عكست أعداد النازحين اللبنانيين إلى سوريا خلال الحرب الجديدة التي اندلعت في الثاني من مارس (آذار) الماضي، تغييراً في المزاج الشعبي لناحية المغادرة نحو الجارة الشرقية، بحثاً عن الأمان لاعتبارات عدة.

وفي مقارنة سريعة بين حرب الإسناد الأولى واليوم، نجد وفق أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وخريف عام 2024، نزح قرابة 400 ألف لبناني إلى سوريا، وحينها كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال قائماً في دمشق.

وفي أعقاب حرب الإسناد الثانية اليوم، تراجعت الأعداد إلى حد كبير، وبحسب تقديرات المفوضية فقد دخل قرابة 65 ألف لبناني إلى سوريا، خلال الفترة الواقعة بين الثاني من مارس الماضي والثاني من مايو (أيار) الجاري، وهو رقم ضئيل مقارنة بالفترة الماضية.

في المقابل دفعت الحرب الممتدة منذ ثلاث أعوام مئات آلاف السوريين إلى العودة لموطنهم، وتحديداً أولئك الذين كانوا معارضين لنظام الأسد، وقد قرروا العودة مع وجود قيادة جديدة برئاسة أحمد الشرع، وانقسم السوريون العائدين لبلدهم بين من اختار عودة العائلة بأكملها لبدء حياة جديدة، فيما فضّل آخرون أن تعود العائلة، على أن يبقى المعيل أو رب العائلة داخل لبنان، بغرض العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية القاسية في الداخل السوري.

محطة فاصلة

بعد سقوط نظام بشار الأسد في الـ 10 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، تسلل الشعور بالقلق إلى نفوس جزء من اللبنانيين المنتمين إلى ما يسمى “محور الممانعة”، أي مناصري “حزب الله” والمنتمين إليه، وحتى الحزب القومي السوري في لبنان، وغيرهما من التيارات التي كانت حليفة لنظام الأسد، وفي حين اختار هؤلاء أن يهربوا من الحرب الأولى بين عامي 2023 و2024 باتجاه سوريا، حيث لهم معارف أو أقرباء، فقد فضلوا اليوم البقاء في لبنان، وإن كان في خيم أو مراكز إيواء.

تقول رحاب “تغيّرت الأشياء إلى أقصى حد ممكن بسبب الجرح المفتوح بين البلدين الجارين ومجالس العزاء التي لم تنته بعد”، وتشير السيدة المنحدرة من إحدى قرى الخط الأمامي في جنوب لبنان “نزحنا إلى سوريا خلال حرب يوليو (تموز) 2006، كما لجأنا إلى دمشق مجدداً عقب حرب الإسناد الأولى عام 2023، ولكن اليوم فضلنا البقاء في لبنان مثل باقي أبناء البيئة”.

سيارات على معبر المصنع بين لبنان سوريا (اندبندنت عربية)

وتعتقد السيدة المتخصصة في البحوث الاجتماعية أن “الصالح ذهب بجريرة الطالح” (مثل شعبي يعني أن الجيد يدفع ثمن أخطاء السيء)، و”في الحقيقة لم نجرؤ على الاستجابة لدعوات الرفاق في العاصمة السورية، لأن هناك رأياً عاماً معادياً لنا بسبب أحداث العقد الماضي”، مشددة أن “العامة لا يميزون بين من هم معارضين أو موالين للفصيل الفلاني أو العلاني، وقد يدفع مجرد تشابه اللهجة ببعضهم إلى الانتقام أو التضييق”.

من جهته يشير شريف إلى أنه خلال “الحرب الماضية شكلت سوريا امتداداً للبيئة بفعل وجود نظام بشار الأسد، ووجود مجموعات إيرانية، وتملّك لبنانيين في سوريا ومناطق مختلفة من بينها الشريط المحيط بدمشق، ومحيط المقامات الدينية، وقد عبر الآلاف من سوريا إلى العراق بسبب الدعوة المرحبة من قبل المرجعية الدينية، ولكن المشهد تبدل حالياً، وفضّل كثر البقاء في لبنان، والتوجه نحو مناطق الشوف وشمال لبنان وعكار”، مضيفاً أنه “في الحرب الماضية اتجه كثير منّا إلى العراق، ولكن تقييد الحركة وبُعد المسافة منعانا من التوجه مجدداً إلى هناك، ولا ننسى العقبات التي واجهت العودة بعد وقف إطلاق النار أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024″، مبيناً “كنا نظن أننا سنضطهد في المناطق اللبنانية التي تمتلك صبغة طائفية مختلفة، وكان بعض جيراننا يقولون لنا كيف لكم أن تتجهوا شمالاً حيث المناطق المجيشة نفسياً ضدكم؟ ولكن اكتشفنا أن ثمة احتضاناً وطنياً، وهو ما دفعنا إلى البقاء في لبنان، على أمل العودة القريبة، وأن لا نضطر للتوجه إلى العراق أو أي بلد آخر”.

“لا نازحون لدينا”

في وقت تؤكد سوريا عودة الآلاف من أبنائها من لبنان خلال الحرب الحالية، نلمس إصراراً على نفي وجود موجة نزوح لبنانية إليها، ويشدد مدير العلاقات في “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية”، مازن علوش، خلال تصريح إلى “اندبندنت عربية”، على أن “القادمين اللبنانيين لا يندرجون ضمن حركة نزوح أو لجوء، بل يدخلون في إطار الزيارات الاعتيادية أو الإقامات الموقتة، المرتبطة بأسباب عائلية أو سياحية أو مهنية”، مشيراً إلى أن “وجودهم يحدث بصورة طبيعية ضمن المدن والمناطق التي يقصدونها داخل البلاد، سواء للإقامة الموقتة أو لزيارة الأقارب والعائلات”.

ويصف علوش حركة العبور بين سوريا ولبنان بأنها “مستمرة بصورة طبيعية، مع مراعاة الإجراءات التنظيمية المعتمدة في المنافذ الحدودية، بما يضمن تنظيم حركة المسافرين وتسهيلها في الوقت ذاته”، معلناً “خطة لتطوير المناف، ستنعكس بصورة إيجابية ومباشرة على طبيعة العلاقة مع الدول المجاورة، إذ تسهم في تعزيز مستويات الثقة والتنسيق المشترك، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري”.

من جهة أخرى، يتطرق مازن علوش إلى العودة الطوعية للسوريين من لبنان لسوريا، كاشفاً عن “عودة 338 ألف سوري بصورة طوعية من لبنان أخيراً، فيما بلغ عدد العائدين طوعاً من دول الجوار لسوريا منذ سقوط الأسد وحتى أبريل (نيسان) 2026 أكثر من 1.2 مليون شخص، بينهم أكثر من 715 ألف من تركيا، و23 ألف من العراق عبر منفذ البوكمال، و135 ألف عادوا من الأردن عبر منفذ نصيب”.

وفي المقابل بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ الحدودية كافة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 أكثر من 3.4 مليون شخص، بينهم أكثر من 1.2 مليون شخص (من كل الجنسيات) من لبنان وحده، وبلغ عدد السوريين العائدين طوعاً من لبنان، عبر المنافذ الحدودية، خلال المدة نفسها قرابة 120 ألف شخص”.

“تبدل في التوازنات والنفوذ”

تتعدد تفسيرات التراجع الجذري في أعداد اللبنانيين النازحين إلى سوريا، إذ يحضر إلى حد كبير تأثير التغيير السياسي الذي أعاد رسم المشهد الإقليمي، وعلاقات القوى في الداخل، ويتحدث الباحث في الشؤون الإقليمية محمود علوش عن التحولات الكبيرة التي طرأت على سوريا، بدءاً من سقوط نظام الأسد، وبدء عملية بناء سوريا الجديدة، بمواقف وتحالفات مختلفة عن الماضي، وتحديداً النظرة إلى “حزب الله”، ومن هنا يرى أن “بيئة الحزب هي الأكثر تضرراً من حرب الإسناد الثانية، وبالتالي فلم تعُد سوريا تشكل الملاذ الآمن، بسبب العداء الذي أنتجه تدخله في الصراع السوري إلى جانب نظام بشار الأسد، ضد باقي السوريين”.

ويستبعد علوش القدرة على المعالجة السريعة لتلك التداعيات، لأن العلاقة لم تعُد ودية، وهو ما انسحب على القرى الحدودية المتداخلة بين البلدين، والتي تشهد إجراءات مشددة لمنع الأنشطة غير النظامية، وأعمال التهريب بشتى أنواعها.

في المقابل، يشير علوش إلى وجود محاولات لبنانية – سورية لإعادة ترتيب العلاقات بين البلدين، وضبط الحدود، ومحاولة حل القضايا الكبرى، متطرقاً إلى “الإرث الثقيل” الذي يشكله الماضي، وعدم وجود علاقات طبيعية بسبب الوصاية السورية التي استمرت لعقود من الزمن على لبنان، ناهيك عن “النظرة التاريخية السورية إلى لبنان، بوصفه ساحة النفوذ السياسي الإقليمي”.

وبحسب علوش، الذي يشير في المقابل إلى رسائل إيجابية، يرسلها الرئيس أحمد الشرع إلى لبنان، وانتهاج مقاربة مختلفة عن تلك المعتمدة خلال عهد النظام السابق، وبالتالي فإن “مرحلة تأسيس العلاقة بين البلدين ستستغرق وقتاً طويلاً، ولكنها ستصل إلى صيغة لبناء علاقة جديدة”.

شهد لبنان في السنوات الماضية موجات نزوح جماعية بسبب الحرب (أ ف ب)

“لا للتهجير”

يقدم أبناء الجنوب مقاربة مختلفة لمشهد النزوح، انطلاقاً من تمسكهم بأرضهم وحقهم في العودة، ويقرأ الأكاديمي اللبناني عفيف عثمان في عدم توجه النازحين نحو سوريا والعراق، إبان الحرب الجارية، مقارنة بما سبق، وينطلق من أن “الجنوبي لم يترك يوماً أرضه طوعاً، بل كان الهجوم الإسرائيلي دوماً هو العامل الرئيس في تلك السيرة الطويلة من التهجير القسري”.

ويضيف عثمان أنه لا نكاد ننسى حرب عام 2006 وعملية “عناقيد الغضب” التي استمرت 33 يوماً، والحرب السابقة عام 2024 التي دامت 66 يوماً، والحرب الراهنة عام 2026 التي طاولت مناطق أوسع، وفي خضم هذه الحروب كان التهجير القسري للسكان عبر إنذارات الإخلاء والاستهداف”.

ويعتقد الدكتور عثمان أن “لكل موجة تهجير ظروفها المتحكمة في الوجهة التي ستسلكها، ففي عام 2006 كانت السلطة اللبنانية بأركانها الثلاثة تقف صفاً واحداً، وسخرت موارد الدولة للإغاثة وفتحت المدارس، وتلقت هبات، وكان الشعب اللبناني بكلّيته، ساحلاً وجبلاً، حاضناً لجموع النازحين من دون أي تردد، أو أي حساسية مذهبية، وفي عام 2024 كانت مروحة الوجهات أوسع، حيث استقبل شمال لبنان، ولا سيما منطقة عكار، أعداداً كبيرة من العائلات النازحة، وقد أبدوا لاحقاً امتنانهم بشعار ‘شكراً عكار’، واستقبل النظام السوري السابق أعداداً كبيرة منهم، وفتحت جمهورية العراق، ولا سيّما المناطق الشيعية، أبوابها لاستقبال من يرغب، وقد جرى بالفعل تأمين مساكن للعائلات النازحة، وكانت عودتهم بعد انتهاء الحرب عسيرة بعض الشيء”، وفي المقابل يتطرق عثمان إلى مشهد عام 2026 واختلافه عن السابق، قائلاً “ضاقت الأمكنة بهم”.

“غياب الأمان النفسي”

من جهته يشير الباحث السياسي محمد حمية إلى “تأثير العامل النفسي” الذي حال دون نزوح اللبنانيين إلى سوريا، وتراجعها بنسبة تفوق 90 في المئة، مقارنة بحرب الإسناد الأولى، مؤكداً “نحن كأبناء جنوب، لا نكاد نسمع بوجود عائلة نازحة إلى سوريا بسبب الأوضاع الحالية”.

ويعزو ذلك إلى سقوط نظام بشار الأسد وتغيير التوازنات، معتبراً أن “شريحة كبيرة من بيئة الحزب لم تعد تشعر بالأمان في سوريا، وتتخوف من حدوث أعمال انتقامية، تطاول العائلات اللبنانية من قبل مجموعات غير منضبطة، مشدداً على أنه خلال الفترة الماضية “لم تكن سوريا مجرد ملجأ، وإنما كانت طريق عبور نحو العراق حيث حظي الأهالي برعاية”.

وفي المقابل يتحدث حمية عن “عامل آخر أسهم في تراجع عمليات النزوح نحو سوريا والعراق، بسبب طول المسافة ومشقة الانتقال، وتفضيل العائلات اللبنانية البقاء في بلدها، واستغلال فترات وقف إطلاق النار لتفقد ما بقي من أرزاقها”، متوقعاً “استمرار أزمة النزوح لفترة طويلة من الزمن بفعل السقوط المتكرر للهدن، ووقف إطلاق النار، واستمرار الاعتداءات وعمليات التدمير الواسعة النطاق، وسياسة التهجير القسري”.

• إندبندنت