يُختزل تاريخ سوريا السياسي غالباً في صورة نمطية عن غياب الديمقراطية، وكأن التمثيل الشعبي لم يكن يوماً جزءاً من تجربتها. غير أن الوقائع التاريخية تروي قصة مختلفة تماماً. ففي مرحلة مفصلية من القرن العشرين، عرفت سوريا حياة برلمانية حقيقية، تنافسية وتعددية، مارست فيها السياسة بوصفها فعلاً عاماً قائماً على الإرادة الشعبية، لا مجرد واجهة شكلية.
في أعقاب الاستقلال، شكّلت انتخابات عام 1947 أول اختبار حقيقي لفكرة التمثيل الشعبي. لم تكن تلك الانتخابات مثالية، لكنها كانت حقيقية. تنافست فيها كتل سياسية وشخصيات مستقلة، وانخرطت الصحافة في نقد البرامج والمرشحين، بينما كان الناخب السوري شريكاً فعلياً في تحديد النتائج.
داخل البرلمان، لم تكن السلطة التنفيذية بمنأى عن المساءلة؛ فقد خضعت الحكومات للنقد، وواجه الوزراء استجوابات مباشرة، واحتدمت النقاشات حول الموازنة والسياسات العامة. في تلك البيئة، برزت شخصيات مثل فارس الخوري وخالد العظم، اللذين عملا ضمن نظام سياسي يتطلب شرعية حقيقية قائمة على التمثيل، لا على الفرض.
وجاء دستور عام 1950 ليُتوّج هذا المسار، مقدّماً واحداً من أكثر الأطر الدستورية تقدماً في المنطقة آنذاك، من خلال تأكيده على فصل السلطات، واستقلال القضاء، وضمان الحريات العامة. لم يكن ذلك مجرد نص قانوني، بل انعكاساً لحياة سياسية نشطة، كان البرلمان فيها ساحة نقاش حقيقي حول قضايا السيادة، والحقوق، وحدود السلطة.
غير أن اللحظة الأبرز في التجربة الديمقراطية السورية تجلّت بين عامي 1954 و1958، فيما يمكن وصفه بـ”العصر الذهبي”. بعد سقوط حكم أديب الشيشكلي، عادت الحياة البرلمانية بزخم واضح، لتشهد البلاد انتخابات أعادت التعددية السياسية إلى قلب النظام. لم يكن البرلمان في تلك الفترة هيئة تشريعية فقط، بل فضاءً سياسياً مفتوحاً يعكس تنوع المجتمع السوري.
في تلك المرحلة، دخلت قوى سياسية متعددة إلى البرلمان، من بينها تيارات قومية ويسارية ومستقلة، في مشهد يعكس تعددية فكرية حقيقية. وكان انتخاب خالد بكداش نائباً -كأول شيوعي منتخب ديمقراطياً في العالم العربي- دليلاً واضحاً على اتساع هامش الحرية وقبول الاختلاف السياسي.
لم تكن الديمقراطية آنذاك شعاراً، بل ممارسة يومية. فقد خضعت الحكومات للمساءلة، وسقطت بعضها تحت ضغط البرلمان، كما حدث مع حكومات برئاسة صبري العسلي. وشهدت قبة البرلمان نقاشات حادة حول قضايا جوهرية، من بينها الإصلاح الزراعي، حيث قاد أكرم الحوراني معارك سياسية علنية للدفاع عن حقوق الفلاحين، في مواجهة مصالح تقليدية داخل المجتمع.
كما ناقش النواب بشكل صريح دور الجيش في الحياة السياسية، في محاولة مبكرة لوضع حدود واضحة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وهو نقاش يعكس وعياً ديمقراطياً متقدماً في سياق إقليمي مضطرب. وفي الوقت ذاته، لعبت الصحافة دوراً رقابياً محورياً، حيث كانت تنقل جلسات البرلمان وتنتقد أداء السياسيين، ما عزّز الشفافية وربط المؤسسة التشريعية بالرأي العام.
كل ذلك انتهى فجأة مع قيام الجمهورية العربية المتحدة، التي ألغت الحياة الحزبية وحلّت البرلمان، لتدخل البلاد لاحقاً في مسار سياسي مختلف، تعمّق بعد انقلاب 1963 في سوريا، حيث تراجعت الحياة البرلمانية إلى إطار محدود التأثير.
لكن استحضار هذه التجربة اليوم ليس استعادة للماضي، بل طرحاً لسؤال المستقبل. فإذا كانت سوريا قد عرفت، في مرحلة من تاريخها، نموذجاً ديمقراطياً قائماً على التنافس والتمثيل والمساءلة، فإن ذلك يعني أن هذا النموذج ليس غريباً عنها، بل جزءاً من إرثها السياسي.
وفي ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، يصبح هذا الإرث أكثر من مجرد ذكرى. إنه مرجعية. فالمطلوب ليس استنساخ الماضي، بل البناء عليه، من خلال إجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها السوريون بحرية، ضمن نظام تعددي حزبي سياسي حقيقي، يعيد للبرلمان دوره كمؤسسة تمثيلية فاعلة، ويؤسس لحياة سياسية تقوم على المشاركة، لا الإقصاء، وعلى المساءلة، لا الاحتكار.
إن مستقبل سوريا يُبنى عبر استعادة مبدأ بسيط لكنه جوهري: أن السلطة تنبع من الشعب، وأن البرلمان -عندما يكون حراً- هو التعبير الأصدق عن هذه الإرادة. سوريا صوّتت يوماً.. ويمكنها أن تفعل ذلك مجدداً.
- الثورة السورية
