قالت في التقرير السنوي إن الحكومات تمنع تحقيق العدالة الدولية، «العفو الدولية» تتهم دولاً كبرى بانتهاك حقوق الإنسان

لندن: «الشرق الأوسط»

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها بعضا من أقوى حكومات العالم بانتهاك حقوق الإنسان ووضع مصالحها قبل العدالة. ودعت المنظمة في تقريرها السنوي 7 من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وهي أكبر اقتصادات عالمية، ومنها روسيا والولايات المتحدة والصين، إلى أن تكون قدوة حسنة في العالم ودعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل. ووردت في التقرير لائحة بـ159 دولة ارتكبت فيها انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وقال أمين عام منظمة العفو بالوكالة كلاوديو كوردوني خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في لندن «نريد أن نتأكد من أنه لا يوجد أحد فوق القانون». وأضاف أن التقرير يظهر أن دولا قوية «تعتبر نفسها فوق القانون وتحمي حلفاءها وأنها لا تحقق العدالة إلا عندما تكون في صالحها». وقالت «العفو الدولية» أمس إن الحكومات تحول دون تحقيق تقدم بشأن حقوق الإنسان برفضها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أو بحماية حلفائها من العدالة. وأضافت «العفو الدولية» في معرض إصدار تقريرها السنوي أن 2009 كان عاما تاريخيا للعدالة الدولية لأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان. والبشير – الذي من المقرر تنصيبه أمس لفترة ولاية أخرى بعد إعادة انتخابه الشهر الماضي – هو رئيس الدولة الوحيد الذي توجه إليه المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي لائحة اتهام بينما لا يزال في الحكم. وقالت العفو الدولية إن رفض الاتحاد الأفريقي التعاون مع أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير مع استثناءات مثل جنوب أفريقيا وبوتسوانا هو مثال لتخاذل الحكومات في تغليب العدالة على الاعتبارات السياسية. وفي مقابلة مع «رويترز» حث كلاوديو كوردوني الأمين العام المؤقت لـ«العفو الدولية» الدول – وخصوصا دول مجموعة العشرين – على أن تبرهن على التزامها بالقيادة العالمية بالانضمام بشكل كامل إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين مجموعة العشرين لم تفعل 7 دول هذا حتى الآن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وإندونيسيا وتركيا. وعبر كوردوني عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستصبح في نهاية المطاف عضوا في المحكمة الجنائية الدولية قائلا إن «العفو الدولية» تشعر بتفاؤل لبعض البيانات القوية المؤيدة لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي صدرت عن الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال كوردوني إنه ينبغي أن توسع المحكمة الجنائية الدولية قضاياها إلى خارج أفريقيا حيث تحقق في جرائم ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا بالإضافة إلى السودان. واستطرد هذا حقيقي.. يقصرون نشاطهم على أفريقيا لذا نتوقع من المحكمة التحقيق في مناطق أخرى سواء كانت كولومبيا أو غيرها لتبرهن أنها غير منحازة بحق.

وقال كوردوني إن الولايات المتحدة بدأت عام 2009 «بطريقة إيجابية» مع إصدار أوباما أوامر بوضع نهاية لبرنامج المخابرات الأميركية للاعتقالات السرية وما يسمى بأساليب الاستجواب المشددة. لكن بنهاية العام كان معتقل غوانتانامو لا يزال مفتوحا على الرغم من تعهدات أوباما بإغلاقه في غضون عام بينما لا يزال سجن في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان يضم محتجزين في انتهاك للمعايير الدولية، وقال كوردوني في مؤتمر صحافي: «لم تكن هناك مساءلة تذكر عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب ضد الإرهاب». وذكرت منظمة العفو أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر انحيازا ضد إسرائيل بينما وفر مجلس الأمن الدولي الحماية لها من المساءلة بعد هجومها العسكري على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009. وأضافت أنه لا تزال إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على غزة تتجاهلان الدعوة للمساءلة التي أطلقها تقرير غولدستون بشأن الهجوم، وأن هناك حاجة إلى ضغوط دولية. كما أشارت المنظمة إلى ما سمته عجز مجلس حقوق الإنسان بشأن سريلانكا التي أعلنت في مايو (أيار) من العام الماضي النصر على جبهة نمور تحرير تاميل إيلام المتمردة ونهاية حرب انفصالية استمرت 25 عاما. وقالت المنظمة: «على الرغم من توافر الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى من قبل كل من حكومة سريلانكا ونمور التاميل في المراحل الأخيرة من الصراع تبنى مجلس حقوق الإنسان العام الماضي قرارا صاغته سريلانكا فعليا أشاد بهزيمة النمور. ولم تعلن الحكومة سوى هذا الشهر عن تشكيل لجنة تحقيق لكن قد لا يكون لهذه الخطوة أي مصداقية نظرا لتاريخ الحكومة الطويل من التحقيقات الصورية».