إسرائيل تنكر أنها تملك أسلحة دمار شامل، بينما ترسانتها تختزن أكثر من مئتين رأس نووي، وفضيحة «فعنونو» الذي خُطف وسجن بسبب كشفه هذا السر، ومعلومات أمريكا والدول الغربية تؤكد امتلاكها هذا العدد من الرؤوس..
أمريكا وروسيا وقعتا معاهدة «ستارت (٢)» في تخفيض متزامن لأسلحة الدمار الشامل، رغبة أن تتبعهما دول دخلت هذا النادي، وخاصة الدول التي لم توقع على عدم انتشار هذه الأسلحة، ومنها إسرائيل، ولعل الدول العظمى التي بدأت بهذا السباق واحتكار تقنياته المتقدمة.
أدركت أنها فتحت القمقم وأخرجت العفريت، حيث واجهت صعوبات في مراقبة إنتاج أسلحة الدمار، كقضية ربما تخرج عن السيطرة لو امتلكت دول غير منضبطة، أو سربتها لمنظمات إرهابية سوف تجعل مسألة السلام العالمي في خطر..
أمريكا دعت إلى قمة الأمان النووي في الأيام القادمة، تنعقد في واشنطن وقد تضم العديد من الدول النووية وغيرها من أجل تقاسم المسؤوليات ومخاطرها أمام قضية أصبحت هماً عالمياً، غير أن إسرائيل خفضّت تمثيلها في هذه القمة من خلال عدم حضور نتنياهو لها، والسبب أن دولاً عربية وإسلامية سوف تطرح ملف قوة إسرائيل وضرورة إخضاعها للتفتيش، وهو ما ترفضه إسرائيل ولا تريد وصف قوتها بالملف الساخن أمام هذا التجمع الكبير والذي ترعاه الدولة الأعظم في العالم..
الخوف الإسرائيلي الآخر هو أن تعمم مسألة تخفيض الأسلحة النووية لتشمل كل الدول، وهنا ستقع في مصيدة الدول التي تعارض امتلاك إيران سلاحاً نووياً بينما لا يمكن غض الطرف عن إسرائيل.
وخشية منها أن تدخل مأزق المساءلة الساخنة فضلت الغياب، وإن كان هذا يؤكد ضمناً إقرارها بأنها دولة نووية، وإلا فلماذا تخاف إذا كانت خارج هذه الحسابات..
إسرائيل تستطيع أن تحصل على رغباتها، لأن لا مبالاتها بما تطرحه أمريكا حول السلام والاستيطان، والرغبة الأوروبية -شبه الأكيدة- بتأييد المطالب الأمريكية، لا يجدان أي صدى عند نتنياهو أو حكومته، والتفسير الوحيد أن ما يقال على مستوى تصريحات السياسيين، ليس كما تخفيه الحقيقة من اتفاقات لا تتعارض منهجياً، وسياسياً بين تلك الأطراف.
وإذا ما نظرنا للموضوع من هذه الزاوية، فإن الغياب الإسرائيلي عن القمة يبعد الإحراج عنها وعن حلفائها، بمعنى أن التنسيق جرى بتراضي هذه الأطراف، والتي لا تخفي فهمها أن إسرائيل سادس دولة نووية، وتتساوى مع بريطانيا، ومخزونها لا تملكه الدول خارج مراكز القوى العالمية كلها.
هل يمكن إقامة نظام للأمان النووي في غياب دولة تهدد محيطها العربي والإسلامي؟ وفي حالة رفض دول عديدة التوقيع على قانون كهذا، هل يمكن ترك الحبل لسباق تسلح يفتح الباب لكل من يريد صنع قوة ردع خاصة به؟!..