولبنان والعراق ونيجيريا وباكستان والسعودية والصومال واليمن وسوريا وإيران وكوبا.
وتضمنت الإجراءات الجديدة إخضاع المسافرين للتفتيش بأجهزة المسح الضوئي التي أثارت انتقادات من منظمات حقوقية عالمية رأت فيها انتهاكاً للخصوصية إذ إنها تلتقط صوراً لجسم المسافر.
«يو بي آي»