علي عبود : (كلنا شركاء) 25/4/2010
عندما تخلي الحكومة مسؤوليتها عن أكثر من 1.57 مليون عامل بأجر في سورية فإن من حق القطاع الخاص أن يخلي مسؤوليته عنهم أيضا فيسرح من لايحتاج إلى خدماته دون قيد أو شرط!
وبرأينا أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ليس سوى ترجمة قانونية لإلقاء عبء العمالة الخاصة على أرباب العمل لتفعل بها ماتشاء حسب مواد القانون الجديد!
لقد ناقش إتحاد العمال ومجلس الشعب القانون من منطلقات خاطئة فالكل حاول أن يصل إلى صيغة تحقق مصالح العمال وأرباب العمل معا .. وهذا أمر مستحيل !
نظريا من حق العمال أن يشعروا بالآمان والإستقرار من خلال عمل دائم وحد أدنى للأجور يؤمن متطلباتهم المعيشية والصحية..الخ.
ونظريا من حق أرباب العمل تسريح العمال دون قيد أو شرط عندما تنتفي الحاجة إلى خدماتهم لسبب أو لآخر يقدره صاحب العمل فهو بالمحصلة غير ملزم بتشغيل عمالة فائضة أو غير كفؤة ..الخ!
والحكومة مالت إلى كفة أصحاب العمل بإصرارها على إقرار المادتين 64 و65 الخاصتين بالتسريح "التعسفي"دون أي تعديل!
صحيح أن الحكومة تقول أن حقوق العمال في القانون الجديد مؤمنة والمكاسب كثيرة ولكن السؤال:ماجدوى المكاسب طالما أن رب العمل يملك سلطة التسريح التعسفي؟
ولكي لايتهمنا أحد بالتحامل على القطاع الخاص فإننا نسارع إلى القول أن قانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2005 ليس أفضل – بل اسوأ – من قانون عمال القطاع الخاص رقم 17 لعام 2010 !
ولنعقد مقارنة سريعة بين الإثنين:
1- الكثير من مواد قانون العمل وخاصة المتعلقة بالتدريب والنقل والإجازات بأنواعها والتوصيف وبيئة العمل وساعات العمل والحد الأدنى للأجور.. الخ .. تكاد تتطابق تماما مع قانون العاملين في الدولة .
2- القانونان ينصان على أن خدمة العامل تنتهي حكما في حال اتمام العامل الستين من العمر ، أوالاستقالة ، أو التسريح لاسباب صحية أو ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن أو التسريح بسبب ضعف اداء العامل أو الطرد أو الصرف من الخدمة أو الوفاة.
3- تنص المادة 137 من القانون رقم 50 على "مع الاحتفاظ باحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش و احكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية: يجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل و وزير الشؤون الاجتماعية و العمل و رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة".
وكانت هذه المادة قبل التوجيه بتعديلها من قبل رئيس الجمهورية تنص على "يجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة .." أي أن المادة قبل التعديل كانت تمنح الحق المطلق لرئيس الحكومة بصرف العمال من الخدمة ومنعهم من التظلم واللجوء للقضاء ودون الرجوع إلى أي لجنة !
ولكن هذا التعديل لن يغير من سلطة رئيس الحكومة بطرد عمال القطاع العام لأن اللجنة بالمحصلة ستقر مايوجه به رئيس الحكومة، وقرارت قوائم الصرف من الخدمة للعاملين في القطاع العام "لأسباب تمس النزاهة" هي ترجمة لما قاله رئيس الحكومة لأعضاء مجلس الشعب أثناء مناقشة المادة 137 في عام 2004 "ان الدولة هي رب العمل وهي لها الحق في التعيين كما لها الحق في وقفه وهذا حق تؤكده أبسط القواعد القانونية" !
وبالتالي كان يجب على اتحاد العمال ومن عارض في مجلس الشعب أن يتوقع بأن الحكومة ستعطي القطاع الخاص ماأعطته لنفسها أي حق طرد العمال من الخدمة وهذا مانصت عليه المادتين 64 و 65:
المادة 64 تنص على :" أ- يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لانجاز عمل معين دون اخطار أو مكافأة أو تعويض في الحالات التالية:
1 – إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.
2 – إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3 – إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم انذاره كتابة مرتين شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.
ولكي يتمكن رب العمل من طرد العمال في حال عدم توفر شروط إنهاء العمل بموجب المادة 64 فقد حرصت الحكومة على إتباعها بالمادة 65 – المشابهة للمادة 137 من القانون 50 – وتنص :
" إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة فإن انهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضا مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على الا يزيد مجموع هذا التعويض على 150 مئة وخمسين مثل الحد الادنى العام للاجور ويستحق تعويضا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل".
4 – لايقتصر طرد العاملين في الدولة على المادة 137 بل توجد الكثير من المواد في القانون رقم 50 لعام 2005 التي تفرض عقوبات متدرجة على العامل المقصر والمسيئ تصل إلى التسريح التأديبي والطرد من الخدمة والصرف النهائي !
بل أن المادة 25 من قانون العاملين في الدولة أعطت المديرين العامين والوزراء حق تسريح العمال بسهولة أكبر من حق أرباب العمل بتسريح عمالهم فقد نصت المادة 25 على :" يسرح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة، وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ".
أي باستطاعة أي ربّ عمل في القطاع العام يريد التخلص من معارضيه أن يحجب عنهم الترفيع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات غير متوالية ليقوم بطردهم من العمل!
كما أن المادة 34 من قانون العمل أعطت الحق "لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة ".
والخطير في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 هو مانصت عليه الفقرة (1 ) من المادة 62 :" ينتهي عقد العمل مهما كان نوعه في حال.. اتفاق الطرفين كتابة على انهاء العقد".
هذه الفقرة يمكن أن يستغلها رب العمل من خلال إلزام العامل على توقيع عقد ينص على إنهائه في فترة محددة !
والأكثر خطورة على العامل هو المادة 54 التي تنص على : " ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته الا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى واذا ما زادت مدة العقد الاصلية والمجددة على خمس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة شريطة الا تزيد فترات الانقطاع مجتمعة خلال هذه المدة على أربعة أشهر".
وهذا يعني أن الكثير من أرباب العمل سيعمدون إلى إبرام عقود محددة المدة وإنهائها قبل خمس سنوات كي لاتنقلب عقودا دائمة!
5 – قد يفاجأ البعض عندما يعرف أن تعويضات نهاية الخدمة في قانون العمل الخاص أفضل بمرات كثيرة من قانون العاملين في الدولة!
المادة 63 من القانون 17 لعام 2010 نصت على " أ- يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ب- تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الاخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا أو اتفاقا".
وهذه المكافأة غير موجودة في قانون العاملين في الدولة.
وفي حال التسريح التعسفي "غير المبرر" حسب المادة 65 " يستحق العامل تعويضا مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على الا يزيد مجموع هذا التعويض على 150 مئة وخمسين مثل الحد الادنى العام للاجور ويستحق تعويضا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل".
أما في القطاع العام فإن يسرّح من عمله حسب المادة 137 "فتصفى حقوق العامل .. وفقا للقوانين النافذة".وهي عبارة غامضة ترجمتها عدم صرف أي تعويض له وإذا لم يستحق المعاش التقاعدي فإنه يخرج صفر اليدين!
ومن يعاقب بالطرد من عمله عمله فإنه حسب المادة 69 من القانون 50 لعام 2005 يحرم من الوظيفة حرماناً نهائياً ( في القطاع الخاص يمكن أن يعمل في منشأة أخرى ) وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له، على أن يحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع، ويوزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه ـ كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية – وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له.
أما المادة 138 فقد حددت المنحة النقدية التي تصرف للعامل التي تنتهي خدمته لأسباب طبيعية منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير في حين تصرف منحة تعادل مثل أجره الأخير بسبب التسريح بسبب ضعف الأداء أو لمن تقل خدمته عن 15 عاما أو بسبب الإستقالة التي لاترتب معاشا تقاعديا..
مانريد أن نقوله أخيرا أن قانوني العمل العام والخاص ليسا في صالح العمال بل هما لصالح الحكومة وأرباب العمل ..ومن هنا قولنا طالما أن الحكومة تخلت عن تحمل مسؤولياتها تجاه العمال في القطاع الخاص فمن حق أرباب العمل تسريح العمال دون قيد أو شرط!
ومن هنا قولنا أيضا أن اتحاد العمال ومجلس الشعب إنطلقا من مقدمات خاطئة إذ لايمكن بأي طريقة تحقيق مصالح ومكاسب متناقضة ترضي العمال وأرباب العمل!
وبدلا من ترك الخيار للحكومة التي اختارت أرباب العمل كان يجب الضغط باتجاه آخر تماما!
هذا الإتجاه يؤيد بشكل مطلق حق أرباب العمل بتسريح العمال دون قيد أو شرط .. ونقول أن هذا من حقهم الذي يجب أن لايناقشهم فيه أحد!
ولكن قبل قوننة هذا الحق بتشريع نافذ يجب إلزام الحكومة بسلوك الإتجاه الآخر المتجسد بإصدار تشريع للضمان الصحي للطبقة العاملة وتشريع تأمين بطالة يتيح منح من يترك العمل لأي سبب كان راتبا يوازي راتبه الأخير!
ونحن هنا لانخترع ولا نقترح جديدا فالدول التي تسير في ركاب إقتصاد السوق لديها مثل هذه القوانين التي تؤمن الخدمات الصحية المجانية ورواتب البطالة التي تؤمن الحد المطلوب لمتطلبات الحياة اليومية وبالتالي لانجد فيها تضاربا أو صراعا بين العمال وأرباب العمل!
ولو ضغط اتحاد العمال ومجلس الشعب باتجاه إصدار هذين التشريعين قبل تمرير قانون العمل الجديد لما اعترض أحد على الإقرار بحق أرباب العمل بتسريح العمال دون قيد أو شرط مادامت حقوقهم المادية والصحية والإجتماعية مصانة في تشريعات مستقلة عن أرباب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص!