بحلول يوم غد الثالث عشر من إبريل 2010 تدخل الضفة الغربية مرحلة أخرى خطيرة مع تطبيق أمر عسكري إسرائيلي يصنف الفلسطينيين المقيمين في أراضي الضفة كمتسللين غير قانونيين.
ووفقا لهذا الأمر العسكري، فإن كل من هو مقيم في الضفة بشكل «غير قانوني» أو دون تصريح ساري المفعول، يعتبر مرتكبا مخالفة جنائية، وبالتالي يعرض نفسه إما للطرد أو السجن لمدة سبع سنوات، بالإضافة الى غرامة مالية تعادل نحو ألفي دولار أميركي.
وكما قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، فإن هذا القرار العسكري جزء من قرارات التطهير العرقي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية.
إنه مخطط لطرد أو سجن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أرضهم، بهدف استحداث فراغ سكاني فلسطيني لصالح المستوطنين اليهود. وعلى هذا النحو فإنه يضاف الى مشروع جدار الفصل وخطة تهويد القدس.
لقد دعت قيادة السلطة الفلسطينية الى «تحرك فوري» على الصعيدين الدولي والاقليمي لمنع تنفيذ الأمر العسكري الإسرائيلي.
ولا نعلم ماذا تتوقع السلطة الفلسطينية من القوى الدولية والاقليمية، لكننا نعلم علم اليقين أن القوى الخارجية لن تتحرك ما لم يتحرك الشعب الفلسطيني أولا.
الوطن القطرية