أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استدعاء السلطات السورية للصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل للمثول أمام المحكمة بتهمة مقاومة النظام الإشتراكي على خلفية تحقياتهما المهنية.
وكان الصحافيان قد كشفا قضايا فساد وتزوير واختلاس أموال عامة في الشركة العامة للأسمدة في مدينة حمص بقيادة المدير العام للشركة. وتوصلا إلى نتيجة مفادها اختلاس ما قيمته ملياري ليرة سورية خلال عام واحد، وبدلاً من مكافأة الصحافيين المذكورين قامت السلطات السورية باستدعائهما للمثول أمام محكمة الاستئناف الثانية بمدينة حمص بتاريخ 13 نيسان/إبريل الجاري.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الفساد المنتشر في المؤسسات الرسمية وتدين الفاسدين الذين يسرقون المال العام ويستخدمون مناصبهم للإثراء غير المشروع على حساب الشعب، لتدين أيضاً الاجراءات التعسفية بحق المواطنين الذين يكشفون الفساد ويفضحون المفسدين.
وتستنكر إحالة الصحافيين بسام علي وسهيلة إسماعيل إلى المحكمة وتطالب بدلاً عن ذلك بمكافأتهما على مهنيتهما وشجاعتهما وإسقاط التهمة الهلامية التي لا معنى لها إلا الانتصار للفساد والفاسدين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
17/4/2010