اعتبر بعض المراقبين أنّ الجلسة الّتي عُقدت بتاريخ 3/6/2010 هي جلسة مميّزة في تاريخ القضاء العسكري السوري وقد حضرها العديد من المراقبين الدوليين والنشطاء السياسيين :
1-لقد اُستبدلت هيئة محكمة الجنايات العسكرية الثانية الّتي تنظر في القضية بهيئة جديدة .
2- أُفتتحت الجلسة حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً وسُمح للمتهم الأستاذ المالح(80عاما) بالخروج من قفص الاتّهام والإدلاء بأقواله في مواجهة الرئيس مباشرة وذلك بسبب عدم تمكّنه من سماع الأقوال والتخاطب عن بعد وقد بدت عليه مظاهر الشيخوخة والسن والضعف الجسدي بعد سبعة أشهر من التوقيف مع المجرمين في سجن عدرا في ظروف سيئة .
3- تقدّم الأستاذ المالح بمطالعة دفاعية تلاها بصوت ضعيف أوقفه رئيس المحكمة أكثر من مرّة بداعي خروجه عن موضوع الاتّهام المسند إليه وهو الإدلاء بأنباءٍ كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمّة , ولكن إزاء إصراره وبعد تشاور الهيئة سُمح له بالاستمرار حتى نهاية مطالعته وقد استمرّت حوالي نصف ساعة .
4- اعترض في البداية على اعتقاله وحبسه خلال مدّة سبعة أشهر وطلب بمحاكمته طليقاً لكونه شخصية قانونية معروفة وقاض سابق .
5- استغرب الأستاذ المالح بأنّه لم يطّلع حتى الآن ولم يُقدم له أو موكليه ملّف الدعوى ولم يسمح له مدير السجن بالاختلاء بالموكلين حسب الأعراف القانونية وطالب بإعطائه نسخة كاملة من ملف الدعوى تمهيداً للإدلاء بدفاعه النهائي في التهم المنسوبة إليه .
6-طعن الأستاذ المالح بصلاحية واختصاص المحكمة وحياديتها كون هيئة المحكمة هم أعضاء في حزب البعث الحاكم الّذي يقاضيه , كما فنّد تطبيق حالة الطوارئ كوّن أن النظام يعلن أنّه ليس في حالة حرب مع إسرائيل وأن الحكومة تطالب بمفاوضات غير مباشرة معها وعليه ليس من داعٍ للاستمرار بتطبيق قانون حالة الطوارئ الّتي يتعامل معها القضاء .
7- فنّد الأستاذ المالح مسيرة حزب البعث الحاكم منذ استيلائه على السلطة عام ثلاث وستين من القرن الماضي وأشار إلى مجزرة تسريح القضاة عام 1964 والّذي كان هو من بينهم وعلى رأس القائمة رئيس محكمة النقض آنذاك المستشار عبد القادر أسود كما تساءل عن مصير مؤسسي حزب البعث والّذين توفوا خارج بلدهم سوريه ومنهم ميشيل عفلق ,وأشار إلى فشل الحزب في تحقيق شعاراته في الوحدة والحرية والاشتراكية .
8- أشار إلى نضاله السلمي في تحقيق مجتمع الحرّية والديمقراطية وذلك من خلال نقابة المحامين والنقابات المهنية العلمية والّتي أُعتقل على أثرها لمدّة سبع سنوات دون محاكمة , كما أشار إلى دوره في تهدئة الخواطر خلال أعمال العنف الّتي حدثت بين الأمن والأخوة الأكراد على خلفية مباراة كرة القدم الّتي حدثت في مدينة الحسكة عام 2005 والّتي قتل فيها العشرات من المواطنين الأكراد .
9- فنّد في مذكّرته الدفاعية المادتين 285 و286 من قانون العقوبات الجزائي والّتي تشير إلى نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمّة وأنّها لا تنطبق على واقعة التهمة الموجهة له وأنّ اتصاله عبر الانترنت أو من خلال وسائل الإعلام بمواقع سورية وخاصة موقع " كلّنا شركاء " المنتسب صاحبه أيمن عبد النور إلى حزب البعث والّذي نشر له المقالات الّتي كان يكتبها ومن هذا الموقع نقلت عنه مواقع عديدة .
10- تخللت مرافعة الأستاذ المالح آيات قرآنية عديدة ومنها : " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا أرحامكم اؤلئك الّذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم ", "فإنّها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتي في الصدور " , "اذهبا إلى فرعون إنّه طغى " وغيرها من الآيات القرآنية الكريمة , والجدير بالذكر أنّ الأستاذ هيثم المالح هو عميد التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في الداخل السوري المطالب بإحداث نقلة في الحياة السياسية والديمقراطية في سوريه من خلال الإصلاح السلمي التدرجي .
11- أشار الأستاذ المالح إلى العسف والقمع والاضطهاد الّذي تعاملت معه أجهزة الأمن قبل اعتقاله من الاعتداء على مكتبه وكسر زجاج نوافذه ورمي الأقذار على باب مكتبه ونوافذه وأضاف أن حياة المجتمع والمواطنين أصبحت كلّها تحت قبضة الأجهزة الأمنية .
12- أنتقد أداء قاضي التحقيق معه أثناء جلسة التحقيق وأنّه لم يكن نزيها في الإجراءات والّتي يجب أن تتم بعدالة وحيادية حسب الإفادات والوقائع .
13- في نهاية المرافعة سمح رئيس المحكمة للمتهم الأستاذ المالح بالجلوس مع المحامين الموكلين وهم الأساتذة المحامي نجيب ددم من حلب عبدالله خليل من الرقّة وجوزيف لحّام من دمشق والمحامية رزان زيتون من دمشق وغيرهم وذلك لتدارس ملف الدعوى والحصول على نسخة منه تمهيدا لتقديم دفاعه النهائي في الجلسة القادمة والّتي رفعت إلى يوم الأحد 20/6/2010
14- لم يتمالك الأستاذ المالح أثناء مرافعته من كتم عواطفه وحبس دموعه أثناء سرده لبعض الوقائع المثيرة ومنها منع أولاده من دخول القطر السوري, حيث لم يراهم منذ عشرات السنين .
15- على الرغم من السلوك المريح والتعاطي الجيّد لرئيس المحكمة الجديد مع الأستاذ المالح فإنّ المراقبين لا يخفون قلقهم من الحكم الّذي قد يصدر بحقه نتيجة استبدال هيئة المحكمة بأخرى جديدة قبيل صدور الحكم فالتصور القائم أنّ الهيئة السابقة ربّما كانت ستمنحه البراءة أو تكتفي بالمدّة الّتي قضاها حتّى الآن موقوفا وأنّ الضغوط الّتي مورست عليها ربّما دعتها للتخلي عن هذه الدعوى, وبالتالي استبدالها بأخرى جديدة.
دمشق 4/6/2010 لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان
