كرّست مجلة «إيكونوميست» البريطانيّة تقريراً خاصّاً لما سمته الإبداع والتجديد، أعطته عنوان «العالم ينقلب رأساً على عقب». أمّا الانقلاب الذي قصدته فهو صعود الدول والاقتصادات الناشئة في الصين والهند والبرازيل والذي كثر تناوله في الآونة الأخيرة، في موازاة الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالميّ.
وأمّا الموديل الذي اعتبرت المجلّة البريطانيّة أنّه يشهد التعميم اليوم فهو الموديل اليابانيّ القائم على التجديد في مجال البيزنس. فالمسيرة التي بدأها في الخمسينات ذاك البلد المهزوم والمحتلّ في الحرب العالميّة الثانية، والمضروب بقنبلتين نوويّتين، أثمرت في 1980: عامذاك ذُهل صانعو السيّارات الأميركيّة لاكتشافهم أنّ زملاءهم اليابانيّين سبقوهم، وأنّ السبق هذا امتدّ إلى السوق الأميركيّة نفسها.
وإذ يُلاحَظ اليوم كيف تتنامى حصّة الصينيّين والهنود والروس والبرازيليّين في رأس المال المعولم وشركاته، يُلاحَظ أيضاً تزايد استثمارات الدول المتقدّمة في أسواق البلدان الناشئة. ففي هذه الأخيرة، تتوافر أسواق احتياطيّة أكبر بلا قياس ممّا في الولايات المتّحدة وأوروبا الغربيّة، تبعاً للفارق في أعداد السكّان. ثمّ إنّ الصين والهند تخرّجان سنويّاً ثمانية ملايين خرّيج، أي أربعة أضعاف النسبة الصينيّة في العقد السابق وثلاثة أضعاف النسبة الهنديّة. وإلى هذا تتّسم النظرة السائدة في تلك المجتمعات بتفاؤل إجماليّ يسير في خطّ تدرّجيّ: اليوم أفضل من الأمس، وغداً سيكون أفضل من اليوم، والذين سينضمّون إلى الطبقة الوسطى سيزداد عددهم، والفقراء ستتراجع نسبتهم.
وهذا لا يعني، بطبيعة الحال، أنّ تلك البلدان حلّت في قلب المستقبل وتحوّلت فراديس خلاص. ذاك أنّ مشكلات ضخمة لا تني تحفّ بصعودها. فهناك، كأمثلة غير حصريّة، مسألة البيئة وضبط التلوّث، ومسألة الملكيّة والقرصنة، وفي حال الصين خصوصاً، وجزئيّاً روسيا، مسألة القانون وتحكيمه المجرّد في الاجتماع والسياسة. وطبعاً ودائماً، مسألة التصدّي للفوارق الاجتماعيّة والحدّ، ما أمكن، منها.
وهي مشاكل ليست بسيطة بحال، فضلاً عن اكتسابها أبعاداً عالميّة صارخة. إلاّ أنّها مشاكل نموّ تنمو في موازاتها احتمالات حلولها، كما تتطوّر القدرات، الانسانيّة كما التقنيّة، على مواجهتها، تمهيداً لتذليلها.
ويُستخلص من هذا جميعاً أنّ العولمة التي غالباً ما توصف بالغربيّة، وبالأميركيّة، كما تُنسب إليها صفات شيطانيّة، باتت بالقدر ذاته صينيّة وهنديّة وبرازيليّة وغير ذلك. والسؤال المركزيّ هنا لا يطاول العولمة بقدر ما يطاول طرق استقبالها والتعامل معها:
هل هي فرصة للإقلاع الاقتصاديّ أم سبب للتعرّي من الاقتصاد والرساميل؟،
وهل هناك جهاز دولة متماسك يستفيد منها أم أن الحروب الأهليّة والنزاعات الإثنيّة والتوتّرات على أصنافها حائل دون نشأة الدولة؟،
وهل ثمّة حرّيّة، أقلّه (كما في حالة الصين)، في مجال الإبداع التقنيّ، أم أنّ المسبقات والمقدّسات تحاصر مساحات التفكير الحرّ؟،
وأخيراً، هل الشعوب المعنيّة بالأمر سعيدة بعيشها في هذا العالم، متفائلة به، أم أنّ التعاسة تستولي عليها فتتواطأ مع أزماتها بأن تؤبّدها، ويكون التذمّر والشكوى شكلها الوحيد في «الاستفادة» من العولمة؟
وهذه لم تصبح أسئلة عربيّة لأسباب وذرائع شتّى يتصدّرها أنّنا مهمومون، وغيرنا لا يعاني ما نعانيه. أمّا إطعام مئات الملايين في الصين والهند والبرازيل وروسيا، ومجاورة بعض هذه البلدان لكوريا الشماليّة، عطفاً على مشاكل التيبت وكشمير والشيشان وتنظيم تعدّد ثقافيّ ولغويّ ودينيّ لا حصر له…، فهذا كلّه، وبالطبع، ممّا لا يستحقّ الذكر قياساً بتحرير مزارع شبعا وإنهاء الحصار على غزّة ونصرة إيران في مشروعها النوويّ!.
"الحياة"