ملف القضاء يرتبط بمصير البنية المؤسساتية التي نشأت في مناطق الإدارة الذاتية خلال سنوات الحرب، وبقدرتها على الحفاظ على الخصوصية المحلية داخل أي صيغة دمج مع دمشق.
تحوّل قصر العدل في مدينة الحسكة إلى عنوان اختبار جديد بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية»، بعد اعتداء «الشبيبة الثورية» الكردية عليه. وتشهد محافظة الحسكة مرحلة سياسية وإدارية بالغة الحساسية، في ظل تصاعد الجدل حول تنفيذ اتفاق الدمج بين الحكومة السورية و«قسد»، بالتزامن مع محاولات إعادة تشغيل المؤسسات القضائية والإدارية التابعة للدولة. وجاء الاعتداء ليكشف هشاشة التفاهمات القائمة، ويضع ملف القضاء في مقدمة الملفات الخلافية بين الطرفين.
آرمة قصر العدل
في ملف قصور العدل، قال مصدر حكومي في محافظة الحسكة لـ«القدس العربي» إن الآرمة الخاصة بالقصر العدلي في مدينة الحسكة، والتي تعرضت للتكسير خلال الأسبوع الماضي، ستُعاد كما كانت سابقًا من دون إدخال أي تعديلات. وأوضح المصدر أن «الآرمة ستبقى نفسها باللغة العربية والإنكليزية، كما كانت قبل الحادثة، ولن تُضاف اللغة الكردية إلى الآرمة الجديدة».
وأضاف المصدر أن قرار الإبقاء على الآرمة بصيغتها السابقة يأتي في إطار التمسك بالصيغة الرسمية المعتمدة للمؤسسات القضائية التابعة للدولة السورية، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لافتتاح القصر العدلي وعودة القضاة إلى ممارسة أعمالهم، ضمن خطة استئناف عمل المنظومة القضائية في المحافظة.
وبذلك، تحولت الآرمة من تفصيل إداري إلى مؤشر رمزي على حدود التنازلات التي يمكن أن تقدمها دمشق في ملف هوية المؤسسات، خصوصًا في محافظة متعددة المكونات، اعتمدت فيها «الإدارة الذاتية» خلال السنوات الماضية صيغًا إدارية متعددة اللغة. فرفض إضافة الكردية إلى واجهة مؤسسة قضائية رسمية لا يبدو، في هذا السياق، قرارًا شكليًا فحسب، بل رسالة سياسية مرتبطة بتعريف الدولة لمؤسساتها وحدود الاعتراف بالخصوصية المحلية في أي صيغة دمج مقبلة.
وأثار الاعتداء على قصر العدل ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرسمية والقضائية. فأصدرت وزارة العدل السورية موقفًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن ما جرى يشكل «اعتداءً مباشرًا على السلطة القضائية وهيبة الدولة»، مؤكدة أن استهداف المؤسسة القضائية لا يطال البنية الإدارية وحدها، بل يمس مبدأ سيادة القانون وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة.
وتقدم وزارة العدل مشروع استئناف عمل القضاء في الحسكة بوصفه جزءًا من خطة حكومية أوسع لإعادة انتظام المؤسسات الرسمية في شمال شرقي سوريا، وإنهاء حالة الفراغ والازدواجية القانونية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت متابعة ملابسات الاعتداء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، متوعدة بملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل عمل القضاء أو الاعتداء على الممتلكات والمؤسسات القضائية.
وشددت الوزارة على أن السلطة القضائية «لن تتهاون» مع أي محاولة لعرقلة عمل المحاكم أو التأثير على استقلال القضاء، معتبرة أن حماية القضاة والمؤسسات العدلية تمثل أولوية في المرحلة المقبلة. كما ربطت الوزارة بين افتتاح قصر العدل وضرورة إعادة الثقة بالمؤسسات القضائية، وتسريع البت في القضايا المتراكمة، ومعالجة الملفات المدنية والجزائية التي تأثرت نتيجة توقف بعض المحاكم خلال الفترات الماضية.
وترى الوزارة أن تفعيل المحاكم سيسهم في تنظيم الإجراءات القانونية، وضمان حقوق المتقاضين، ومتابعة ملفات الملكيات والأحوال الشخصية والنزاعات المدنية ضمن الأطر القضائية الرسمية. ولا يقتصر المشروع، وفق التصور الحكومي، على فتح الأبنية والمؤسسات، بل يشمل توحيد المرجعية القانونية في المحافظة، ودمج الكوادر القانونية المؤهلة، والاستفادة من الخبرات المحلية ضمن الجهاز القضائي الرسمي.
كما أعاد الاعتداء على قصر العدل تسليط الضوء على دور ما يعرف بـ«الشبيبة الثورية» في محافظة الحسكة، في ظل اتهامات محلية لهذه المجموعات بالمشاركة في تحركات احتجاجية وأعمال تصعيدية رافقت محاولات تشغيل المؤسسات الرسمية. ويعد نشاط هذه المجموعات أحد عوامل التوتر في محيط المؤسسات القضائية والإدارية، خصوصًا مع تقدم مسار الدمج بين دمشق و«قسد».
وينقسم الشارع المناهض لـ«قسد» حيال موقفه من «الشبيبة الثورية». فبينما يرى قسم من الأهالي والناشطين المحليين أنها أداة ضغط تستخدمها قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لتحسين شروط التفاوض مع حكومة دمشق، يذهب آخرون إلى اعتبارها أداة التيار الراديكالي داخل الحزب، الذي يتزعمه كل من ألدار خليل وفوزة يوسف. ويمنح هذا الانقسام الملف بعدًا إضافيًا، إذ لا يقتصر على كونه توترًا ميدانيًا، بل يعكس جانبًا من الصراع داخل البيئة السياسية المرتبطة بـ«الإدارة الذاتية».
جاء التصعيد الأخير بعد أشهر من التعثر في تنفيذ الاتفاق بين دمشق و«قسد»، وتركزت الخلافات خلال الفترة الماضية حول آليات تسليم المؤسسات، وطبيعة إدارة الملفين القضائي والأمني، إضافة إلى مصير العاملين ضمن الهياكل الإدارية التابعة للإدارة الذاتية.
وبالنسبة إلى «قسد»، لا يبدو ملف القضاء إداريًا فقط، إذ يرتبط بمصير البنية المؤسساتية التي نشأت في مناطق الإدارة الذاتية خلال سنوات الحرب، وبقدرتها على الحفاظ على هامش من الخصوصية المحلية داخل أي صيغة دمج مع دمشق. لذلك تبدو عملية تسليم المؤسسات القضائية أكثر حساسية من تسليم بعض المرافق الخدمية، لأنها تمس جوهر السلطة اليومية على السكان.
وفي محاولة لتجاوز حالة الجمود، عُقد اجتماع موسع ضم المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، وقائد «قسد» الجنرال مظلوم عبدي، حيث جرى الاتفاق على خريطة طريق جديدة تهدف إلى تسريع تنفيذ بنود الاتفاق، وخصوصًا ما يتعلق بالقطاع القضائي والمؤسسات الخدمية.
وفي هذا الإطار، أعلن نائب محافظ الحسكة، المعيّن قبل أيام، أحمد الهلالي أن القصر العدلي في مدينة الحسكة سيعاد افتتاحه رسميًا خلال الأيام المقبلة، مع عودة القضاة والكوادر القضائية إلى ممارسة أعمالهم. وأكد أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لتنظيم القطاع القضائي، وترسيخ سلطة القانون، وإنهاء حالة الازدواجية القضائية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.
وأوضح الهلالي أن المجلس الأعلى للقضاء سيباشر إجراء مقابلات مع العاملين سابقًا ضمن ما كان يعرف بـ«مجالس العدالة»، التي كانت تدير جزءًا من الملف القضائي في مناطق الإدارة الذاتية. وأشار إلى أن الكوادر المؤهلة سيجري الاستفادة منها ضمن الجهاز القضائي الرسمي، في حين سيتم إلحاق عدد من الحقوقيين بالمعهد العالي للقضاء لاستكمال تأهيلهم القانوني وفق الأنظمة المعتمدة في الدولة السورية.
ويعيد هذا المسار إلى الواجهة خلافًا قديمًا حول عدد القضاة وآلية دمجهم داخل الجهاز القضائي الرسمي، إذ أشارت أوساط محلية مطلعة على التفاوض إلى أن «قسد» تصر على قبول جميع قضاتها العاملين في القضاء، والبالغ عددهم نحو 200 قاضٍ في مختلف المحاكم، بينما ترى وزارة العدل أن الأولوية هي تسليم الإدارات العدلية أولًا، ثم الانتقال إلى الخطوة التالية من دون شروط مسبقة. وبذلك تبدو مقابلات المجلس الأعلى للقضاء محاولة لتحويل الخلاف من عقدة تفاوضية إلى مسار إداري وقانوني، يتيح لدمشق الاحتفاظ بحق التقييم والانتقاء، وفي الوقت نفسه يفتح الباب أمام استيعاب جزء من البنية القضائية التي نشأت في مناطق الإدارة الذاتية خلال السنوات الماضية.
وأضاف الهلالي أن خطة توحيد المرجعية القضائية لن تقتصر على مدينة الحسكة، بل ستشمل أيضًا افتتاح القصر العدلي في مدينة القامشلي وفق الآلية نفسها، بما يضمن إعادة هيكلة المنظومة القضائية على مستوى المحافظة بأكملها. كما كشف أن المرحلة المقبلة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين ضمن إطار تسويات قانونية وإجراءات قضائية جديدة، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية استلام إدارة السجون والمؤسسات الأمنية المرتبطة بها.
المعتقلون كورقة اختبار للثقة
في ملف المعتقلين، أفرجت السلطات الحكومية عن 232 سجينًا، الجمعة، حسب قائمة معتقلين اطلعت عليها «القدس العربي». وتشير القوائم إلى أن أغلب المفرج عنهم من الأكراد الذين قاتلوا سابقًا في صفوف «قسد». وقال مصدر حكومي في الحسكة إن هؤلاء «أسرى حرب»، جرى أسر بعضهم خلال معارك الشيخ مقصود، فيما اعتُقل آخرون في الرقة ودير الزور.
وتشير مصادر حكومية لـ«القدس العربي» إلى أن دمشق تحتجز قرابة 1450 معتقلًا من عناصر «قسد»، وتفرج عنهم وفق جدول زمني مرتبط بمدى التزام «قوات سوريا الديمقراطية» بعملية الدمج مع الحكومة السورية وتسليم المؤسسات الإدارية إلى حكومة دمشق.
ولا ينفصل ملف المعتقلين عن مسار تفعيل القضاء والسجون، إذ يمثل الإفراج التدريجي عن عناصر «قسد» السابقين أحد مؤشرات الاختبار المتبادل بين الطرفين. فدمشق تربط عمليات الإفراج بمستوى الالتزام بتنفيذ بنود الدمج، بينما تنظر «قسد» إلى هذا الملف باعتباره أحد عناصر بناء الثقة، وشرطًا ضروريًا لتخفيف التوتر داخل بيئتها المحلية.
انتخابات مجلس الشعب
واستعادة المؤسسات
في موازاة هذه التطورات، برز ملف انتخابات مجلس الشعب كأحد الملفات السياسية المطروحة بقوة خلال المرحلة الحالية. فقد بدأت اللجان المعنية بالعملية الانتخابية أعمالها التحضيرية في عدد من المحافظات السورية، وسط اهتمام خاص بآلية تنظيم الانتخابات في المناطق الخارجة جزئيًا عن سيطرة الحكومة، ومنها محافظة الحسكة.
وتعمل اللجان الانتخابية على إعداد القوائم واستكمال الترتيبات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية، في وقت تؤكد فيه دمشق أن إجراء الانتخابات يتطلب حضور المؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها القضاء والإدارة المدنية، لضمان الإشراف القانوني والإداري.
بعد إنجاز الانتخابات، تبدو الحكومة السورية أكثر قدرة على توسيع حضورها في شمال شرقي سوريا، ليس من الزاوية الأمنية والعسكرية فحسب، بل أيضًا عبر دمج المؤسسات الحكومية، بما فيها الاقتصادية والإدارية، ضمن بنية الدولة المركزية. ومع إنهاء ملف القضاء وربطه بوزارة العدل، تتقدم دمشق خطوة إضافية في تثبيت مرجعيتها القانونية والمؤسساتية في المنطقة. غير أن ملفي وحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي «الأسايش» يبقيان من أبرز العقبات المتبقية أمام استكمال مسار الدمج وتطبيق الاتفاق بين الحكومة الانتقالية و«قسد».
- القدس العربي
