ما بات يميز سورية في العقود الأخيرة ، أن كل شيء فيها أضحى استثنائياً . القوانين والقرارات والمحاكم استثنائية . السياسات والاقتصاد والتعليم يطاله الاستثناء . وحيث تتطلب الأحوال الهدوء ، يحولها الاستثناء ساحة للتوترات والمشاكل . وبمقدار ما يكثر الحديث عن تعزيز الوحدة الوطنية ، يقوم الاستثناء – الذي هو حصيلة انجدال الاستبداد مع العقل الأمني – بتفتيت ما تبقى لنا في هذا الوطن من تلك الوحدة .
ولعل آخر ما تفتقت عنه هذه التوليفة ، بعد كمٍ من الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي اتخذتها السلطة السورية بحق مواطنيها الأكراد ، القرار الصادر عن مديرية زراعة الحسكة رقم 2703 تاريخ 17 / 3 / 2010 ، القاضي بكف يد مئات الفلاحين الأكراد في عشرات القرى بمنطقتي المالكية والقامشلي عن أراضيهم التي يزرعونها منذ تطبيق قانون الإصلاح الزراعي بموجب عقود إيجار أو إيجار المثل بدعوى عدم حصولهم على الترخيص وفقاً للقانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته . ولا يفوتن أحداً أن القانون المذكور كان الأساس للمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008 ، وهو المرسوم الذي منع البيع والشراء والبناء والاستثمار في المناطق الحدودية بعمق 25 كم بدافع الهاجس الأمني ، علماً بأن تلك المناطق يقطنها مواطنون سوريون منذ مئات السنين ، ولم يكونوا أغراباً أو عابرين ، مما أحدث شللاً اقتصادياً في محافظة الحسكة على وجه الخصوص ، وحرم المواطنين بالنتيجة من آلاف فرص العمل .
لا شك أن قرار مديرية زراعة الحسكة أثار وسوف يثير البلبلة لدى أهالي المحافظة ، خاصة الفلاحين المشمولين بهذا القرار ، لأنه سوف يحرمهم من مصادر رزقهم ، ويضر بمصالحهم ، في وقت من المفترض أن تكون فيه سورية بغنى عن هذه المشاكل ، فما بالكم باختلاقها . خاصة وأن هذا الإجراء غير المبرر ، يستهدف الفلاحين الأكراد ، ويوقع الظلم على مواطنين دون سواهم ، ويضر بفكرة المواطنة أساس الوحدة الوطنية التي يعبث فيها النظام .
هل المقصود بهذه الإجراءات الظالمة ، دفع سكان المناطق الحدودية للهجرة عن أراضيهم التي ولدوا وعاشوا فيها ومنها ؟ وهل من طاقة للمدن السورية الكبرى أن تتحمل المزيد من المهاجرين وطالبي فرص العمل والحياة ، بعد أن قطعت سبل عيشهم ، وسيطر عليهم اليأس ، وضعف إحساسهم بالأمان ؟ !
إن الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، إذ تدين كافة القرارات الاستثنائية والتمييزية بحق المواطنين الأكراد في سورية وآخرها هذا القرار ، فإنها تدعو الشعب السوري وكافة القوى الوطنية الديمقراطية في سورية للتضامن مع هؤلاء الفلاحين المتضررين منها ، وتمكينهم من التمسك بأراضيهم ومصدر رزقهم . وتدعو أصحاب القرار للتراجع عنه وعن جميع القرارات الاستثنائية المماثلة ، ورفع المظالم عن كاهل كل من تضرر منها . لأن من يريد الاستقرار والوحدة الوطنية عليه أن يضمن مقوماتها ، وعنوانها الأساس إشاعة العدل وضمان المساواة بين المواطنين ، وتأمين مصالح الناس عوضاً عن الإضرار بها .
عاشت سورية حرة وديمقراطية .
دمشق في 7 / 5 / 2010
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الأمانة العامة