* أخطرت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية كتابيا بأنها قبلت عرضا تقوم في إطاره بالتخلي عن 1.2 طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب في مقابل الحصول على وقود نووي خاص لتشغيل مفاعلها البحثي الطبي. وفيما يلي نص خطاب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو يلخص فيه موقف إيران من الصفقة بحسب «رويترز»:
«لقد كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كعضو نشط في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولديها تعاون واسع مع الوكالة. ويمثل هذا التعاون والتواصل الموسع مع الوكالة إشارة إلى أهمية هذا الكيان الدولي والاهتمام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي المقابل، تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعترافا بالحقوق المنصوص عليها في لائحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تكفلها المادة الرابعة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى تفويض الوكالة المنصوص عليه في اللائحة بتقديم خدمات إلى الدول الأعضاء، واحترام ذلك، ومن ثم الاستفادة من مساعدات وخدمات الهيئة من دون تمييز. ويعد توفير الوقود لمفاعل طهران البحثي من بين القضايا التي تأتي في إطار دور الوكالة كما تنص عليها اللائحة ومسؤولية الوكالة في هذا الصدد واضحة كوضوح الشمس.
للأسف، فإنه على الرغم من مرور عام على تقديم الجمهورية الإسلامية الإيرانية طلبا (في 2 يونيو «حزيران» 2009) للحصول على وقود من أجل مفاعل طهران البحثي المخصص لإنتاج نظائر مشعة لأغراض طبية وتقديم خدمات طبية لنحو مليون شخص، لم تتسلم دولتي الوقود حتى الآن، بل وصل النهج المتبع في هذا الصدد إلى مأزق بسبب شروط غير مبررة فرضتها أطراف أخرى. وفي هذا المنعطف، أنتهز هذه الفرصة لأعلن أنه في إطار قمة ثلاثية عقدت مؤخرا في إيران، بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بالإضافة إلى رئيس وزراء الجمهورية التركية – مع الإشارة إلى أن الدولتين الأخيرتين عضوان في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية – أجرينا محادثات بناءة بشأن التعاون النووي وأدى ذلك إلى إعلان مشترك من جانب إيران وتركيا والبرازيل في 17 مايو (أيار) 2010. وبموجب ذلك، أقدم لسيادتكم رسميا نسخة من الإعلان المشترك. وتعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على موافقتها على محتوى الإعلان المشترك والفقرات الواردة فيه، وكل منها لها أهمية خاصة في ذاتها.
ومن أجل تنفيذ الإعلان المشترك، وبموجب فقرته السادسة، تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسميا موافقتها على محتوى الإعلان، ولا سيما الفقرات الخمس الأول وهي كما يلي:
نعيد التأكيد على التزامنا بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وبحسب المواد ذات الصلة في المعاهدة، نذكر أنه من حق جميع الأطراف، ومن بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنتاج واستخدام الطاقة النووية والقيام بأبحاث حولها (علاوة على دائرة الوقود النووي ومنها أنشطة التخصيب) للأغراض السلمية ومن دون تمييز. ونعبر عن قناعتنا القوية بأن أمامنا فرصة حاليا لبدء تحرك ينظر للأمام ويخلق مناخا إيجابيا وبناء وغير هجومي ليؤدي إلى تعاون وتواصل. ونعتقد أن تبادل الوقود النووي شيء هام من أجل بدء التعاون في المجالات المختلفة، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون النووي السلمي ومنه مفاعل الطاقة النووية وإنشاء مفاعل بحثي.
وبناء على هذه النقطة، يمثل تبادل الوقود النووي نقطة انطلاق لبدء التعاون والتحرك قدما بصورة إيجابية وبناءة بين الدول. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تعاون وتواصل إيجابي في مجال الأنشطة النووية السلمية لتكون محل جميع أشكال المواجهة مع تجنب الإجراءات والتصريحات التي تعرض حقوق إيران والتزاماتها في إطار اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية للمخاطر. وبناء على ما سبق، ومن أجل تسهيل التعاون النووي المذكور آنفا، توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إيداع 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب لدى تركيا. وسيكون اليورانيوم المنخفض التخصيب ملكا لإيران أثناء وجوده في تركيا. ويمكن أن ترسل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبين للإشراف على تأمين اليورانيوم المنخفض التخصيب داخل تركيا. وفي المقابل وبموجب الفقرة السادسة من هذا الإعلان، نتوقع أن تقوم الوكالة بإخطار مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية) بمحتوى الإعلان، ومن ثم تخبرنا بالرد الإيجابي من المجموعة. وبحسب الإعلان، فإن هذا الإجراء سيمهد الطريق لبدء مفاوضات بشأن تفاصيل أكثر بخصوص التبادل لتؤدي إلى إتمام اتفاق كتابي والوصول إلى الترتيبات المناسبة بين إيران ومجموعة فيينا.
نتطلع إلى أن يصلنا رد من سيادتكم على نحو عاجل».
"الشرق الاوسط"