«التنفيذية» تقر المفاوضات غير المباشرة على أساس «ضمانات وتأكيدات» أميركية

رام الله، غزة – «الحياة»، أ ف ب

واشنطن تشيد بالقرار

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أمس موافقتها على بدء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل على اساس «ضمانات وتأكيدت» اميركية ومن اجل تحريك عملية السلام، وسط معارضة بعض الفصائل داخل المنظمة وخارجها.

وقال نائب امين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب في ختام اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله لوكالة «فرانس برس»، ان «القيادة الفلسطينية وافقت على المفاوضات غير المباشرة» مع اسرائيل.

وجاء هذا الإعلان المرتقب قبل ساعات من لقاء جديد متوقع بين الرئيس محمود عباس والمبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل الذي يتوقع ان يعلن نهاية الاسبوع بدء المحادثات غير المباشرة.

وتلا امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه بياناً عن اجتماع القيادة الفلسطينية قال فيه ان القيادة التي اجتمعت برئاسة الرئيس محمود عباس، وافقت على الدخول في مفاوضات غير مباشرة بغالبية اصوات الحضور. وأضاف «ان القيادة ترى في ذلك استجابة للمصالح الوطنية الفلسطينية، ولإعطاء فرصة جدية لعملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة من خلال دورها الأساسي المدعوم من اللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي ولجنة المتابعة العربية».

وأوضحت القيادة الفلسطينية «ان قرارها يستند الى الضمانات والتأكيدات الاميركية لوقف النشاطات الاستيطانية، وفي شأن مرجعية عملية السلام، ومنها قرارا الأمم المتحدة الرقم 242 و338 وخطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية».

واكدت ان الولايات المتحدة «ستتخذ موقفاً سياسياً حازماً تجاه أية استفزازات تؤثر في عملية السلام والمفاوضات، الامر الذي تراه القيادة الفلسطينية عنصراً رئيساً وراء قرارها». واشار عبد ربه الى «ان الضمانات الاميركية تشمل التفاوض على قضايا الوضع النهائي كافة التي ستكون مطروحة للتفاوض، وهي الحدود والقدس واللاجئين والمياه والامن والاسرى والاستيطان». واضاف: «ربما يعلن ميتشل اليوم (السبت) عقب لقاء عباس عن إطلاق المفاوضات غير المباشرة».

وفي هذا السياق، اشار مسؤول فلسطيني كبير الى احتمال ان يعلن ميتشل رسمياً، بعد اجراء جولات مكوكية عدة نهاية الاسبوع بين الاسرائيليين والفلسطينيين، اطلاق المحادثات غير المباشرة قبل مغادرته المنطقة. غير ان اطرافاً من الجانبين تشكك في جدوى ذلك في وقت لا زالت الخلافات قائمة على القضايا الاساسية، اي ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المقبلة ووضع القدس والاستيطان في الضفة الغربية وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

تباين داخل المنظمة

وكان ممثلو الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية اعلنوا قبيل اجتماع القيادة، مواقف متباينة ازاء بدء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل. ففي حين اعلن ممثلون عن حركة «فتح» موافقتهم على بدء المفاوضات لـ «قطع الطريق على اليمين الاسرائيلي»، كما قال الرجوب، اعلنت فصائل متشددة رفضها الموافقة على اطلاق مثل هذه المفاوضات.

وقال الرجوب قبيل الاجتماع: «اصبحت القضية الفلسطينية تشكل اجماعاً دولياً وعلى رأسه اميركا، وموافقة عربية غير مسبوقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) من عام 1967». واضاف: «نعتبر ان رفض المشاركة في الحراك السياسي مصلحة لليمين الاسرائيلي تحقق اهدافه، لذلك سنؤيد هذه المفاوضات» وذلك على رغم اعرابه عن القلق ازاء «سوء نية الحكومة الاسرائيلية، وتردد الادارة الاميركية على رغم موقفها الايجابي».

في المقابل، قال، نائب الامين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» عبدالرحيم ملوح: «موقفنا من المفاوضات الحالية وبالصيغة المطروحة مرفوض تماماً، وسنصوت ضد المشاركة في المفاوضات».

وكانت «الشعبية» وصفت المفاوضات بـ «العبثية والعقيمة»، وطالبت «بتقرير الموقف الفلسطيني في الهيئات والمؤسسات الوطنية وقواعدها الشعبية بعيداً من الضغوط والتدخلات الخارجية التي تمس باستقلالية القرار والموقف الوطني، واعتبار قرار لجنة المتابعة للمبادرة العربية باستئناف المفاوضات غير المباشرة، خارج اختصاصها ومسؤولياتها وإذعاناً للضغوط الأميركية». واعتبرت أن «كسر قرارات الإجماع الوطني، والاستخفاف والاستهتار بالمزاج الشعبي والشراكة الوطنية، والإيغال في منطق الاستئثار والاستحواذ والتفرد بالقرار، تقوّض احترام المؤسسات والقرار الوطني».

من جانبها، قالت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» على لسان عضو مكتبها السياسي قيس عبدالكريم: «نعتبر ان التعهدات التي قدمتها الادارة الاميركية لا تمثل ضمانات تلزم اسرائيل كي تكون عملية السلام مجدية وتستجيب لمصالح شعبنا»، مضيفاً: «لذلك نحن سنتحفظ على إطلاق المفاوضات».

وكانت الجبهة دعت اللجنة التنفيذية الى «التزام قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير برفض المفاوضات غير المباشرة والمباشرة قبل الوقف الكامل للاستيطان في القدس والضفة». ودعت إلى «عقد دورة جديدة للمجلس المركزي التزاماً بالهيئة التشريعية لاتخاذ القرار الوطني في هذا الخصوص من دون أي تفرد بالقرار الوطني العام». واعتبرت أن «لجنة المتابعة العربية التي قدمت في 2 الجاري الغطاء لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، مدعوة لمراجعة قرارها طالما أن الضمانات الأميركية لم تتوافر لوقف الاستيطان في القدس والضفة بالكامل».

واعلن حزب «الشعب» الفلسطيني رفضه المشاركة في المفاوضات، في حين اعلنت «جبهة التحرير الفلسطينية» انها ستتحفظ ايضاً على المشاركة في هذه المفاوضات.

تنديد «حماس» و «الجهاد»

ومن خارج منظمة التحرير، نددت حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» بإقرار اللجنة التنفيذية امس المفاوضات غير المباشرة. واعتبر الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم أن اللجنة التنفيذية «فاقدة الشرعية ولا تمثل الشعب الفلسطيني بإقرارها العودة إلى المفاوضات مع الاحتلال». وأضاف ان القرار يشكل «تخلياً عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإدارة الظهر لعذابات شعبنا، وإعطاء فرصة إضافية للاحتلال لاستكمال مشروعه التوسعي». ورأى ان القرار «اتخذ مسبقاً نزولاً عند الرغبة الاسرائيلية والاميركية مقابل استحقاقات مالية».

ووصفت «الجهاد» قرار اللجنة التنفيذية بأنه «لهاث وراء السراب»، واعتبرته «تضليلاً محضاً ولا يمثل الإجماع الوطني، وهدفه التغطية على خطيئة المفاوضات» مع اسرائيل.

ولم تلقَ دعوة عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد» الدكتور محمد الهندي الى مقاطعة اجتماع اللجنة التنفيذية، آذاناً صاغية من فصائل منظمة التحرير. واعتبر الهندي أن «الاجتماع لا يمثل بحال مواقف الإجماع الوطني»، و «يأتي بعد الاستئناف الفعلي للمفاوضات بين السلطة في رام الله والعدو الصهيوني»، معتبراً ذلك «دلالة واضحة على أن المنظمة تستخدم كأداة للتغطية على حال الانحدار السياسي الذي تمر بها السلطة وجريها خلف سراب المفاوضات العقيمة التي أضاعت الحقوق وهودت الأرض».

"الحياة"