غزة: «حماس» تعدم ثلاثة مدانين بالقتل رغم اعتراضات حقوقية وعدم مصادقة عباس

غزة – فتحي صبّاح

نفذت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة فجر أمس، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة مدانين بارتكاب جرائم قتل، من دون تصديق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط ترحيب أهالي الضحايا ورفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الداخلية أن السجناء الذين تم إعدامهم هم عامر جندية (33 سنة)، ورامي جحا (25 سنة)، ومطر الشوبكي (35 سنة). وأوضحت أن الثلاثة «دينوا بالإقدام على ارتكاب جرائم قتل عن قصد، وتم استكمال كل الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم». وأشارت إلى إن «جندية متهم في قضية مقتل الصراف فوزي جميل عجور (40 سنة) من سكان غزة الرمال، إذ تم القبض عليه بعد ساعات من قتله ضحيته ودفنه في ساحة منزله».

وأشارت إلى أن الشوبكي «محكوم بالإعدام بعدما ثبتت بحقه تهمة خطف وقتل الصراف عبدالله رمضان شحادة». أما حجا فهو «متهم بالمشاركة في قتل الفتاة ميادة أبو لمضي مع ثلاثة آخرين في أيلول (سبتمبر) 2003، وصدر حكم بالإعدام بحق القتلة في حزيران (يونيو) 2005، وتم تثبيته من قبل المحكمة الحالية والمصادقة على تنفيذه». وكان المدانون خطفوا الفتاة أبو لمضي (16 سنة) واغتصبوها بوحشية قبل أن يقتلوها ويخفون جثتها لمدة ثلاثة أيام في حاوية للنفايات.

وأثار الحادث آنذاك غضباً شعبياً عارماً في غزة، وتحولت قضيتها قضية رأي عام، وخرجت في حينها تظاهرات غاضبة تطالب بإعدام القتلة بعد إلقاء القبض عليهم.

وهذه المجموعة هي الثانية التي ينفذ بحقها حكم الإعدام منذ سيطرة «حماس» على غزة في حزيران 2007. وكانت الحكومة المقالة أعدمت في 15 نيسان (أبريل) الماضي رمياً بالرصاص فلسطينيين آخرين دينا بالتجسس لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية. وتوعد الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين بتنفيذ حكم الإعدام في القتلة والمحكومين بالإعدام «قريباً جداً». ورأى مراقبون أن تنفيذ هذه الأحكام هدفه الردع بعدما زادت جرائم القتل والتجسس أخيراً.

وانتقدت منظمات حقوقية مجدداً الحكم بإعدام فلسطينيين من دون مصادقة الرئيس التي يفرضها القانون، فيما دافع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي القيادي في «حماس» الدكتور أحمد بحر عن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة. ورأى أنه «يشكل وسيلة مشروعة لحماية المجتمع من الانفلات الأمني والاجتماعي».

ورأت وزارة العدل في الحكومة المقالة أن «تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكومين الثلاثة جاء متوافقاً تماماً مع تفاصيل الأصول القانونية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، بعدما استنفدت الأحكام في حقهم كل إجراءات الطعن، وحازت على حجية الأمر المقضي فيه بعد انقضاء درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون، فأصبحت هذه الأحكام عنواناً للحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدال».

واستهجن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الذي يضم نحو عشر مؤسسات حقوقية في بيان تنفيذ الأحكام «من دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام من دون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة».

وأكد أنه «لا يقلل من خطورة جرائم المدانين ولا يعني (اعتراضه) إفلات المجرمين من العقاب»، لكنه شدد على أن «عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة، وهو حق أساس وأصيل ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً». واعتبر أنها «عقوبة غير رادعة لدى مقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع».

ودانت «الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» في بيان تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين الثلاثة. وعبرت عن رفضها «عقوبة الإعدام التي تشكل انتهاكاً للحق في الحياة كحق أصيل للإنسان يكفله القانون». واعتبرت أن تنفيذ الحكم بهذه الطريقة «مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب مصادقة الرئيس».

لكن بحر استهجن «الدور السلبي الذي تمارسه بعض المنظمات الحقوقية إزاء تنفيذ أحكام الإعدام وإقدامها على الاستنكار والإدانة الفورية لها تحت حجج وذرائع غير مقبولة».

وقوبل تنفيذ حكم الإعدام بترحيب من قبل عائلات ضحايا المحكومين. واعتبرت هذه العائلات إعدامهم «بمثابة عبرة لكل شخص يحاول العبث بدماء أبناء الشعب الفلسطيني وعائلاته». وثمنت خلال مؤتمر صحافي عقدته في غزة ظهر أمس «دور الحكومة الفلسطينية في غزة وأجهزتها الأمنية في سرعة القبض على المتهمين وتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم».

"الحياة"