أعاد الحادث الأليم الذي وقع يوم السبت على طريق دير الزور – دمشق ملف السلامة المرورية إلى صدارة الاهتمام، وسلّط الضوء على واقع الطرق السورية والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية والرقابة المرورية والالتزام بقواعد السير ونشر الثقافة المرورية، لما لهذه العوامل من دور أساسي في حماية الأرواح والحد من الحوادث.

وعقب الحادث، الذي أسفر عن وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، استنفرت الجهات الحكومية وفرق الاستجابة طواقمها، وشاركت فرق الإسعاف والدفاع المدني والجيش، إلى جانب مروحيات مخصصة للإخلاء الطبي، في نقل المصابين وتأمين الموقع، كما واصلت الجهات المختصة متابعة أوضاع المصابين وتقديم الدعم للمتضررين وذوي الضحايا، ما أظهر أهمية سرعة الاستجابة عند وقوع الحوادث، وأعاد التأكيد على أن الوقاية تشكل المسار الأقصر لحماية الأرواح.

وتواصل الحكومة جهودها لإعادة تأهيل الطرق التي تعرضت لأضرار واسعة خلال سنوات القصف، وتعزيز انتشار الدوريات المرورية، وتطوير التشريعات المنظمة للسير، غير أن الوصول إلى بيئة مرورية أكثر أماناً يتطلب تكامل المسؤوليات، بدءاً من توفير طرق آمنة وبنية تحتية مناسبة، وصولاً إلى التزام مستخدمي الطريق بقواعد القيادة واحترام القانون.

ويرتبط الواقع المروري الحالي بإرث متراكم من الإهمال والدمار، بعدما خلّف النظام المخلوع شبكة واسعة من الطرق المتضررة وبنية تحتية استنزفتها سنوات القصف، ما فرض تحديات كبيرة أمام أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، ولا سيما على الطرق الدولية التي تشهد حركة كثيفة للمركبات والشاحنات.

وفي الوقت نفسه، ترفع بعض السلوكيات الخاطئة مستوى الخطورة على الطرق، ومن أبرزها السرعة الزائدة، والسير بعكس الاتجاه، وعدم الالتزام بأولوية المرور، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وتحميل المركبات بأوزان تتجاوز الحد المسموح أو من دون تثبيت آمن، إضافة إلى تغيير المسار بصورة مفاجئة وعدم استخدام إشارات التنبيه، وقد تؤدي هذه الممارسات خلال ثوانٍ إلى حوادث مأساوية، مهما كانت كفاءة الطريق أو حجم الجهود الحكومية المبذولة.

مخالفات يومية تتطلب وعياً ورقابة

قد يصادف مستخدم الطريق في سوريا شاحنة محملة بأكوام من حطام «البلوك»، تتأرجح حمولتها وتهدد بالسقوط في أي لحظة أمام المركبات التي تسير خلفها.

كما تتكرر مشاهد مركبات تسير بعكس الاتجاه، ويطالب سائقوها الآخرين بإفساح الطريق، إضافة إلى إشغال طرق رئيسة بمواد البناء وتركها أياماً، من دون مراعاة حق المارة أو مستخدمي الطريق.

وفي مختلف المدن والمحاور الرئيسة، تتكرر مشاهد المركبات التي تسير بعكس الاتجاه، والشاحنات التي تنقل حمولات مرتفعة من دون وسائل أمان كافية، ومواد البناء التي تشغل أجزاء من الطرق والأرصفة، إلى جانب الوقوف العشوائي والرتل الثاني، ما يربك الحركة المرورية ويزيد احتمالات وقوع الحوادث.

ولا يتوقف أثر هذه المخالفات عند تعطيل حركة السير، إذ تشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطريق، وتعرقل وصول سيارات الإسعاف والإطفاء والخدمات الطارئة، وترفع احتمالات وقوع الاصطدامات، ولا سيما على الطرق الدولية التي تشهد سرعات مرتفعة وكثافة كبيرة في حركة النقل.

ويرى مختصون أن معالجة هذه الظواهر تحتاج إلى منظومة تجمع تطوير البنية التحتية وتعزيز الرقابة وتحديث القوانين ونشر الثقافة المرورية، بما يرسخ احترام الطريق كمرفق عام وحق مشترك، ويحول الالتزام بقواعد السير إلى سلوك مجتمعي يومي، إلى جانب كونه التزاماً قانونياً.

القانون حاضر لكن الردع يحتاج إلى تحديث وتطبيق

وللوقوف على الإطار القانوني الناظم لهذه المخالفات، أوضحت المحامية وعد القراعزه، في حديث خاص لـ«الثورة السورية»، أن التشريعات السورية تتضمن نصوصاً واضحة تجرّم إشغال الطرق العامة، والسير بعكس الاتجاه، وتحميل المركبات بصورة تهدد السلامة العامة، إلا أن تحقيق الأثر المطلوب يبقى مرهوناً بحسن التطبيق واستمرار الرقابة.

وأضافت أن إشغال الطريق العام من دون ترخيص رسمي يعرّض المخالف للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى الغرامة المالية والحبس في حال تكرار المخالفة، لافتة إلى أن الطريق العام ملك لجميع المواطنين، ولا يجوز استخدامه بما يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

وفيما يتعلق بالحمولات غير الآمنة، بينت أن المخالفة لا تقتصر على تجاوز الوزن المسموح به، وتشمل أيضاً سوء توزيع الحمولة أو عدم تثبيتها بالشكل الصحيح، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، أو انقلابها، أو سقوط أجزاء من الحمولة على الطريق، وما قد ينجم عن ذلك من حوادث ذات نتائج كارثية.

وأشارت إلى أن الحمولة الزائدة تلحق أضراراً بالمركبة نفسها، إذ تتسبب بإجهاد منظومة المكابح والإطارات والمحرك، وتزيد احتمالات الأعطال المفاجئة أثناء السير، إلى جانب تأثيرها السلبي في البنية التحتية للطرق.

وأكدت أن الحد من هذه التجاوزات لا يتحقق بالعقوبات وحدها، إنما من خلال تطبيق القانون على الجميع بصورة متساوية، وإزالة المخالفات فور ضبطها، وإلزام الراغبين بإشغال الطرق بالحصول على الموافقات الأصولية من الجهات المختصة، وفق ضوابط محددة تحفظ حق الجميع في استخدام الطريق.

وأردفت أن تنظيم أعمال الحفر والبناء، وإزالة الإشغالات المخالفة، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز الرقابة الميدانية وتحسين واقع الطرق، تشكل جميعها عناصر أساسية لترسيخ هيبة القانون والحد من مظاهر الفوضى.

ولفتت إلى أن السير بعكس الاتجاه يعد من أخطر المخالفات المرورية لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لحياة مستخدمي الطريق، مبينة أنه في ظل استمرار العمل بقانون السير النافذ، تبلغ الغرامة الحالية لهذه المخالفة 25 ألف ليرة سورية، مع إمكانية تطبيق عقوبات إضافية بحسب طبيعة المخالفة، تشمل سحب رخصة القيادة أو الحبس في بعض الحالات.

الغرامات الحالية لم تعد تحقق الردع المطلوب

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس فرع مرور دمشق، العميد ثائر إسماعيل عوير، في حديث خاص لـ«الثورة السورية»، أن مستوى الالتزام بقانون السير يشهد تفاوتاً واضحاً، فإلى جانب شريحة واسعة من السائقين الملتزمين، ما تزال بعض المخالفات تتكرر بصورة يومية، وفي مقدمتها السير بعكس الاتجاه، والوقوف في الرتل الثاني، وإشغال الطرق العامة.

وبيّن أن استمرار هذه الظواهر يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع القيمة الردعية للغرامات الحالية في ظل المتغيرات الاقتصادية، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات والدراجات، في وقت ما تزال فيه منظومة الرصد الإلكتروني ضمن مرحلة التوسع والتطوير.

وأشار إلى أن فرع مرور دمشق يعتمد حالياً على الدمج بين الرصد الإلكتروني في المحاور الرئيسة، وتنظيم المخالفات الحضورية والغيابية، بما يسهم في ضبط المخالفات بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف أن العمل يتجه تشريعياً نحو تعديل قانون السير رقم /31/ لعام 2004، بما يرفع قيمة الغرامات المالية ويشدد العقوبات على المخالفات الخطرة، ليعزز قدرة القانون على تحقيق الردع وحماية مستخدمي الطرق.

وذكر أن خطة المرحلة المقبلة تتضمن التوسع في استخدام أنظمة الرصد الذكية، وتركيب كاميرات ورادارات حديثة على الطرق الدولية والأوتوسترادات لضبط السرعات والحمولات الزائدة، بالتوازي مع التعاون مع المجالس المحلية لتنظيم إشغالات الطرق، وتخصيص ساحات لتفريغ البضائع بعيداً عن حرم الطريق، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية لإدراج الثقافة المرورية ضمن المناهج التعليمية، بهدف ترسيخ الالتزام بقواعد السير منذ المراحل الدراسية الأولى.

ولا تقتصر المخاطر على المدن، وتمتد إلى الطرق الدولية التي تشهد حركة كثيفة للمركبات والشاحنات، إذ أوضح الصحفي خليل السامح، في حديث لـ«الثورة السورية»، أن الأوتوستراد الدولي دمشق – حلب (M5)، ولا سيما في المسافة الممتدة بين خان شيخون وحماة، يشهد واقعاً مرورياً يستدعي معالجة عاجلة، بعدما تحولت الفتحات الجانبية المنتشرة على امتداد الطريق إلى نقاط عبور عشوائية تهدد سلامة مستخدميه.

وشدد على أن المركبات والشاحنات تخرج يومياً من هذه الفتحات إلى الأوتوستراد بصورة مفاجئة، من دون التأكد من خلو الطريق أو مراعاة أولوية المرور، في حين يعمد بعض السائقين إلى تغيير اتجاههم أو الانعطاف أو الدخول إلى الطريق السريع من دون استخدام إشارات التنبيه، ما يربك حركة السير ويضاعف احتمالات وقوع الحوادث.

وأضاف أن حالات السير بعكس الاتجاه عبر تلك الفتحات تتكرر بصورة لافتة على أحد أهم المحاور الحيوية في سوريا، الذي يشهد حركة كثيفة للمركبات والشاحنات على مدار الساعة، ما يجعل أي خطأ مروري، مهما بدا بسيطاً، قابلاً للتحول إلى حادث مأساوي.

وأكد أن الحد من هذه التجاوزات يتطلب إعادة تقييم واقع الفتحات الجانبية، وتنظيم استخدامها، وإغلاق غير الضروري منها، إلى جانب تكثيف الرقابة المرورية وتفعيل الضبط بحق المخالفين، بما ينسجم مع متطلبات السلامة المرورية ويحافظ على انسيابية الحركة.

تطوير الرقابة وتحديث القانون

من جانبه، أوضح رئيس فرع المرور في حلب المقدم محمد فيصل درويش، في حديث لـ«الثورة السورية»، أن مخالفة الوقوف في الرتل الثاني ما تزال تتصدر قائمة المخالفات الأكثر تكراراً داخل المدينة، لما تسببه من تعطيل لحركة السير وازدحامات مرورية، إلى جانب مخالفات الوقوف في الأماكن الممنوعة، والتوقف العشوائي، والتعديات على حرم الطريق العام.

وذكر أن فرع المرور يتعامل مع مخالفات السير بعكس الاتجاه، وتحميل المركبات بصورة غير آمنة، وإشغال الطرق بمواد البناء أو العوائق، من خلال تنظيم الضبوط المرورية أو حجز المركبات بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها، استناداً إلى أحكام قانون السير النافذ.

وحول العقوبات الحالية، ذكر أنها لم تعد تحقق المستوى المطلوب من الردع، الأمر الذي يستدعي تحديث قانون السير بما ينسجم مع الواقع المروري الحالي، ويرفع فاعلية العقوبات في الحد من المخالفات وحماية السلامة العامة.

وبيّن أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز الانتشار الميداني للدوريات في المفارق والطرق الرئيسة على مدار الساعة، وتفعيل الدوريات الليلية الجوالة لمتابعة المخالفات وضبطها، إلى جانب تطوير آليات استقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها، بما يسهم في تحسين الواقع المروري والحد من مظاهر العشوائية.

وأكد أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تعاون جميع مستخدمي الطريق، فالقانون وحده لا يكفي ما لم يقترن بثقافة مرورية تقوم على احترام حقوق الآخرين والالتزام بقواعد السير.

السلامة مسؤولية الجميع

وأعاد الحادث المروري الأليم الذي شهده طريق دير الزور – دمشق التأكيد على أن السلامة المرورية لا ترتبط بعامل واحد، فالحوادث غالباً ما تنتج عن تداخل عدة عوامل، تبدأ بواقع الطريق، ثم حالة المركبة، ومستوى الرقابة، وصولاً إلى سلوك السائق ومدى التزامه بقواعد القيادة الآمنة.

وتؤكد التجارب أن بناء منظومة مرورية آمنة يحتاج إلى تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية والمجتمع، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وتطبيق القانون، وترسيخ ثقافة تنظر إلى الطريق على أنه مساحة مشتركة، يكون فيها احترام القانون وحياة الآخرين جزءاً من السلوك اليومي.

كذلك تشير الخبرات المرورية إلى أن كثيراً من الحوادث تبدأ بخطأ صغير يمكن تفاديه، كزيادة بسيطة في السرعة، أو تجاوز غير محسوب، أو تجاهل إشارة مرورية، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، وتتحول هذه الأخطاء خلال لحظات إلى حوادث قد تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما يجعل الالتزام بقواعد السير أحد أهم وسائل الوقاية، إلى جانب تحسين واقع الطرق وتطوير وسائل الرقابة.

ويشكل الفحص الدوري للمركبة عنصراً أساسياً في منظومة السلامة المرورية، إذ يسهم التأكد من صلاحية المكابح والإطارات والإنارة وأنظمة التوجيه في تقليل احتمالات الأعطال المفاجئة أثناء السير، كما يساعد تثبيت الحمولة بصورة صحيحة، والالتزام بالأوزان المسموح بها، في الحفاظ على توازن المركبة، وحماية مستخدمي الطريق، والحد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية.

وتحظى الطرق الدولية بأهمية خاصة في هذا المجال، نظراً إلى كثافة حركة الشاحنات وحافلات النقل عليها، ويؤدي الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، واستخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار، إلى رفع مستوى السلامة، كما يسهم حصول السائق على قسط كافٍ من الراحة قبل السفر في الحد من الحوادث المرتبطة بالإرهاق وضعف التركيز.

ويؤدي المجتمع دوراً مكملاً لجهود الجهات المعنية في تعزيز السلامة المرورية، من خلال ترسيخ احترام قواعد السير في الحياة اليومية، وتشجيع السلوك المسؤول على الطرق، وتعزيز الوعي داخل الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع، كما يسهم تعاون المواطنين مع الجهات المختصة والإبلاغ عن المخالفات التي تهدد السلامة العامة في دعم الإجراءات الرامية إلى الحد من الحوادث.

وتبقى حماية الأرواح الهدف الأول لأي منظومة مرورية، وهو هدف يرتبط بتكامل جهود تطوير البنية التحتية، وتطبيق القانون، ورفع كفاءة الرقابة، وتعزيز الوعي العام، ويمنح التزام كل مستخدم للطريق بقواعد السير فرصة حقيقية لتقليل الحوادث والخسائر، وجعل الطريق أكثر أماناً لجميع مستخدميه.

• الثورة السورية