دمشق ـ الدولية للأنباء: وصف الناشط الحقوقي السوري المحامي خليل معتوق القانون (49) لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على منتسبي جماعة الاخوان المسلمين في سورية بأنه مجحف ودعا إلى إلغائه، وأمل بأن يتم إغلاق ملف الاعتقالات السياسية في بلاده.
وقال معتوق في مقابلة مع الوكالة الدولية للأنباء (آي إن إي) "لا يجوز أن يعدم أي شخص لانتمائه السياسي، كما أن القانون 49 صدر في مناخ مختلف تماماً وكانت هناك أعمال عنفية وتفجيرات من أشخاص ومجموعات كان لهم علاقة بالإخوان المسلمين وكان من الممكن محاكمتهم بموجب قانون العقوبات السوري الذي توجد فيه مواد كافية تعاقب من يرتكب أعمال عنفية".
ورداً على سؤال حول الإفراج عن شخصين اعتُقلا على أساس الانتماء لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة، أجاب معتوق "من الخطأ الكبير توقيف اي إنسان ليوم واحد إذا كان الأمر يتعلق بحرية الرأي والعقيدة وميوله السياسية، فكيف إذا كان هذا الإنسان مصاباً بمرض عضال".
وشدد على ضرورة "اصدار قانون عصري للأحزاب ينظم الحياة السياسة في البلاد على أساس وطني وليس على أساس ديني او مناطقي أو قومي".
واعتبر معتوق أن الإفراج مؤخراً عن أكثر من 20 شخصا من محكومين وموقوفين كان بينهم المعتقل السياسي السابق حسن زهرة الكادر في حزب العمل الشيوعي السوري "جاء نتيجة المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23/2/2010 بناءً على الفقرة (ز) من المادة الأولى فيه والتي تنص على منح العفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء، لكن أحكام هذه الفقرة لا تشمل المحكومين المتوارين عن الأنظار".
وأضاف الناشط الحقوقي السوري "تنفيذاً للمرسوم شكلت لجان طبية وعمم إلى كافة دور التوقيف بتقديم طلبات خلال فترة زمنية محددة من تاريخ صدور العفو عن طريق إدارة السجن".
وحول إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سورية، قال معتوق "إن ما يجري حتى الآن من اعتقالات واستدعاءت لا يوحي بذلك، لكننا نأمل بأن يُغلق هذا الملف قريباً".
"النداء"